"الادعاء" يكشف علاقة "مستشار" الـ100 ألف بترسية "مجرى السيل"
إخبارية الحفير - متابعات كشف الادعاء العام أمس، عن تفاصيل العلاقة بين وكيل أمين سابق بجدة موقوف عن العمل، ومقاول شهير رست على شركته 3 مشروعات تخص تغطية مجرى السيل بجدة.
وربط المدعي العام أمام قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة، خلال جلسة محاكمة متهمين رئيسيين في قضية سيول جدة أمس، بين استقطاب رجل الأعمال المتهم ومالك شركة المقاولات، وكيل الأمين "المتهم" للعمل في شركته على وظيفة "مستشار" براتب شهري 100 ألف ريال، بعقد مدته 60 شهرا، وبإجمالي 6 ملايين ريال، وبين ترسية 3 مشروعات لتغطية مجرى السيل وسط جدة، على شركة ذات المقاول.
وطالب المدعي العام في جلسة أمس، المتهم وهو وكيل أمين سابق للمشاريع في أمانة جدة، ومعار للأمانة من جامعة الملك عبدالعزيز، بإيضاح رسمي لنوعية الأعمال التي أداها للمقاول الشهير الذي سبق وأن كلف برئاسة ناد جماهيري غربي، وتفاصيل المبالغ التي استحقها عن تلك الأعمال، في إشارة إلى مبلغ تهمة الرشوة البالغ 2.487 مليون ريال، مشددا على أن المبلغ المتفق عليه بين الوكيل والمقاول للعمل في شركة الأخير هو 6 ملايين، وأن ما تقاضاه الوكيل أقل من نصف المبلغ حسب اعترافه، وأن ذلك يدل على أن المبلغ "محل شبهة الرشوة"، ليس لعقد عمل بل لأمر آخر يعرفه المتهمان في تلميح منه لـ"الرشوة".
وشهدت الجلسة تناقضا في أقوال المتهمين، حيث سأل القاضي الوكيل المتهم عن تعاقده مع شركة المقاول خلال فترة عمله في الأمانة والجامعة، ومدى علم جهة عمله "الجامعة" بهذه العقود، فأجاب المتهم بأن هذا غير صحيح، وأنه أبرم عقدي عمل مع شركة المتهم الآخر، بعد أن ترك الأمانة، وذلك بعلم الجامعة التي يعمل بها، فيما أجاب المقاول المتهم بأنه أبرم عقدين مع الوكيل المتهم، قائلا "العقد الأول بعلم الجامعة، أما الآخر فكان عن طريق الوكيل نفسه، ولا أعلم ما إذا كان قد أبلغ جهة عمله بذلك أم لا، ولا علاقة لي بذلك"، إلا أنه عاد وأكد أن شركته لم تتعاقد مع الوكيل المتهم إبان عمله في الأمانة، بل بعد أن ترك العمل.
وواجه رئيس الدائرة الدكتور سعد المالكي خلال جلسة أمس، الوكيل المتهم بشهادة مدير إدارة تصريف مياه الأمطار المتهم في قضايا السيول، التي تفيد بطلب الوكيل نسبة 10% من قيمة أي مشروع تتم ترسيته على شركة المقاول الذي يعمل مستشارا لديه، طالبا رفع قيمة عقد مشروع تغطية مجرى السيل من 240 مليونا إلى 325 مليون ريال، وأنه تسلم مبلغ 1.4 مليون ريال مقابل تلك الترسية المشبوهة للمشروع.
ورد الوكيل القانوني للمتهم المحامي سعد الباحوث على شهادة مدير تصريف الأمطار على موكله، بأنه روى ما سمع وهو لا يعلم تفاصيل المحاورة، وأنها لا تتوافق مع شروط الشهادة حيث إنها لم تتفق مع سياق الوقائع، وأنها وردت مرسلة دون توضيح ظروفها وملابسات أو دواعي ظروف وملابسات سماع شهادته، وأن الرفع بتعاقد رسمي لمشروع في جهة رسمية، لا يكون باتصال هاتفي، إنما تقر خلال مناقصات على الوزارة، وأن موكله لم يكن يعمل في إدارة المناقصات.
وتضمنت لائحة اتهام وكيل الأمين للمشاريع "الموقوف عن العمل حاليا" بأنه وحال كونه موظفا عاما وبصفته الوظيفية في الأمانة، أخذ من المقاول المتهم مبلغا قدره 2 مليون و487 ألف ريال على سبيل الرشوة، بموجب 3 شيكات، الأول بـ800 ألف ريال، والثاني بـ937 ألف ريال، والثالث بـ750 ألف ريال، جميعها مسحوبة من حسابين بنكيين للمقاول المتهم، بغرض ترسية المراحل الثلاث لمشروع ترميم وتغطية قناة مجرى السيل الشمالي بمحافظة جدة على شركة المقاول المتهم، وتبريرهما هذه الأموال بأنها رواتب وظيفة استشارية كان يشغلها الوكيل "المتهم".
.. ورشوة "المساعد" تقود وكيلا ثانيا بأمانة جدة إلى المحاكمة
بدأت المحكمة الإدارية في جدة أمس، أولى جلساتها لمحاكمة وكيل ثان بأمانة جدة متهم بتلقي رشوة لقاء تقديمه حلولا لأمين جدة تسهم في الإفراج عن أراض موقوفة لوقوعها في قلب مجرى السيل بمخطط فرج المساعد بقويزة شرق جدة.
وتتهم هيئة الرقابة والتحقيق، الوكيل بتهم مباشرة تتعلق بالتسبب في كارثة سيول جدة عام 1430، حيث اتهمت الرقابة في لائحة الادعاء المقدمة للمحكمة الوكيل بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية، مخالفا بذلك الأوامر السامية التي تمنع البناء والتملك في بطون الأودية ومجاري السيول، مؤكدة أنه تعمد الرفع لمديره بخطاب حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد، حيث رفع مديره بالمقترح للأمين آنذاك، ليتم بعدها الإفراج عن قطع الأراضي الموقوفة، والتي طالتها السيول وأحدثت بها وفيات وأضرارا عام 1430، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وقال الوكيل المتهم خلال جلسة أمس: "إن مخطط فرج المساعد رخص بالبناء فيه عام 1399، في وقت لم أكن خلاله في أمانة جدة، بل كنت في وزارة الشؤون البلدية، ولا علاقة لي بذلك ولم أسمح بالتملك أو البناء فيه، وإنني قدمت إلى أمانة جدة عام 1402، عندما ظهرت ملامح الحي كالمنازل والطرقات الرئيسية، وإن الادعاء أوضح تناقضا في اتهاماته لي حول أنني رفعت خطابا للإفراج عن أراض تقع في مجرى السيل، ومن ثم ذكر أنه خطاب دراسة". وأضاف: "أود أن أوضح أنني رفعت فكرة تصميمية حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد، وقدمتها لمديري المسؤول للنظر فيها، ومن ثم عرضها على الجهات المختصة لدراستها من كافة الجوانب، ووفق الإجراءات المعتادة، وإثبات جدوى إنشائها، ليتم بعد ذلك اعتمادها وتحويلها لجهات الاختصاص في الوزارة. وهي مجرد فكرة، ولكن المدعي العام حولها في اتهامه لدراسة تفصيلية وهو أمر مخالف للحقيقة". وأبان أن تلك الفكرة كان من المفترض أن تعرض على استشاري الأمانة لدراستها ومن ثم تنفيذ إجراءات أخرى من الدراسة، وذلك بصفته عضوا في لجنة معالجة تجمعات مياه الأمطار والمواقع الحرجة في محافظة جدة التي يترأسها الأمين آنذاك. وقال: لأن تلك اللجنة تنزل إلى الميدان وفق تقارير البلديات الفرعية ومرئياتها حول المواقع التي تتعرض للغرق وتجمع المياه، وكان من ضمن المواقع التي تم رصدها شارع جاك، وقد تم الوقوف عليه ورصد تجمع المياه به، وهو ما استدعى مني فكرة إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد لتصريف مياه الأمطار.
وربط المدعي العام أمام قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة، خلال جلسة محاكمة متهمين رئيسيين في قضية سيول جدة أمس، بين استقطاب رجل الأعمال المتهم ومالك شركة المقاولات، وكيل الأمين "المتهم" للعمل في شركته على وظيفة "مستشار" براتب شهري 100 ألف ريال، بعقد مدته 60 شهرا، وبإجمالي 6 ملايين ريال، وبين ترسية 3 مشروعات لتغطية مجرى السيل وسط جدة، على شركة ذات المقاول.
وطالب المدعي العام في جلسة أمس، المتهم وهو وكيل أمين سابق للمشاريع في أمانة جدة، ومعار للأمانة من جامعة الملك عبدالعزيز، بإيضاح رسمي لنوعية الأعمال التي أداها للمقاول الشهير الذي سبق وأن كلف برئاسة ناد جماهيري غربي، وتفاصيل المبالغ التي استحقها عن تلك الأعمال، في إشارة إلى مبلغ تهمة الرشوة البالغ 2.487 مليون ريال، مشددا على أن المبلغ المتفق عليه بين الوكيل والمقاول للعمل في شركة الأخير هو 6 ملايين، وأن ما تقاضاه الوكيل أقل من نصف المبلغ حسب اعترافه، وأن ذلك يدل على أن المبلغ "محل شبهة الرشوة"، ليس لعقد عمل بل لأمر آخر يعرفه المتهمان في تلميح منه لـ"الرشوة".
وشهدت الجلسة تناقضا في أقوال المتهمين، حيث سأل القاضي الوكيل المتهم عن تعاقده مع شركة المقاول خلال فترة عمله في الأمانة والجامعة، ومدى علم جهة عمله "الجامعة" بهذه العقود، فأجاب المتهم بأن هذا غير صحيح، وأنه أبرم عقدي عمل مع شركة المتهم الآخر، بعد أن ترك الأمانة، وذلك بعلم الجامعة التي يعمل بها، فيما أجاب المقاول المتهم بأنه أبرم عقدين مع الوكيل المتهم، قائلا "العقد الأول بعلم الجامعة، أما الآخر فكان عن طريق الوكيل نفسه، ولا أعلم ما إذا كان قد أبلغ جهة عمله بذلك أم لا، ولا علاقة لي بذلك"، إلا أنه عاد وأكد أن شركته لم تتعاقد مع الوكيل المتهم إبان عمله في الأمانة، بل بعد أن ترك العمل.
وواجه رئيس الدائرة الدكتور سعد المالكي خلال جلسة أمس، الوكيل المتهم بشهادة مدير إدارة تصريف مياه الأمطار المتهم في قضايا السيول، التي تفيد بطلب الوكيل نسبة 10% من قيمة أي مشروع تتم ترسيته على شركة المقاول الذي يعمل مستشارا لديه، طالبا رفع قيمة عقد مشروع تغطية مجرى السيل من 240 مليونا إلى 325 مليون ريال، وأنه تسلم مبلغ 1.4 مليون ريال مقابل تلك الترسية المشبوهة للمشروع.
ورد الوكيل القانوني للمتهم المحامي سعد الباحوث على شهادة مدير تصريف الأمطار على موكله، بأنه روى ما سمع وهو لا يعلم تفاصيل المحاورة، وأنها لا تتوافق مع شروط الشهادة حيث إنها لم تتفق مع سياق الوقائع، وأنها وردت مرسلة دون توضيح ظروفها وملابسات أو دواعي ظروف وملابسات سماع شهادته، وأن الرفع بتعاقد رسمي لمشروع في جهة رسمية، لا يكون باتصال هاتفي، إنما تقر خلال مناقصات على الوزارة، وأن موكله لم يكن يعمل في إدارة المناقصات.
وتضمنت لائحة اتهام وكيل الأمين للمشاريع "الموقوف عن العمل حاليا" بأنه وحال كونه موظفا عاما وبصفته الوظيفية في الأمانة، أخذ من المقاول المتهم مبلغا قدره 2 مليون و487 ألف ريال على سبيل الرشوة، بموجب 3 شيكات، الأول بـ800 ألف ريال، والثاني بـ937 ألف ريال، والثالث بـ750 ألف ريال، جميعها مسحوبة من حسابين بنكيين للمقاول المتهم، بغرض ترسية المراحل الثلاث لمشروع ترميم وتغطية قناة مجرى السيل الشمالي بمحافظة جدة على شركة المقاول المتهم، وتبريرهما هذه الأموال بأنها رواتب وظيفة استشارية كان يشغلها الوكيل "المتهم".
.. ورشوة "المساعد" تقود وكيلا ثانيا بأمانة جدة إلى المحاكمة
بدأت المحكمة الإدارية في جدة أمس، أولى جلساتها لمحاكمة وكيل ثان بأمانة جدة متهم بتلقي رشوة لقاء تقديمه حلولا لأمين جدة تسهم في الإفراج عن أراض موقوفة لوقوعها في قلب مجرى السيل بمخطط فرج المساعد بقويزة شرق جدة.
وتتهم هيئة الرقابة والتحقيق، الوكيل بتهم مباشرة تتعلق بالتسبب في كارثة سيول جدة عام 1430، حيث اتهمت الرقابة في لائحة الادعاء المقدمة للمحكمة الوكيل بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية، مخالفا بذلك الأوامر السامية التي تمنع البناء والتملك في بطون الأودية ومجاري السيول، مؤكدة أنه تعمد الرفع لمديره بخطاب حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد، حيث رفع مديره بالمقترح للأمين آنذاك، ليتم بعدها الإفراج عن قطع الأراضي الموقوفة، والتي طالتها السيول وأحدثت بها وفيات وأضرارا عام 1430، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وقال الوكيل المتهم خلال جلسة أمس: "إن مخطط فرج المساعد رخص بالبناء فيه عام 1399، في وقت لم أكن خلاله في أمانة جدة، بل كنت في وزارة الشؤون البلدية، ولا علاقة لي بذلك ولم أسمح بالتملك أو البناء فيه، وإنني قدمت إلى أمانة جدة عام 1402، عندما ظهرت ملامح الحي كالمنازل والطرقات الرئيسية، وإن الادعاء أوضح تناقضا في اتهاماته لي حول أنني رفعت خطابا للإفراج عن أراض تقع في مجرى السيل، ومن ثم ذكر أنه خطاب دراسة". وأضاف: "أود أن أوضح أنني رفعت فكرة تصميمية حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد، وقدمتها لمديري المسؤول للنظر فيها، ومن ثم عرضها على الجهات المختصة لدراستها من كافة الجوانب، ووفق الإجراءات المعتادة، وإثبات جدوى إنشائها، ليتم بعد ذلك اعتمادها وتحويلها لجهات الاختصاص في الوزارة. وهي مجرد فكرة، ولكن المدعي العام حولها في اتهامه لدراسة تفصيلية وهو أمر مخالف للحقيقة". وأبان أن تلك الفكرة كان من المفترض أن تعرض على استشاري الأمانة لدراستها ومن ثم تنفيذ إجراءات أخرى من الدراسة، وذلك بصفته عضوا في لجنة معالجة تجمعات مياه الأمطار والمواقع الحرجة في محافظة جدة التي يترأسها الأمين آنذاك. وقال: لأن تلك اللجنة تنزل إلى الميدان وفق تقارير البلديات الفرعية ومرئياتها حول المواقع التي تتعرض للغرق وتجمع المياه، وكان من ضمن المواقع التي تم رصدها شارع جاك، وقد تم الوقوف عليه ورصد تجمع المياه به، وهو ما استدعى مني فكرة إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد لتصريف مياه الأمطار.