اتهام موظف في المحكمة الجزئية بخيانة الأمانة وتأييد الأعمال الإرهابية
إخبارية الحفير - متابعات مثل أمام المحكمة الجزئية المتخصصة أحد أفراد خلية إرهابية اتهمه المدعي العام بخيانة الأمانة واستغلاله وظيفته في المحكمة الجزئية بالعاصمة لتزوير خطاب تعريفي لأحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي الهالك سعود الجضعي، والذي استخدمه في ممارسة أعماله الإرهابية، أبرزها شراء سيارة وتجهيزها بالمتفجرات استخدمت في استهداف مقر الأمن العام بالوشم وسط الرياض.
ووجه المدعي العام أمس للمتهم 43 من خلية 86 والذي تتم محاكمته مطلق السراح، اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفير ولاة الأمر واقتناعه بأن أعمال التفجير والإفساد داخل المملكة جهاد في سبيل الله، إضافة لخيانته للأمانة واستغلال وظيفته العامة كموظف في المحكمة الجزئية بالرياض بإعطاء أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي الهالك سعود الجضعي، الذي قتل خلال تنفيذ الجهات الأمنية عمليتين أمنيتين بعد استهداف مبنى وزارة الداخلية ومبنى قوات الطوارئ الخاصة شهر ذو القعدة عام 1425هـ، تعريفا مزورا باسمه من جهة عمله ليتمكن به من ممارسة أعماله الإرهابية داخل المملكة.
كما اتهم بارتكابه جريمة التزوير بتقديم معلومات ووقائع كاذبة على أنها صحيحة للجهة الرسمية المتخصصة بادعاء فقدان بطاقته الشخصية واستخراج بدل فاقد مع أنه سلمها للخلية الإرهابية.
وطلب المدعي العام من رئيس الجلسة تطبيق عقوبات تعزيرية شديدة رادعة زاجرة. يذكر أن خلية 86 تعد من أخطر الخلايا الإرهابية المكونة من 86 متهما، 84 سعوديا، وأردني وصومالي، ومن أبرز التهم التي وجهت لهم خلال الجلسات السابقة اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة المتهم الأول، تكوين الخلايا الإرهابية، التخطيط والتجنيد للقيام بأعمال إرهابية في المملكة وإثارة الفوضى والتخريب والإضرار بالمصالح العامة وإثارة الفتنة والإخلال بالطمأنينة العامة، التآمر في اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أي بي كورب» وشركة بتروليوم سنتر ومجمع الواحة السكني، بمحافظة الخبر بتاريخ 11/4/1425هـ بقوة السلاح، تفجير مبنى الإدارة العامة للمرور بالأمن العام والشروع في تفجير مقر قوات الطوارئ الخاصة، قتل المستأمنين عمدا وعدوانا، السطو المسلح على سيارات وسلبها تحت تهديد السلاح، مقاومة ومواجهة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم من الأسلحة الرشاشة واستخدام القنابل والأكواع المتفجرة ضدهم، الاقتحام المسلح لأحد المنازل لمحاولة تخليص أحد أفراد التنظيم الإرهابي من قبضة رجال الأمن، محاولة اغتيال أحد كبار رجال الدولة، تجهيز خمس سيارات بسبعة أطنان من المتفجرات لمحاولة استهداف مواكب رسمية، تكوين «خلية الردع والحماية» المتفرعة عن التنظيم لرصد وقتل بعض المسؤولين ورجال الأمن.
كما عقدت أمس جلسة أخرى في مقر المحكمة الجزئية المتخصصة خصصت لتقديم الدفوع وعرض الاعترافات المصدقة، حيث حضر 6 متهمين من خلية 67 «6، 27، 46، 49، 60، 64»، وقدموا أجوبتهم على تهم المدعي العام وأنكرها عدد منهم وأكدوا أن الصحيح ما جاء في أجوبتهم المقدمة، إلا أن رئيس الجلسة قدم لهم اعترافاتهم المصدقة شرعا، فيما تمسك المدعي العام بالأدلة والقرائن المرفقة بلائحة الدعوة.
وحضر للمحكمة متهمون سبق أن أطلق سراحهم، وأصدر رئيس الجلسة أمره بإطلاق أحد المتهمين ومواصلة محاكمتهم من خارج السجن.
ووجه المدعي العام أمس للمتهم 43 من خلية 86 والذي تتم محاكمته مطلق السراح، اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفير ولاة الأمر واقتناعه بأن أعمال التفجير والإفساد داخل المملكة جهاد في سبيل الله، إضافة لخيانته للأمانة واستغلال وظيفته العامة كموظف في المحكمة الجزئية بالرياض بإعطاء أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي الهالك سعود الجضعي، الذي قتل خلال تنفيذ الجهات الأمنية عمليتين أمنيتين بعد استهداف مبنى وزارة الداخلية ومبنى قوات الطوارئ الخاصة شهر ذو القعدة عام 1425هـ، تعريفا مزورا باسمه من جهة عمله ليتمكن به من ممارسة أعماله الإرهابية داخل المملكة.
كما اتهم بارتكابه جريمة التزوير بتقديم معلومات ووقائع كاذبة على أنها صحيحة للجهة الرسمية المتخصصة بادعاء فقدان بطاقته الشخصية واستخراج بدل فاقد مع أنه سلمها للخلية الإرهابية.
وطلب المدعي العام من رئيس الجلسة تطبيق عقوبات تعزيرية شديدة رادعة زاجرة. يذكر أن خلية 86 تعد من أخطر الخلايا الإرهابية المكونة من 86 متهما، 84 سعوديا، وأردني وصومالي، ومن أبرز التهم التي وجهت لهم خلال الجلسات السابقة اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة المتهم الأول، تكوين الخلايا الإرهابية، التخطيط والتجنيد للقيام بأعمال إرهابية في المملكة وإثارة الفوضى والتخريب والإضرار بالمصالح العامة وإثارة الفتنة والإخلال بالطمأنينة العامة، التآمر في اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أي بي كورب» وشركة بتروليوم سنتر ومجمع الواحة السكني، بمحافظة الخبر بتاريخ 11/4/1425هـ بقوة السلاح، تفجير مبنى الإدارة العامة للمرور بالأمن العام والشروع في تفجير مقر قوات الطوارئ الخاصة، قتل المستأمنين عمدا وعدوانا، السطو المسلح على سيارات وسلبها تحت تهديد السلاح، مقاومة ومواجهة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم من الأسلحة الرشاشة واستخدام القنابل والأكواع المتفجرة ضدهم، الاقتحام المسلح لأحد المنازل لمحاولة تخليص أحد أفراد التنظيم الإرهابي من قبضة رجال الأمن، محاولة اغتيال أحد كبار رجال الدولة، تجهيز خمس سيارات بسبعة أطنان من المتفجرات لمحاولة استهداف مواكب رسمية، تكوين «خلية الردع والحماية» المتفرعة عن التنظيم لرصد وقتل بعض المسؤولين ورجال الأمن.
كما عقدت أمس جلسة أخرى في مقر المحكمة الجزئية المتخصصة خصصت لتقديم الدفوع وعرض الاعترافات المصدقة، حيث حضر 6 متهمين من خلية 67 «6، 27، 46، 49، 60، 64»، وقدموا أجوبتهم على تهم المدعي العام وأنكرها عدد منهم وأكدوا أن الصحيح ما جاء في أجوبتهم المقدمة، إلا أن رئيس الجلسة قدم لهم اعترافاتهم المصدقة شرعا، فيما تمسك المدعي العام بالأدلة والقرائن المرفقة بلائحة الدعوة.
وحضر للمحكمة متهمون سبق أن أطلق سراحهم، وأصدر رئيس الجلسة أمره بإطلاق أحد المتهمين ومواصلة محاكمتهم من خارج السجن.