النساء يتجاهلن قرار المنع ويُواصلن قيادة الدبابات
إخبارية الحفير - متابعات لم يفلح قرار منع النساء من قيادة الدبابات، الذي أصدرته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤخرا، إذ رفضت نساء القرار «عمليا» وقمن بتأجير الدبابات لممارسة «التطعيس» على الكثبان الرملية في المتنزهات البرية وتحديدا في منطقة الثمامة شرقي الرياض.
ورصدت مصادر خلال جولة لها أمس، قيام عدد من مشرفي المخيمات بتأجير الدبابات للنساء في مخالفة «صريحة» لتعليمات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي شددت على عدم السماح لهن بذلك، موضحة أن أسباب المنع تعود إلى تلافي تعرض الفتيات للتحرش والمضايقات، إضافة إلى تجنب وقوعهن في حوادث وإصابات لا تحمد عقباها.
وقالت مصادر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض، إن الإجراء المتبع في حالة ضبط من يخالفون التعليمات بالتأجير للنساء: «هو استدعاء المؤجر ومساءلته، حيث يؤخذ عليه تعهد بعدم تكرار المخالفة ومن ثم يخلى سبيله، وفي حال تكرار المخالفة بعد توقيعه التعهد تتخذ بحقه الإجراءات النظامية المتبعة».
وعزت المصادر ملاحقة المخالفين الذين يقومون بالتأجير للنساء، إلى تزايد حالات المضايقات والتحرش التي يتعرضن لها أثناء قيامهن بالقيادة في المتنزهات البرية، موضحة أن بعض الأهالي لا يتحلون بالمسؤولية، حيث يقومون بترك ذويهم، الأمر الذي يساهم في ملاحقتهم من قبل ضعاف النفوس.
من جانبه أكد المحامي القانوني الدكتور عمر الخولي، ضرورة صدور نظام صريح لمكافحة ظاهرة التحرش، بحيث تحرم وتجرم هذا الفعل المشين، ويعاقب كل من يخالفه بعقوبة مقدرة ومحددة، وهذا ما يساهم في ألا يترك الأمر على عواهنه لاجتهادات رجال الضبط حتى يحقق النظام الهدف منه ويفرض هيبته واحترامه على الجميع، لافتا إلى أن الأفراد غالباً ما يستخفون بالفعل في حال لم يقترن بعقوبة محددة.
وقال: «إن حظر التحرش موجود وقائم في شريعتنا الإسلامية من حيث المبدأ، لكن من حيث الواقع العملي نحتاج إلى نص مقترن بعقوبة مغلظة؛ لأنه من الواضح أن الناس دائماً إذا لم تقترن الجريمة بعقوبة واضحة تستخف بنفس الفعل ولا ترتدع لأسباب التحريم الشرعي»، مضيفا «إن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، ومن الطبيعي جداً أن الفعل عندما يتم تطبيق نص النظام بواسطة رجال الضبط بكل موضوعية وحياد وتجرد، فإن هذا يقود إلى الحد من حالات التحرش لذا لا بد من وجود نظام مقترن بعقوبة مقدرة تتم العقوبة بناء عليها».
وأكد الدكتور عمر الخولي: «الأنظمة تصدر من السلطة التشريعية، وهي مزيج من القرارات المشتركة بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، وإذا صدر نظام أو لائحة بخصوص مكافحة التحرش فيتجه النظام إلى جهات الضبط سواء الشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف لتطبيقه على الجميع».
هذا وأكد أحد المشرفين على التأجير - فضل عدم ذكر اسمه - أن تعليمات الهيئة بمنع التأجير للسيدات وضع المستثمرين في ذات المجال في موقف محرج.
وقال: «حتى لو التزمنا بقرار الهيئة فهذا لا يمنع المرأة من قيادة الدباب، حيث تلجأ للاستعانة بالأقارب كالأب والأخ أو الزوج ليقوم هو بتأجيره، وبذلك نشعر بالحرج في حال مرور إحدى دوريات الهيئة فنحن لا نستطيع أن نفرض على ولي أمرها عدم السماح لها بقيادته، ومن الخطأ أن تتم محاسبتنا على هذا الأمر».
وقد نشرت مصادر خبر منع النساء من تأجير الدبابات وقيادتها في متنزهات الثمامة، التي أكد من خلالها القائمون على المتنزهات البرية إن تعليمات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمنعهم من استئجار النساء الدبابات بمختلف أنواعها. موضحين أنهم يواجهون حرجاً شديداً في منع النساء من استئجار الدبابات، إذ يرفضون وبشكل قاطع الموافقة على إيجارها، على الرغم من المغريات المادية التي يجدونها وكثرة الطلب عليها بعد خروج العائلات للمخيمات البرية.
وتشهد المتنزهات البرية للثمامة إقبالاً كثيفاً من قبل العوائل والشباب المتنزهين الذي يفضلون الخروج بعد هطول الأمطار على العاصمة الرياض وخاصة خلال أيام الإجازة الأسبوعية، حيث عادة ما تزدحم المتنزهات البرية بها، وذلك في ظل عدم وجود أماكن سياحية مؤهلة يقضي المتنزهون فيها أوقاتا للراحة والاستجمام.
ورصدت مصادر خلال جولة لها أمس، قيام عدد من مشرفي المخيمات بتأجير الدبابات للنساء في مخالفة «صريحة» لتعليمات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي شددت على عدم السماح لهن بذلك، موضحة أن أسباب المنع تعود إلى تلافي تعرض الفتيات للتحرش والمضايقات، إضافة إلى تجنب وقوعهن في حوادث وإصابات لا تحمد عقباها.
وقالت مصادر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض، إن الإجراء المتبع في حالة ضبط من يخالفون التعليمات بالتأجير للنساء: «هو استدعاء المؤجر ومساءلته، حيث يؤخذ عليه تعهد بعدم تكرار المخالفة ومن ثم يخلى سبيله، وفي حال تكرار المخالفة بعد توقيعه التعهد تتخذ بحقه الإجراءات النظامية المتبعة».
وعزت المصادر ملاحقة المخالفين الذين يقومون بالتأجير للنساء، إلى تزايد حالات المضايقات والتحرش التي يتعرضن لها أثناء قيامهن بالقيادة في المتنزهات البرية، موضحة أن بعض الأهالي لا يتحلون بالمسؤولية، حيث يقومون بترك ذويهم، الأمر الذي يساهم في ملاحقتهم من قبل ضعاف النفوس.
من جانبه أكد المحامي القانوني الدكتور عمر الخولي، ضرورة صدور نظام صريح لمكافحة ظاهرة التحرش، بحيث تحرم وتجرم هذا الفعل المشين، ويعاقب كل من يخالفه بعقوبة مقدرة ومحددة، وهذا ما يساهم في ألا يترك الأمر على عواهنه لاجتهادات رجال الضبط حتى يحقق النظام الهدف منه ويفرض هيبته واحترامه على الجميع، لافتا إلى أن الأفراد غالباً ما يستخفون بالفعل في حال لم يقترن بعقوبة محددة.
وقال: «إن حظر التحرش موجود وقائم في شريعتنا الإسلامية من حيث المبدأ، لكن من حيث الواقع العملي نحتاج إلى نص مقترن بعقوبة مغلظة؛ لأنه من الواضح أن الناس دائماً إذا لم تقترن الجريمة بعقوبة واضحة تستخف بنفس الفعل ولا ترتدع لأسباب التحريم الشرعي»، مضيفا «إن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، ومن الطبيعي جداً أن الفعل عندما يتم تطبيق نص النظام بواسطة رجال الضبط بكل موضوعية وحياد وتجرد، فإن هذا يقود إلى الحد من حالات التحرش لذا لا بد من وجود نظام مقترن بعقوبة مقدرة تتم العقوبة بناء عليها».
وأكد الدكتور عمر الخولي: «الأنظمة تصدر من السلطة التشريعية، وهي مزيج من القرارات المشتركة بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، وإذا صدر نظام أو لائحة بخصوص مكافحة التحرش فيتجه النظام إلى جهات الضبط سواء الشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف لتطبيقه على الجميع».
هذا وأكد أحد المشرفين على التأجير - فضل عدم ذكر اسمه - أن تعليمات الهيئة بمنع التأجير للسيدات وضع المستثمرين في ذات المجال في موقف محرج.
وقال: «حتى لو التزمنا بقرار الهيئة فهذا لا يمنع المرأة من قيادة الدباب، حيث تلجأ للاستعانة بالأقارب كالأب والأخ أو الزوج ليقوم هو بتأجيره، وبذلك نشعر بالحرج في حال مرور إحدى دوريات الهيئة فنحن لا نستطيع أن نفرض على ولي أمرها عدم السماح لها بقيادته، ومن الخطأ أن تتم محاسبتنا على هذا الأمر».
وقد نشرت مصادر خبر منع النساء من تأجير الدبابات وقيادتها في متنزهات الثمامة، التي أكد من خلالها القائمون على المتنزهات البرية إن تعليمات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمنعهم من استئجار النساء الدبابات بمختلف أنواعها. موضحين أنهم يواجهون حرجاً شديداً في منع النساء من استئجار الدبابات، إذ يرفضون وبشكل قاطع الموافقة على إيجارها، على الرغم من المغريات المادية التي يجدونها وكثرة الطلب عليها بعد خروج العائلات للمخيمات البرية.
وتشهد المتنزهات البرية للثمامة إقبالاً كثيفاً من قبل العوائل والشباب المتنزهين الذي يفضلون الخروج بعد هطول الأمطار على العاصمة الرياض وخاصة خلال أيام الإجازة الأسبوعية، حيث عادة ما تزدحم المتنزهات البرية بها، وذلك في ظل عدم وجود أماكن سياحية مؤهلة يقضي المتنزهون فيها أوقاتا للراحة والاستجمام.