براءة رئيس بلدية من كارثة السيول .. وإدانته بـ «التجارة»
إخبارية الحفير - متابعات برّأت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، "رئيس بلدية" يحاكم على خلفية كارثة السيول من تهمة استغلال وظيفته والاستيلاء على الأراضي من خلال رئاسته بلدية شمال جدة.
وحكمت بإدانته بجريمة "الاشتغال" بالتجارة وتعزيره بغرامة عشرة آلاف ريال بصفته موظفا حكوميا، وقدم المتهم و"المدعي العام" اعتراضهما على الحكم الصادر فمنحتهما المحكمة مهلة 30 يوماً من تاريخ استلام صك الحكم من المحكمة لتقديم لائحة الاعتراض ورفعها إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة.
وجاء حكم المحكمة خلال جلسة عقدت أمس في حضور المتهم ومحاميه و"المدعي العام" وأحد المواطنين ممن تقدموا بالإدلاء بالشهادة في القضية بطلب من المحكمة.
وبدأت الجلسة بمناقشة المتهم عن جميع أقواله المدونة في اعترافاته المصدقة شرعا، فكرر إنكاره لجميع التهم، وقال: "لم أمارس الاشتغال بالتجارة ولم أستغل منصبي الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية"، مشيرا إلى أنه قام بشراء أراض بصكوك شرعية فقط ولم يقم بشرائها دون صكوك.
وحول اعترافه المصدق شرعاً، أوضح أن أقواله أُخذت بالإكراه وبطرق غير نظامية، ونفى شراء مزارع في شمال جدة لشخصيات معروفة، أو أن يكون اشتغل بالتجارة.
وحول شرائه أراضي تقدر مساحتها بأربعة آلاف متر مربع دون صكوك شرعية، ذكر المتهم أنه لم يقم بشراء أراض في محيط عمله الذي كان يعمل به في البلدية، مشيراً إلى أن الأراضي التي قام بشرائها كانت بصكوك شرعية، وكانت الأموال التي يشتري بها لورثة والده وشركته التي يملكها أشقاؤه، وكان دوره يقتصر على تسجيلها باسمه فقط، خصوصاً أن أشقاءه غير موجودين في المنطقة.
وحكمت بإدانته بجريمة "الاشتغال" بالتجارة وتعزيره بغرامة عشرة آلاف ريال بصفته موظفا حكوميا، وقدم المتهم و"المدعي العام" اعتراضهما على الحكم الصادر فمنحتهما المحكمة مهلة 30 يوماً من تاريخ استلام صك الحكم من المحكمة لتقديم لائحة الاعتراض ورفعها إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة.
وجاء حكم المحكمة خلال جلسة عقدت أمس في حضور المتهم ومحاميه و"المدعي العام" وأحد المواطنين ممن تقدموا بالإدلاء بالشهادة في القضية بطلب من المحكمة.
وبدأت الجلسة بمناقشة المتهم عن جميع أقواله المدونة في اعترافاته المصدقة شرعا، فكرر إنكاره لجميع التهم، وقال: "لم أمارس الاشتغال بالتجارة ولم أستغل منصبي الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية"، مشيرا إلى أنه قام بشراء أراض بصكوك شرعية فقط ولم يقم بشرائها دون صكوك.
وحول اعترافه المصدق شرعاً، أوضح أن أقواله أُخذت بالإكراه وبطرق غير نظامية، ونفى شراء مزارع في شمال جدة لشخصيات معروفة، أو أن يكون اشتغل بالتجارة.
وحول شرائه أراضي تقدر مساحتها بأربعة آلاف متر مربع دون صكوك شرعية، ذكر المتهم أنه لم يقم بشراء أراض في محيط عمله الذي كان يعمل به في البلدية، مشيراً إلى أن الأراضي التي قام بشرائها كانت بصكوك شرعية، وكانت الأموال التي يشتري بها لورثة والده وشركته التي يملكها أشقاؤه، وكان دوره يقتصر على تسجيلها باسمه فقط، خصوصاً أن أشقاءه غير موجودين في المنطقة.