الحقباني : 1000 مدرسة أهلية مهددة بالإغلاق نهاية العام
إخبارية الحفير - متابعات أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي التابعة لمجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني أن أكثر من ألف مدرسة من المدارس الأهلية قد تغلق أبوابها مع نهاية العام الدارسي الحالي؛ بسبب عدم قدرتها على دفع رواتب المعلمين والمعلمات نتيجة ضعف مواردها المالية، مشيرا إلى أن وزير العمل المهندس عادل فقيه كان قد أنقذها من دفع أكثر من 1.2 مليار ريال للمؤسسة العامة للتأمينات.
وقال: «قد يترتب على ذلك عودة ما يزيد عن 100 ألف طالب وطالبة إلى المدارس الحكومية، وهو ما سيكلف ميزانية الدولة أكثر من ملياري ريال إضافية باعتبار أن تكلفة الطالب الواحد تصل إلى 20 ألف ريال، لذلك سنبلغ إمارات المناطق، ونطلع المسؤولين المعنيين والجهات الحكومية بشأن الانهيار الذي يهدد معظم المدارس الأهلية».
ومضى يقول: «إذا لم يتم إيجاد حل فوري وسريع سواء بإنشاء تكتلات بين المدارس أو تدخل عاجل فإن ما يقارب من 75 في المائة من المدارس الأهلية ستنسحب تماما من القطاع، الأمر الذي سيزيد من الأعباء على المدارس الحكومية».
وقال رئيس اللجنة الوطنية: «هناك عدد كبير من المدارس مستأجرة، وصغيرة، ورسومها قليلة، لذلك فهم يلتمسون من المقام السامي أن ينظر في حال هذه المدارس قبل أن تغلق بسبب عجزها عن الوفاء بالتزاماتها ومصروفاتها».
وتابع مؤكدا أن اللجوء إلى رفع الرسوم لن يكون مجديا، عازيا ذلك إلى أن الرسوم المرتفعة لا تناسب وضع مباني تلك المدارس، وقال: «هناك مواقع عدة لا يمكن رفع الرسوم فيها لعدم قدرة المواطن المالية على الدفع، فينجم عن ذلك تسرب للطلاب إلى الحكومية وبالتالي فإن الإغلاق قد يكون نهاية لا مناص منها».
وتطرق الدكتور الحقباني إلى ضرورة التوصل لحل سريع عوضا عن تكبيد الدولة تكلفة تصل إلى ما يقارب ملياري ريال تضخها وزارة المالية في ميزانية التربية والتعليم، وقال: «لو تم توزيع الرواتب على ثلاث جهات هي وزارة المالية وصندوق الموارد البشرية والمدارس الأهلية بواقع ألفي ريال على كل جهة لأسهم ذلك في إطفاء أزمة وشيكة الاندلاع، وساعد المدارس على الوفاء بالتزاماتها، والإبقاء على الطلاب في مدارسهم الأهلية». وحول الأجور التأمينية وموقف قطاع التعليم الأهلي منها، هدد رئيس اللجنة بقيام المدارس الأهلية برفع قضايا تعويضية لدى الجهات المختصة ضد التأمينات نتيجة ما أسماه بـ«إغلاق حسابات المدارس الأهلية» لديها، وإدراج المدارس ضمن مواقع متدنية في برنامج نطاقات، لافتا إلى أن هذا الإجراء أسفر عن تعطل مصالح المعلمين، وتكبيد المدارس غرامات دون وجه حق إلى جانب عجزها عن تجديد إقامات العاملين لديها.
ومضى يقول: «مع الأسف التأمينات أصرت على موقفها بأن يكون المبلغ التأميني الذي تحصل عليه 5 آلاف ريال، معلنة بذلك مخالفة صريحة لقرار وزير العمل الصادر في هذا الشأن الأمر الذي أدى إلى تعطل مصالح المدارس الأهلية بسبب توقف إصدار الشهادات التأمينية».
وزاد: «الوزير أصدر قرارا واضحا يقضي بإلغاء قرار التأمينات ليوفر بذلك على المعلمين والمعلمات والمدارس أكثر من 1.2 مليار ريال كانت ستؤخذ لصالح التأمينات دون وجه حق، بواقع 570 مليونا تؤخذ من المعلمين والمعلمات، و700 مليون ريال من المدارس الأهلية بسبب خطأ في تقدير بعض الجهات التي كانت تصر على دفع مبلغ تأميني عال جدا».
جاء ذلك بعد انتهاء اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي من أعمال اجتماعها الذي عقدته في المدينة المنورة يوم أمس الأول (الأربعاء) برئاسة الدكتور الحقباني، وحضور عدد كبير من أعضاء اللجنة.
كما تطرق الاجتماع إلى ما تم التوصل إليه بخصوص قرار وزير العمل بشأن الأجر التأميني الذي سيكون طبقا لنظام التأمينات على أن تدفع المدارس ما نسبته 11 في المائة من الراتب الأساسي للمعلم.
وقال: «قد يترتب على ذلك عودة ما يزيد عن 100 ألف طالب وطالبة إلى المدارس الحكومية، وهو ما سيكلف ميزانية الدولة أكثر من ملياري ريال إضافية باعتبار أن تكلفة الطالب الواحد تصل إلى 20 ألف ريال، لذلك سنبلغ إمارات المناطق، ونطلع المسؤولين المعنيين والجهات الحكومية بشأن الانهيار الذي يهدد معظم المدارس الأهلية».
ومضى يقول: «إذا لم يتم إيجاد حل فوري وسريع سواء بإنشاء تكتلات بين المدارس أو تدخل عاجل فإن ما يقارب من 75 في المائة من المدارس الأهلية ستنسحب تماما من القطاع، الأمر الذي سيزيد من الأعباء على المدارس الحكومية».
وقال رئيس اللجنة الوطنية: «هناك عدد كبير من المدارس مستأجرة، وصغيرة، ورسومها قليلة، لذلك فهم يلتمسون من المقام السامي أن ينظر في حال هذه المدارس قبل أن تغلق بسبب عجزها عن الوفاء بالتزاماتها ومصروفاتها».
وتابع مؤكدا أن اللجوء إلى رفع الرسوم لن يكون مجديا، عازيا ذلك إلى أن الرسوم المرتفعة لا تناسب وضع مباني تلك المدارس، وقال: «هناك مواقع عدة لا يمكن رفع الرسوم فيها لعدم قدرة المواطن المالية على الدفع، فينجم عن ذلك تسرب للطلاب إلى الحكومية وبالتالي فإن الإغلاق قد يكون نهاية لا مناص منها».
وتطرق الدكتور الحقباني إلى ضرورة التوصل لحل سريع عوضا عن تكبيد الدولة تكلفة تصل إلى ما يقارب ملياري ريال تضخها وزارة المالية في ميزانية التربية والتعليم، وقال: «لو تم توزيع الرواتب على ثلاث جهات هي وزارة المالية وصندوق الموارد البشرية والمدارس الأهلية بواقع ألفي ريال على كل جهة لأسهم ذلك في إطفاء أزمة وشيكة الاندلاع، وساعد المدارس على الوفاء بالتزاماتها، والإبقاء على الطلاب في مدارسهم الأهلية». وحول الأجور التأمينية وموقف قطاع التعليم الأهلي منها، هدد رئيس اللجنة بقيام المدارس الأهلية برفع قضايا تعويضية لدى الجهات المختصة ضد التأمينات نتيجة ما أسماه بـ«إغلاق حسابات المدارس الأهلية» لديها، وإدراج المدارس ضمن مواقع متدنية في برنامج نطاقات، لافتا إلى أن هذا الإجراء أسفر عن تعطل مصالح المعلمين، وتكبيد المدارس غرامات دون وجه حق إلى جانب عجزها عن تجديد إقامات العاملين لديها.
ومضى يقول: «مع الأسف التأمينات أصرت على موقفها بأن يكون المبلغ التأميني الذي تحصل عليه 5 آلاف ريال، معلنة بذلك مخالفة صريحة لقرار وزير العمل الصادر في هذا الشأن الأمر الذي أدى إلى تعطل مصالح المدارس الأهلية بسبب توقف إصدار الشهادات التأمينية».
وزاد: «الوزير أصدر قرارا واضحا يقضي بإلغاء قرار التأمينات ليوفر بذلك على المعلمين والمعلمات والمدارس أكثر من 1.2 مليار ريال كانت ستؤخذ لصالح التأمينات دون وجه حق، بواقع 570 مليونا تؤخذ من المعلمين والمعلمات، و700 مليون ريال من المدارس الأهلية بسبب خطأ في تقدير بعض الجهات التي كانت تصر على دفع مبلغ تأميني عال جدا».
جاء ذلك بعد انتهاء اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي من أعمال اجتماعها الذي عقدته في المدينة المنورة يوم أمس الأول (الأربعاء) برئاسة الدكتور الحقباني، وحضور عدد كبير من أعضاء اللجنة.
كما تطرق الاجتماع إلى ما تم التوصل إليه بخصوص قرار وزير العمل بشأن الأجر التأميني الذي سيكون طبقا لنظام التأمينات على أن تدفع المدارس ما نسبته 11 في المائة من الراتب الأساسي للمعلم.