المظالم ينظر دعوى مستشفى عرفان ضد قرار الإغلاق السبت المقبل
إخبارية الحفير - متابعات نفى المدير التنفيذي لمستشفى باقدو والدكتور عرفان العام الدكتور محمد عرفان، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن فتح المستشفى السبت المقبل، مؤكدا أن يوم السبت هو الموعد المقرر لعقد الجلسة الأولى في ديوان المظالم «المحكمة الإدارية» للنظر في قرار الإغلاق من قبل وزارة الصحة، موضحا «المستشفى لن يبدأ العمل داخله إلا بطريقة نظامية».
كما نفى الدكتور محمد عرفان، أن يكون قد ورد في اللائحة القضائية المقدمة إلى محكمة الاستئناف أي اتهام لوزارة الصحة بكلمة «الفساد، مشيرا إلى أن اللائحة تضمنت كلمة «مفسدة» وهو الضرر الذي وقع على المرضى والعاملين.
وأضاف خلال لقائه بالصحفيين في مكتبه أمس بقوله «لا يوجد بين المستشفى ووزارة الصحة أي خصومة، ونحن جزء من الوزارة ومرجعنا لها، وما نشر عن اتهامنا لها بالفساد غير صحيح، وما ورد في اللائحة هي كلمة مفاسد، وهي التي لحقت بالمراجعين والمرضى والعاملين بسبب الإغلاق».
وأوضح أن إدارة المستشفى ملتزمة بكافة الإجراءات النظامية، مؤكدا عميق الاحترام والتقدير لوزارة الصحة وكافة العاملين بالوزارة وهم الداعمون للقطاع الخاص، تحت رعاية وتوجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومتابعة وزير الصحة.
وقال «القضاء حتى هذه اللحظة لم يصدر حكمه النهائي في القضية، وفي جلسة السبت المقبل ستنظر المحكمة الإدارية (المظالم) في لائحة الاعتراض على قرار وزارة الصحة بإغلاق المستشفى»، مستغربا تسرب لائحة الاعتراض من محكمة الاستئناف.
واختتم عرفان حديثه بقوله «خرج جميع المرضى من المستشفى وأغلقت كل الأقسام، وأحيل مجهولو الهوية من المرضى إلى مستشفيات القطاع الحكومي».
وكانت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة قد نقضت حكم المحكمة الإدارية ضد المستشفى، وقضى الحكم بإعادة النظر في القضية مجددا استنادا للائحة الاعتراض التي تقدم بها مدير المستشفى الدكتور محمد عرفان، معترضا على الحكم برفض دعواه ضد وزارة الصحة والتي تقدم بها إلى المحكمة الإدارية لإبطال قرار الوزارة بإغلاق المستشفى بعد وفاة الطفل صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل نتيجة خطأ طبي.
وقال عرفان حينها بعد صدور الحكم «أنا أقدر أثر الوفاة على أسرة الطفل الراحل، وأؤكد أن المستشفى حريص على أرواح جميع المرضى باعتباره مكان علاج في المقام الأول، وأرواح الناس أمانة لديه، فقد كان لدينا أكثر من 20 ألف مريض منومين في المستشفى سنويا، و 2500 مراجع يوميا للعيادات الخارجية بإجمالي 533156 مراجعا سنويا، إضافة إلى 42030 مراجعا لقسم الطوارئ سنويا، و 1491 مراجعا للغسل الكلوي».
كما نفى الدكتور محمد عرفان، أن يكون قد ورد في اللائحة القضائية المقدمة إلى محكمة الاستئناف أي اتهام لوزارة الصحة بكلمة «الفساد، مشيرا إلى أن اللائحة تضمنت كلمة «مفسدة» وهو الضرر الذي وقع على المرضى والعاملين.
وأضاف خلال لقائه بالصحفيين في مكتبه أمس بقوله «لا يوجد بين المستشفى ووزارة الصحة أي خصومة، ونحن جزء من الوزارة ومرجعنا لها، وما نشر عن اتهامنا لها بالفساد غير صحيح، وما ورد في اللائحة هي كلمة مفاسد، وهي التي لحقت بالمراجعين والمرضى والعاملين بسبب الإغلاق».
وأوضح أن إدارة المستشفى ملتزمة بكافة الإجراءات النظامية، مؤكدا عميق الاحترام والتقدير لوزارة الصحة وكافة العاملين بالوزارة وهم الداعمون للقطاع الخاص، تحت رعاية وتوجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومتابعة وزير الصحة.
وقال «القضاء حتى هذه اللحظة لم يصدر حكمه النهائي في القضية، وفي جلسة السبت المقبل ستنظر المحكمة الإدارية (المظالم) في لائحة الاعتراض على قرار وزارة الصحة بإغلاق المستشفى»، مستغربا تسرب لائحة الاعتراض من محكمة الاستئناف.
واختتم عرفان حديثه بقوله «خرج جميع المرضى من المستشفى وأغلقت كل الأقسام، وأحيل مجهولو الهوية من المرضى إلى مستشفيات القطاع الحكومي».
وكانت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة قد نقضت حكم المحكمة الإدارية ضد المستشفى، وقضى الحكم بإعادة النظر في القضية مجددا استنادا للائحة الاعتراض التي تقدم بها مدير المستشفى الدكتور محمد عرفان، معترضا على الحكم برفض دعواه ضد وزارة الصحة والتي تقدم بها إلى المحكمة الإدارية لإبطال قرار الوزارة بإغلاق المستشفى بعد وفاة الطفل صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل نتيجة خطأ طبي.
وقال عرفان حينها بعد صدور الحكم «أنا أقدر أثر الوفاة على أسرة الطفل الراحل، وأؤكد أن المستشفى حريص على أرواح جميع المرضى باعتباره مكان علاج في المقام الأول، وأرواح الناس أمانة لديه، فقد كان لدينا أكثر من 20 ألف مريض منومين في المستشفى سنويا، و 2500 مراجع يوميا للعيادات الخارجية بإجمالي 533156 مراجعا سنويا، إضافة إلى 42030 مراجعا لقسم الطوارئ سنويا، و 1491 مراجعا للغسل الكلوي».