تغريم "الأهلية" غير الملتزمة بدفع كامل أجور المعلمين
إخبارية الحفير - متابعات غرمت إدارة التأمينات الاجتماعية جميع المدارس الأهلية، ما عدا فرع منطقة الرياض، بسبب إصرار التأمينات بدفع نسب الأجور التأمينية للرواتب المقدمة للمعلمين السعوديين، والمقدرة بـ5600 ريال شهريا، رغم وجود قرار يقضي بإعفاء المدارس من دفع نسب الأجور التأمينية للرواتب المقدمة من صندوق الموارد البشرية، والاكتفاء بدفع نسب رواتب المعلمين المقدمة من الأهلية والمحددة بـ 3100 ريال شهريا.
يأتي ذلك في وقت أنهت اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية اجتماعها الطارئ أمس في المدينة المنورة، لمناقشة الغرامات المقدمة من التأمينات الاجتماعية، ووقف الاستقدام عليها لحين دفع المستحقات المالية مع الغرامات المالية، وعدم التزام التأمينات الاجتماعية بقرار وزير العمل المهندس عادل فقية، ما عدا التأمينات الاجتماعية في الرياض.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية الدكتور زهير حسين غنيم ، أن اللجنة الوطنية حضرت الاجتماع، بعد ما واجهته المدارس الأهلية من إشكاليات كبيرة في سير عملها، وحتى لا يؤثر ذلك في سير العملية التربوية، وخاصة وقف الأوراق الرسمية للاستقدام المعلمين والتجديد للمعلمين السعوديين".
وأضاف "فوجئنا بخطاب من التأمينات الاجتماعية مع غرامات مالية وإنذارات، ما لم تلتزم المدارس الأهلية بالنسب التأمينية للموظفين بكامل الراتب، في حين أن قرار وزارة العمل أعفى المدارس الأهلية من دفع نسب صندوق الموارد البشرية.
وبين غنيم أن اللجنة أعدت خطابا لوزير العمل المهندس عادل فقيه، لإلزام فروع التأمينات الاجتماعية من الالتزام بالقرار، أسوة بفرع الرياض الذي التزم بقرار الوزير منذ صدوره.
وكانت وزارة العمل قد صرحت الأسابيع القليلة الماضية، موافقة وزيرها المهندس عادل فقيه على ما انتهى إليه رأي لجنة التظلمات بوزارة العمل، التي درست التظلم الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف التجارية، وبعض ملاك المدارس الأهلية من قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلزام المدارس الأهلية بتسجيل الأجر الخاضع للاشتراك للمعلمين والمعلمات المشمولين بالأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2/ 7/ 1432 بما لا يقل عن 5 آلاف ريال، وقامت بإنزال حصتها البالغة 3100 في رواتب المعلمين والمعلمات، ولم يتبق سوى حصة صندوق الموارد البشرية البالغة 2500 ريال.
يذكر أن التأمينات الاجتماعية صرحت في وقت سابق عن اعتراضها لقرار وزير العمل ودراسة القرار من جديد بما فيه اعتراض المدارس الأهلية.
يأتي ذلك في وقت أنهت اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية اجتماعها الطارئ أمس في المدينة المنورة، لمناقشة الغرامات المقدمة من التأمينات الاجتماعية، ووقف الاستقدام عليها لحين دفع المستحقات المالية مع الغرامات المالية، وعدم التزام التأمينات الاجتماعية بقرار وزير العمل المهندس عادل فقية، ما عدا التأمينات الاجتماعية في الرياض.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية الدكتور زهير حسين غنيم ، أن اللجنة الوطنية حضرت الاجتماع، بعد ما واجهته المدارس الأهلية من إشكاليات كبيرة في سير عملها، وحتى لا يؤثر ذلك في سير العملية التربوية، وخاصة وقف الأوراق الرسمية للاستقدام المعلمين والتجديد للمعلمين السعوديين".
وأضاف "فوجئنا بخطاب من التأمينات الاجتماعية مع غرامات مالية وإنذارات، ما لم تلتزم المدارس الأهلية بالنسب التأمينية للموظفين بكامل الراتب، في حين أن قرار وزارة العمل أعفى المدارس الأهلية من دفع نسب صندوق الموارد البشرية.
وبين غنيم أن اللجنة أعدت خطابا لوزير العمل المهندس عادل فقيه، لإلزام فروع التأمينات الاجتماعية من الالتزام بالقرار، أسوة بفرع الرياض الذي التزم بقرار الوزير منذ صدوره.
وكانت وزارة العمل قد صرحت الأسابيع القليلة الماضية، موافقة وزيرها المهندس عادل فقيه على ما انتهى إليه رأي لجنة التظلمات بوزارة العمل، التي درست التظلم الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف التجارية، وبعض ملاك المدارس الأهلية من قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلزام المدارس الأهلية بتسجيل الأجر الخاضع للاشتراك للمعلمين والمعلمات المشمولين بالأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2/ 7/ 1432 بما لا يقل عن 5 آلاف ريال، وقامت بإنزال حصتها البالغة 3100 في رواتب المعلمين والمعلمات، ولم يتبق سوى حصة صندوق الموارد البشرية البالغة 2500 ريال.
يذكر أن التأمينات الاجتماعية صرحت في وقت سابق عن اعتراضها لقرار وزير العمل ودراسة القرار من جديد بما فيه اعتراض المدارس الأهلية.