الشورى يطالب "التجارة" بزيادة الجهود لحماية المستهلك
إخبارية الحفير - متابعات أرجعت لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى زيادة حالات الغش التجاري والتلاعب بحقوق المستهلكين، إلى توسع الأسواق وتعدد المنتجات وضعف الرقابة، وطالبت اللجنة وزارة التجارة والصناعة بزيادة جهودها ميدانياً في مجال حماية المستهلك.
وشددت اللجنة على ان حماية المستهلك مهمة أساسية للوزارة، وترى أهمية أن تكثف أعمالها الميدانية بالشكل الذي يؤدي إلى مكافحة الغش التجاري، وبما يكفل حقوق المستهلكين.
وفي توصية ثانية يناقشها مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والسبعين التي يعقدها الاثنين، طالبت لجنة الاقتصاد بالإسراع في إصدار نظام الشركات.
وأكدت للمجلس أنها لمست مطالب من قبل رجال الأعمال وممثلي الغرف التجارية الصناعية بتسريع إقرار النظام، وأنه أصبح ضرورة ملحة نتيجة لاحتوائه على الكثير من الجوانب الإيجابية والتنظيمية للقطاع، وترى اللجنة أهمية إصدار نظام الشركات للاقتصاد الوطني.
وأوصت لجنة الاقتصاد في تقريرها بشأن تقرير وزارة التجارة للعام المالي (1433) بإعادة صياغة الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتضمينها ما يحقق الانتقال نحو اقتصاد المعرفة وتطوير التكنولوجيا في مجال الصناعة.
وشددت اللجنة على ان حماية المستهلك مهمة أساسية للوزارة، وترى أهمية أن تكثف أعمالها الميدانية بالشكل الذي يؤدي إلى مكافحة الغش التجاري، وبما يكفل حقوق المستهلكين.
وفي توصية ثانية يناقشها مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والسبعين التي يعقدها الاثنين، طالبت لجنة الاقتصاد بالإسراع في إصدار نظام الشركات.
وأكدت للمجلس أنها لمست مطالب من قبل رجال الأعمال وممثلي الغرف التجارية الصناعية بتسريع إقرار النظام، وأنه أصبح ضرورة ملحة نتيجة لاحتوائه على الكثير من الجوانب الإيجابية والتنظيمية للقطاع، وترى اللجنة أهمية إصدار نظام الشركات للاقتصاد الوطني.
وأوصت لجنة الاقتصاد في تقريرها بشأن تقرير وزارة التجارة للعام المالي (1433) بإعادة صياغة الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتضمينها ما يحقق الانتقال نحو اقتصاد المعرفة وتطوير التكنولوجيا في مجال الصناعة.