«نزاهة» تطالب وزارتين بالتحقيق في تعثر مشاريع بـ 15 مليونا
إخبارية الحفير - متابعات كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بأن الهيئة كلفت أحد مهندسيها بمتابعة بعض المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها في محافظة حبونا، بمنطقة نجران، وتبين لها وجود أربعة مشاريع متأخرة عن موعد التسليم الابتدائي.
وبينت نزاهة أن المشاريع المتأخرة هي مشروع (إنشاء متنزه عام بمحافظة حبونا)، المتعاقد عليه بمبلغ (55 .1.299.911 ريالا) ولمدة (350) يوماً، اعتباراً من 7/10/1430هـ، في حين أن التاريخ المعتمد لإنهائه وفق العقد في 3/10/1431هـ، ولم ينجز منه سوى (89.9%)، ومشروع (سفلتة وإنارة بالقرى والهجر التابعة)، المتعاقد عليه بمبلغ (1.139.901 ريالا) ولمدة (350) يوماً، اعتباراً من 21/4/1431هـ، وكان من المفترض إنجاز المشروع بتاريخ 18/4/1432هـ، ولم ينجز منه سوى (49.91%)، ومشروع (إنشاء مبنى وكراج لمجمع حبونا)، المتعاقد عليه بمبلغ (60 .4.123،920 ريالا) ولمدة (350) يوماً، اعتباراً من 22/6/1430هـ، وكان من المفترض إنهاؤه بتاريخ 18/6/1431هـ، ولم ينجز منه سوى (95%)، بالإضافة لوجود جمله من الملاحظات على تنفيذ تلك المشاريع.
كما تبين تعثر مشروع (مبنى محافظة حبونا) المتعاقد على تنفيذه من قبل وزارة الداخلية، بمبلغ (8.419.360 ريالا) ولمدة (720) يوماً، اعتباراً من 25/1/1428هـ، وكان من المفترض إنهاؤه بتاريخ 6/2/1430هـ، ولكن لم ينجز منه سوى (26.12%).
وقد خاطبت الهيئة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، مطالبة بالعمل على معالجة أسباب تأخر إنجاز هذه المشاريع، والتحقيق مع المتسببين في تأخر تنفيذها في وقتها المحدد، وهو ما حرم المواطنين من الانتفاع بها، وإلزام المقاولين بسرعة تنفيذ المشاريع الموكلة لهم، أو اتخاذ الإجراءات النظامية لسحبها منهم وطرحها بمنافسة أخرى، مع تحميلهم كافة التكاليف المترتبة على ذلك، وإزالة ما يعيق تنفيذ تلك المشاريع من عوائق، ومعاقبة المتهاون والمتباطئ وفق الأنظمة واللوائح، للاستفادة منها في الغرض الذي أنشئت من أجله.
وبينت نزاهة أن المشاريع المتأخرة هي مشروع (إنشاء متنزه عام بمحافظة حبونا)، المتعاقد عليه بمبلغ (55 .1.299.911 ريالا) ولمدة (350) يوماً، اعتباراً من 7/10/1430هـ، في حين أن التاريخ المعتمد لإنهائه وفق العقد في 3/10/1431هـ، ولم ينجز منه سوى (89.9%)، ومشروع (سفلتة وإنارة بالقرى والهجر التابعة)، المتعاقد عليه بمبلغ (1.139.901 ريالا) ولمدة (350) يوماً، اعتباراً من 21/4/1431هـ، وكان من المفترض إنجاز المشروع بتاريخ 18/4/1432هـ، ولم ينجز منه سوى (49.91%)، ومشروع (إنشاء مبنى وكراج لمجمع حبونا)، المتعاقد عليه بمبلغ (60 .4.123،920 ريالا) ولمدة (350) يوماً، اعتباراً من 22/6/1430هـ، وكان من المفترض إنهاؤه بتاريخ 18/6/1431هـ، ولم ينجز منه سوى (95%)، بالإضافة لوجود جمله من الملاحظات على تنفيذ تلك المشاريع.
كما تبين تعثر مشروع (مبنى محافظة حبونا) المتعاقد على تنفيذه من قبل وزارة الداخلية، بمبلغ (8.419.360 ريالا) ولمدة (720) يوماً، اعتباراً من 25/1/1428هـ، وكان من المفترض إنهاؤه بتاريخ 6/2/1430هـ، ولكن لم ينجز منه سوى (26.12%).
وقد خاطبت الهيئة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، مطالبة بالعمل على معالجة أسباب تأخر إنجاز هذه المشاريع، والتحقيق مع المتسببين في تأخر تنفيذها في وقتها المحدد، وهو ما حرم المواطنين من الانتفاع بها، وإلزام المقاولين بسرعة تنفيذ المشاريع الموكلة لهم، أو اتخاذ الإجراءات النظامية لسحبها منهم وطرحها بمنافسة أخرى، مع تحميلهم كافة التكاليف المترتبة على ذلك، وإزالة ما يعيق تنفيذ تلك المشاريع من عوائق، ومعاقبة المتهاون والمتباطئ وفق الأنظمة واللوائح، للاستفادة منها في الغرض الذي أنشئت من أجله.