الادعاء يستعين بخرائط تدين أمينا سابقا ووكيله ورجلي أعمال في كارثة سيول جدة
إخبارية الحفير - متابعات دحض ممثل الادعاء العام في قضية كارثة سيول جدة، والمتهم فيها أمين سابق، ادعاءاته بعدم وجود مجاري للسيول في مخطط فرج المساعد، وقدم مجموعة من الخرائط التوضيحية من جهة محايدة ( هيئة المساحة الجيولوجية) تعود لأكثر من 40 عاماً، وتثبت أن مخطط فرج المساعد يقع في مجرى السيل، عكس ما ادعاه المتهم بأن المخطط محل الاتهام، ليس بمجرى للسيل الطبيعي.
وقال ممثل الإدعاء العام، إن المتهم سمح للمواطنين بالبناء في المخطط المذكور، مخالفا بذلك الأوامر السامية التي تمنع البناء في مجاري السيول وبطون الأودية.
من جهته، أجاب محامي المتهم بأن الأدلة الجديدة تثبت براءة موكله لأن المخطط مأهول بالسكان بنسبة 90 في المائة قبل وجود الأمين في الأمانة، حيث تم اعتماده قبل عام 1399، ملمحا بأن الأمين السابق هو من أجاز المخطط.
وأضاف: حضور الأمين المتهم يدور حول إيجاد حلول مقترحة لحماية سكان المخطط، فإن كان هناك مسار مجرى طبيعي في المخطط فإن مسؤولية مجري سيل طبيعي في المخطط هي إيجاد حلول لنقل المياه المتجمعة في الشرق إلى قناة التصريف الجنوبية، وأن عدم تنفيذ المقترح حينها، وتنفيذه الآن بعد 20 عاما هو دليل سلامة توجيه الأمين بالسماح للمواطنين بالاستفادة من المخطط، وطلب خبير جيولوجي من المساحة الجيولوجية ليفند ما جاء حول مجاري السيول في المخطط.
وذكر ممثل الادعاء بأن المتهم ذكر في خطابه أن هناك مجرى سيل، ورد المتهم بأنه كان يقصد مجرى سيل صناعي، وأضاف «كان لديه ثلاثة خيارات مجرى صناعي، وخيار آخر نزع الملكيات، والثالث نقل المجرى إلى شارع (جاك)، باعتباره أرضا حكومية وأن نقل القناة إليه سيوفر على الدولة مبالغ نزع الملكيات التي قد تبلغ مليارات».
وقال: لم أمكن المواطنين من البناء في المخطط، ولم أعتمد المخطط، لذلك أحيل ملف القضية إلى من ملكهم وأصدر موافقته على المخطط».
وأفاد الوكيل المتهم، بأن الشرط لم ينفذ باستكمال الدراسة بنقل قناة التصريف، بسبب عدم وجود ميزانيات للأمانة مخصصة للدراسة وتنفيذ المشروع.
وطلب الأمين، أن يحدد الاعتراف المصدق شرعا هل هو الاعتراف بخمسة ملايين، أم الاعتراف الثاني بمليون، كما طلب من الادعاء العام الرد على مذكرته السابقة، حيث قدم الادعاء العام رده في مذكرة شملت على أن المتهم يدعي أن مخطط المساعد لا يوجد في واد وخرائط المساحة الجيولوجية تؤكد وقوعه في مجري السيل، حيث رد الأمين بالقول: لايوجد مجري واد في المخطط المذكور، وإنما قنوات تصريف تم اعتمادها بناء على دراسة قدمت له مشروطة بالسماح بالبناء بعد تنفيذ المشروع.
وأضاف: الخطاب محل الاتهام موضح فيه بالشروط التي كتبتها"، فيما تدخل وكيله بالقول" خرائط للمساحة الجيولوجية توكد إن المخطط لا يقع في مجاري السيول وطلب خبير في الجلسة المقبلة.
وقال: إن المخطط معتمد منذ عام 1399 هـ ، وعند تعين موكله أمينا لجدة كان المخطط قائما، وإن المشكلة الوحيدة كانت في تجمع المياه، وطلب من الادعاء توضيح مسار الوادي المزعوم وأين اتجاهه، فيما تمسك الادعاء بالاعترافات التي صادق عليها شرعا.
وهنا وجه رئيس المحكمة سؤالا للمتهم عن اعترافه المصدق شرعا في قضية الرشوة بالسماح ببناء أدوار متكررة في أحد المخططات، فرد الأمين بالقول: الاعترافات كانت مختلفة، الأول خمسة ملايين، وبعد ذلك صحح المحقق المعلومة في اعتراف آخر بمليون، وأن جميع ما كان يكتب أوقع عليه دون تدقيق حيث مكثت 18 يوما مريضا وممنوعا عني الدواء، مما عرض حياتي للموت.
وأضاف: الخمسة ملايين هي عبارة عن مساهمة وموجود صورة الشيكات التي دفعتها، والشيكات التي كنت أستلم من خلالها الأرباح سنويا حتى بعد خروجي من الأمانة بعشرة أعوام، وهنا رد ممثل الادعاء أنه معترف بذلك شرعا وأنه حدثت مواجهة بينه وبين المتهم الثاني أمام المحققين واعترف الجميع بذلك. وهنا رد عليه الأمين بالقول: أن كل ما حدث من اعترافات أخذت منه عنوة والمواجهة مع المتهم الثاني والثالث كان فيها تضارب في الأقوال والاعترافات، مما يدل على أن الاعترافات غير صحيحة، وأقر بوجود سوء تفاهم بينه وبين المتهم الثالث الذي لم يحضر الجلسة لمرضه، ولم يقابله منذ أكثر من 23 عاما أو يتحدث معه، معتبرا أن ما يدعيه هو مكيدة. من جهته، تساءل المتهم الثاني وهو رجل أعمال، ما إذا كانت الرشوة تدفع سنوياً ولمدة عشر سنوات، وقال «لماذا نبحث عن الشبهات والحقيقة واضحة بموجب شيكات مدونة وصورها في البنك».وأضاف«الاعترافات التي يدعيها ممثل الادعاء العام غير متطابقة، ومختلفة عن بعضها،ومأخوذة تحت الضغط والإكراه.»
إلى ذلك، واصل الأمين السابق إنكاره تسلم مبلغ خمسة ملايين ريال رشوة من رجل أعمال لقاء السماح له برفع مستوى التعمير لثلاثة أدوار إضافية في مخططه جنوب جدة، مؤكدا بأن المبلغ كان عبارة عن مساهمة في المخطط، فيما أجاب رجل الأعمال المتهم بأنه تقدم لوزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد رفع الأدوار وليس للأمين، وأنه وزع أرباح المساهمات على كل المساهمين، مؤكداً بأن أقواله في التحقيقات أخذت بالإكراه وينكرها جميعا»
وقال ممثل الإدعاء العام، إن المتهم سمح للمواطنين بالبناء في المخطط المذكور، مخالفا بذلك الأوامر السامية التي تمنع البناء في مجاري السيول وبطون الأودية.
من جهته، أجاب محامي المتهم بأن الأدلة الجديدة تثبت براءة موكله لأن المخطط مأهول بالسكان بنسبة 90 في المائة قبل وجود الأمين في الأمانة، حيث تم اعتماده قبل عام 1399، ملمحا بأن الأمين السابق هو من أجاز المخطط.
وأضاف: حضور الأمين المتهم يدور حول إيجاد حلول مقترحة لحماية سكان المخطط، فإن كان هناك مسار مجرى طبيعي في المخطط فإن مسؤولية مجري سيل طبيعي في المخطط هي إيجاد حلول لنقل المياه المتجمعة في الشرق إلى قناة التصريف الجنوبية، وأن عدم تنفيذ المقترح حينها، وتنفيذه الآن بعد 20 عاما هو دليل سلامة توجيه الأمين بالسماح للمواطنين بالاستفادة من المخطط، وطلب خبير جيولوجي من المساحة الجيولوجية ليفند ما جاء حول مجاري السيول في المخطط.
وذكر ممثل الادعاء بأن المتهم ذكر في خطابه أن هناك مجرى سيل، ورد المتهم بأنه كان يقصد مجرى سيل صناعي، وأضاف «كان لديه ثلاثة خيارات مجرى صناعي، وخيار آخر نزع الملكيات، والثالث نقل المجرى إلى شارع (جاك)، باعتباره أرضا حكومية وأن نقل القناة إليه سيوفر على الدولة مبالغ نزع الملكيات التي قد تبلغ مليارات».
وقال: لم أمكن المواطنين من البناء في المخطط، ولم أعتمد المخطط، لذلك أحيل ملف القضية إلى من ملكهم وأصدر موافقته على المخطط».
وأفاد الوكيل المتهم، بأن الشرط لم ينفذ باستكمال الدراسة بنقل قناة التصريف، بسبب عدم وجود ميزانيات للأمانة مخصصة للدراسة وتنفيذ المشروع.
وطلب الأمين، أن يحدد الاعتراف المصدق شرعا هل هو الاعتراف بخمسة ملايين، أم الاعتراف الثاني بمليون، كما طلب من الادعاء العام الرد على مذكرته السابقة، حيث قدم الادعاء العام رده في مذكرة شملت على أن المتهم يدعي أن مخطط المساعد لا يوجد في واد وخرائط المساحة الجيولوجية تؤكد وقوعه في مجري السيل، حيث رد الأمين بالقول: لايوجد مجري واد في المخطط المذكور، وإنما قنوات تصريف تم اعتمادها بناء على دراسة قدمت له مشروطة بالسماح بالبناء بعد تنفيذ المشروع.
وأضاف: الخطاب محل الاتهام موضح فيه بالشروط التي كتبتها"، فيما تدخل وكيله بالقول" خرائط للمساحة الجيولوجية توكد إن المخطط لا يقع في مجاري السيول وطلب خبير في الجلسة المقبلة.
وقال: إن المخطط معتمد منذ عام 1399 هـ ، وعند تعين موكله أمينا لجدة كان المخطط قائما، وإن المشكلة الوحيدة كانت في تجمع المياه، وطلب من الادعاء توضيح مسار الوادي المزعوم وأين اتجاهه، فيما تمسك الادعاء بالاعترافات التي صادق عليها شرعا.
وهنا وجه رئيس المحكمة سؤالا للمتهم عن اعترافه المصدق شرعا في قضية الرشوة بالسماح ببناء أدوار متكررة في أحد المخططات، فرد الأمين بالقول: الاعترافات كانت مختلفة، الأول خمسة ملايين، وبعد ذلك صحح المحقق المعلومة في اعتراف آخر بمليون، وأن جميع ما كان يكتب أوقع عليه دون تدقيق حيث مكثت 18 يوما مريضا وممنوعا عني الدواء، مما عرض حياتي للموت.
وأضاف: الخمسة ملايين هي عبارة عن مساهمة وموجود صورة الشيكات التي دفعتها، والشيكات التي كنت أستلم من خلالها الأرباح سنويا حتى بعد خروجي من الأمانة بعشرة أعوام، وهنا رد ممثل الادعاء أنه معترف بذلك شرعا وأنه حدثت مواجهة بينه وبين المتهم الثاني أمام المحققين واعترف الجميع بذلك. وهنا رد عليه الأمين بالقول: أن كل ما حدث من اعترافات أخذت منه عنوة والمواجهة مع المتهم الثاني والثالث كان فيها تضارب في الأقوال والاعترافات، مما يدل على أن الاعترافات غير صحيحة، وأقر بوجود سوء تفاهم بينه وبين المتهم الثالث الذي لم يحضر الجلسة لمرضه، ولم يقابله منذ أكثر من 23 عاما أو يتحدث معه، معتبرا أن ما يدعيه هو مكيدة. من جهته، تساءل المتهم الثاني وهو رجل أعمال، ما إذا كانت الرشوة تدفع سنوياً ولمدة عشر سنوات، وقال «لماذا نبحث عن الشبهات والحقيقة واضحة بموجب شيكات مدونة وصورها في البنك».وأضاف«الاعترافات التي يدعيها ممثل الادعاء العام غير متطابقة، ومختلفة عن بعضها،ومأخوذة تحت الضغط والإكراه.»
إلى ذلك، واصل الأمين السابق إنكاره تسلم مبلغ خمسة ملايين ريال رشوة من رجل أعمال لقاء السماح له برفع مستوى التعمير لثلاثة أدوار إضافية في مخططه جنوب جدة، مؤكدا بأن المبلغ كان عبارة عن مساهمة في المخطط، فيما أجاب رجل الأعمال المتهم بأنه تقدم لوزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد رفع الأدوار وليس للأمين، وأنه وزع أرباح المساهمات على كل المساهمين، مؤكداً بأن أقواله في التحقيقات أخذت بالإكراه وينكرها جميعا»