«نزاهة» تخاطب «الصحة» بشأن تعثر مركز صحي شعف بالقرن
إخبارية الحفير - متابعات كلفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أحد منسوبيها بالوقوف على المركز الصحي لشعف بالقرن، بمحافظة بيشة، التابعة لمنطقة عسير، وذلك بعد أن تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، حول توقف العمل بمشروع مبنى مركز صحي شعف بالقرن.
وقالت "نزاهة" في بيان لها أمس، إنه تبين لها، أن المشروع ضمن مشاريع المرحلة الثالثة المتضمنة إنشاء وتجهيز 440 مركزاً صحياً بمختلف مناطق المملكة، بإرساء مقاولة على إحدى الشركات الوطنية، بقيمة إجمالية قدرها 94/441.454.117 ريالاً، لكامل المشروع، وسلم الموقع للمقاول بتاريخ 14/3/1430هـ، ومدة تنفيذ المشروع 12 شهراً، وأن نسبة الإنجاز فيه لا تتجاوز 50 في المائة عند وقوف الهيئة عليه، وبلغت مدة التأخير سنتين وثمانية أشهر، مما يعني تعثره، وتبين أن المشروع تطلب إجراء بعض التغييرات والتحديثات على النماذج التعاقدية لتلبية متطلبات الصحة الحديثة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الأعمال الإضافية المطلوبة، وتمديد مدة العقد تبعاً لذلك.
وأكدت أن العمل متوقف بالمشروع من تاريخ 15/2/1431هـ على الهيكل الإنشائي عند الشخوص إليه، وأنه لا يوجد بالموقع عمالة أو معدات، كما لوحظ أن موقع المشروع غير محرز بحارس أمن، مما يجعله عرضة للتلف، أو السرقة، أو سوء الاستخدام، كما لوحظ أن الهيكل الإنشائي للسور يتسم بتعشيش بعض الجسور، واعوجاج في بعض الأعمدة، وتبين عدم وجود ملف متابعة للمشروع بإدارة المشاريع بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، كما تبين قيام المقاول بالتعاقد مع مقاولين من الباطن دون الحصول على الموافقة الخطية، كما لوحظ عدم وجود لوحة تعريفية في موقع المشروع تبين المعلومات الكاملة عنه، وتمكن المواطنين من متابعته.
وقد قامت الهيئة بمخاطبة وزارة الصحة، بطلب تشكيل لجنة للتحقيق مع كل المسؤولين عن المخالفات، والإهمال والتأخير المشار إليها، وتحديد المسؤوليات وتوقيع العقوبات، وذلك كي يتحمل كلٍ مسؤوليته ونتيجة تقصيره، وإفادة الهيئة.
وقالت "نزاهة" في بيان لها أمس، إنه تبين لها، أن المشروع ضمن مشاريع المرحلة الثالثة المتضمنة إنشاء وتجهيز 440 مركزاً صحياً بمختلف مناطق المملكة، بإرساء مقاولة على إحدى الشركات الوطنية، بقيمة إجمالية قدرها 94/441.454.117 ريالاً، لكامل المشروع، وسلم الموقع للمقاول بتاريخ 14/3/1430هـ، ومدة تنفيذ المشروع 12 شهراً، وأن نسبة الإنجاز فيه لا تتجاوز 50 في المائة عند وقوف الهيئة عليه، وبلغت مدة التأخير سنتين وثمانية أشهر، مما يعني تعثره، وتبين أن المشروع تطلب إجراء بعض التغييرات والتحديثات على النماذج التعاقدية لتلبية متطلبات الصحة الحديثة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الأعمال الإضافية المطلوبة، وتمديد مدة العقد تبعاً لذلك.
وأكدت أن العمل متوقف بالمشروع من تاريخ 15/2/1431هـ على الهيكل الإنشائي عند الشخوص إليه، وأنه لا يوجد بالموقع عمالة أو معدات، كما لوحظ أن موقع المشروع غير محرز بحارس أمن، مما يجعله عرضة للتلف، أو السرقة، أو سوء الاستخدام، كما لوحظ أن الهيكل الإنشائي للسور يتسم بتعشيش بعض الجسور، واعوجاج في بعض الأعمدة، وتبين عدم وجود ملف متابعة للمشروع بإدارة المشاريع بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، كما تبين قيام المقاول بالتعاقد مع مقاولين من الباطن دون الحصول على الموافقة الخطية، كما لوحظ عدم وجود لوحة تعريفية في موقع المشروع تبين المعلومات الكاملة عنه، وتمكن المواطنين من متابعته.
وقد قامت الهيئة بمخاطبة وزارة الصحة، بطلب تشكيل لجنة للتحقيق مع كل المسؤولين عن المخالفات، والإهمال والتأخير المشار إليها، وتحديد المسؤوليات وتوقيع العقوبات، وذلك كي يتحمل كلٍ مسؤوليته ونتيجة تقصيره، وإفادة الهيئة.