الشورى يساوى ورثة المزارعين المتوفين العاجزين عن السداد بمقترضي الصندوق العقاري
إخبارية الحفير _سلامة عايد_ الرياض(إخبارية الحفير)
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد بن حمزة حجار على عدد من التعديلات في مواد مشروع نظام التنفيذ ، وعلى مساواة ورثة المزارعين المتوفين غير القادرين على السداد في المعاملة مع مقترضي صندوق التنمية العقارية .
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروع نظام التنفيذ الوارد إلى المجلس عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى. وأشار إلى أن اللجنة قامت بدراسة التعديلات اقترحتها الحكومة بشأن الموضوع ، وناقشت أوجه التباين التي انحصرت في اثني عشر موضعاً ، وقد وافقت اللجنة على بعض التعديلات ، في حين رأت إبقاء نصوص بعض المواد كما هي في مشروع النظام الذي سبق للمجلس الموافقة عليه ، وعدم الأخذ بمقترح مجلس الوزراء.
ويقع مشروع النظام الذي سبق للمجلس إقراره في 100 مادة ويُبين أحكام وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية واختصاصات قاضي التنفيذ وسلطته، وآلية الكشف عن أموال المدين، وأحكام الحجز التحفظي وإجراءاته، وأحكام الحجز التنفيذي، وأحكام بيع المال المحجوز عن طريق المزاد، وتوزيع حصيلة التنفيذ، وأحكام حجز ما للمدين لدى الغير، والتنفيذ المباشر والتنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك النفقات والحضانة والزيارة.
ورأى أن أهمية هذا النظام تكمن في أنها تتعلق بتنفيذ الأحكام الشرعية واحترامها من المجتمع والالتزام بها ، بحيث لا يمكن التهرب منها أو التحايل عليها سواء كانت في المجالات الأمنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية .
كما يقصد من مشروع النظام تفعيل القوة التنفيذية للأحكام وذلك بإعطاء المهمة للمحكمة التي أصدرت الحكم حتى لا يصبح الحكم القضائي مجرداً عن قوته التنفيذية. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إدخال تعديلات على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
وأشار الامين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد عبدالله الغامدي أن المجلس سبق له مناقشة التعديلات في جلسته التي عقدها في 25/10/1431هـ وقد وافق المجلس بالأغلبية على تعديل المواد الأولى والثالثة والتاسعة والتاسعة عشرة والتاسعة عشرة مكرر والخامسة والثلاثين والخامسة والثلاثين مكرر والمادة السابعة والثلاثين .
كما وافق المجلس على رأي الأقلية من لجنة الشؤون الصحية والبية في الفقرة " أ" من المادة الثالثة الخاص بملكية الصيدلية ومراكز الاستشارات الدوائية وبيع المستحضرات العشبية . واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1429/1430هـ. ووافق المجلس بالأغلبية على الإسراع في تطبيق الإستراتيجية التي اعتمدها الصندوق وإيضاح آثارها في التقرير القادم وتوعية المواطنين بها، وعلى مساواة ورثة المزارعين المتوفين غير القادرين على السداد في المعاملة مع مقترضي صندوق التنمية العقارية . ويسعى صندوق التنمية الزراعية عبر تقديم التسهيلات الائتمانية الميسرة لقوى العمل الزراعي إلى تعزيز تنمية المناطق الريفية وإيجاد بيئة زراعية مستدامة ذات أداء عالي , داعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية والإسهام في بناء قطاع زراعي متكامل من مرحلة الإنتاج حتى التسويق ، مع توفير المعلومات والتقنيات الحديثة لكافة الجهات العاملة أو ذات العلاقة بالقطاع من اجل توفير منتجات غذائية آمنة وبأسعار مجزية للمنتج ومناسبة للمستهلك .
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد بن حمزة حجار على عدد من التعديلات في مواد مشروع نظام التنفيذ ، وعلى مساواة ورثة المزارعين المتوفين غير القادرين على السداد في المعاملة مع مقترضي صندوق التنمية العقارية .
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروع نظام التنفيذ الوارد إلى المجلس عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى. وأشار إلى أن اللجنة قامت بدراسة التعديلات اقترحتها الحكومة بشأن الموضوع ، وناقشت أوجه التباين التي انحصرت في اثني عشر موضعاً ، وقد وافقت اللجنة على بعض التعديلات ، في حين رأت إبقاء نصوص بعض المواد كما هي في مشروع النظام الذي سبق للمجلس الموافقة عليه ، وعدم الأخذ بمقترح مجلس الوزراء.
ويقع مشروع النظام الذي سبق للمجلس إقراره في 100 مادة ويُبين أحكام وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية واختصاصات قاضي التنفيذ وسلطته، وآلية الكشف عن أموال المدين، وأحكام الحجز التحفظي وإجراءاته، وأحكام الحجز التنفيذي، وأحكام بيع المال المحجوز عن طريق المزاد، وتوزيع حصيلة التنفيذ، وأحكام حجز ما للمدين لدى الغير، والتنفيذ المباشر والتنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك النفقات والحضانة والزيارة.
ورأى أن أهمية هذا النظام تكمن في أنها تتعلق بتنفيذ الأحكام الشرعية واحترامها من المجتمع والالتزام بها ، بحيث لا يمكن التهرب منها أو التحايل عليها سواء كانت في المجالات الأمنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية .
كما يقصد من مشروع النظام تفعيل القوة التنفيذية للأحكام وذلك بإعطاء المهمة للمحكمة التي أصدرت الحكم حتى لا يصبح الحكم القضائي مجرداً عن قوته التنفيذية. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إدخال تعديلات على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
وأشار الامين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد عبدالله الغامدي أن المجلس سبق له مناقشة التعديلات في جلسته التي عقدها في 25/10/1431هـ وقد وافق المجلس بالأغلبية على تعديل المواد الأولى والثالثة والتاسعة والتاسعة عشرة والتاسعة عشرة مكرر والخامسة والثلاثين والخامسة والثلاثين مكرر والمادة السابعة والثلاثين .
كما وافق المجلس على رأي الأقلية من لجنة الشؤون الصحية والبية في الفقرة " أ" من المادة الثالثة الخاص بملكية الصيدلية ومراكز الاستشارات الدوائية وبيع المستحضرات العشبية . واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1429/1430هـ. ووافق المجلس بالأغلبية على الإسراع في تطبيق الإستراتيجية التي اعتمدها الصندوق وإيضاح آثارها في التقرير القادم وتوعية المواطنين بها، وعلى مساواة ورثة المزارعين المتوفين غير القادرين على السداد في المعاملة مع مقترضي صندوق التنمية العقارية . ويسعى صندوق التنمية الزراعية عبر تقديم التسهيلات الائتمانية الميسرة لقوى العمل الزراعي إلى تعزيز تنمية المناطق الريفية وإيجاد بيئة زراعية مستدامة ذات أداء عالي , داعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية والإسهام في بناء قطاع زراعي متكامل من مرحلة الإنتاج حتى التسويق ، مع توفير المعلومات والتقنيات الحديثة لكافة الجهات العاملة أو ذات العلاقة بالقطاع من اجل توفير منتجات غذائية آمنة وبأسعار مجزية للمنتج ومناسبة للمستهلك .