«نزاهة» يفتح ملف «جدارة».. والنتائج قريباً
إخبارية الحفير - متابعات كشف أسامة الربيعة نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع مكافحة الفساد، أن كل ما يتعلق بالتعيين الوظيفي أو برنامج جدارة للتوظيف، حاليا على طاولة "نزاهة"، وأنه جار العمل على البحث والتثبت من المعلومات المتوافرة لديهم، مؤكدا إعلان النتائج قريباً.
ونفى الربيعة وجود توجه للقيام بزيارات مفاجئة للجهات الحكومية من أجل كشف فساد فيها أو التحقيق معها دون أن تكون هناك مخالفات واضحة أو قضايا فساد فعلية لديها، مبيناً أن محاربة الفساد ليست مسؤولية "نزاهة" وحدها، بل هي مسؤولية الجميع من جهات حكومية وشركات ومؤسسات عامة وخاصة، ومجتمع مدني وأفراد، وكذلك المؤسسات التعليمية، إضافة إلى الأسرة، لما لهم من دور أساس في تحصين المجتمع من الفساد.
وأعلن أنه حان الوقت لاستخدام ما يعرف باسم "إطلاق الصافرة" وهي تقنية لكشف الفساد، حيث يتم تزويد جميع موظفي الدولة - على اختلاف درجاتهم الوظيفية - بوسيلة اتصال معينة (بريد إلكتروني مثلا) تمكنهم من الإبلاغ عن أي فساد مالي أو إداري، مع ضمان الحفاظ على سرية هوية المبلّغ.
وأبان نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع مكافحة الفساد، أنه لا يمر يوم واحد إلا ونسمع كلمة "فساد"، تردد عشرات المرات في وسائل الإعلام المختلفة، الأمر الذي يستدعي الوقوف عند معانيها، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي صدرت من المقام السامي حددت دور الهيئة، حيث تقوم بتنفيذ الاستراتيجية المحددة وتفعل دورها من خلال آليات معينة، منها التقصي والتحقق من الوقائع قبل البت فيها.
وعن استحداث نظام للشهود، بيّن أن لديهم نظاما قائما يحترم مَن يقوم بالتبليغ عن أي فساد وخصوصيته، كما أن موقع الهيئة الإلكتروني فيه خيار يتيح له عدم الإفصاح عن اسمه، وإن أفصح عنه فالهيئة لديها نظام سري لا يمكن الإفصاح عن المُبلغ إلا في حالة كون الشكوى كيدية.
وأكد الربيعة أنه في حالة تسرب معلومات عن المُبلّغ، قد تكون من جهة عمله، عندها يأتي دور الهيئة في التدخل وحمايته، عن طريق مخاطبة المسؤول المختص عنه وإعادته إلى عمله، مشيراً إلى أنهم يتلقون دعما قويا ومتواصلا وتجاوبا من مقام خادم الحرمين الشريفين. وأضاف: "تعاني كل دول العالم دون استثناء الفساد، لكن مستوياته تتفاوت بين الدول، فنجد أن ظاهرة الفساد تقل في الدول المتقدمة، وتزداد كلما ازدادت الدولة فقراً، وهذا ما تؤكده التقارير الصادرة من المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد".
وعن آثار الفساد، أشار الربيعة إلى أن له آثارا مدمرة في التنمية المستدامة في الدول، إذ يهدد الاستقرار السياسي لها من خلال تبديد وهدر المال العام أو اختلاسه، ومن ذلك ما يخصص للمشاريع التنموية، والمساعدات الاجتماعية للطبقات الفقيرة، الأمر الذي يزيد تلك الدول فقراً.
وعن أنماط الفساد الأخرى، أكد أن انتشار الواسطة والمحسوبية على سبيل المثال في التعيين على الوظائف الحكومية يضعف فاعلية وكفاءة تلك الأجهزة، ويؤدي إلى تولي أشخاص غير مؤهلين للوظائف العامة، في حين أن عملية التنمية ونجاحها مرهون بقدرة وكفاءة القائمين عليها.
ولفت إلى أن تعزيز قيم النزاهة في موظفي القطاع العام سيكون له دور إيجابي وكبير في محاربة الفساد وتقليصه في السعودية، وأن الهيئة تشجع كل جهة عامة مهما كان حجمها أو نوعها على تبني برنامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، يكون منسجماً مع رؤيتها وقيمها، وخطة عملها، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وكل الأنظمة ذات العلاقة، وتأتي في مقدمتها تنظيم الهيئة، ونظام مكافحة الرشوة.
وبيّن الربيعة أنه حتى تتمكن منشآت القطاع العام من الاستفادة من برامج مكافحة الفساد بشكل فعال وكفء، يجب أن يتم تبني تلك البرامج من قبل أعلى سلطة فيها، ولا تعني كلمة "تبني" الموافقة على البرنامج فقط، بل تشمل اعتماد آليات تنفيذه، ومتابعته، وتقويم نتائجه، وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة له.
ولفت إلى أن برامج مكافحة الفساد تتضمن أمورا عدة، من أهمها السياسات والإجراءات اللازمة لمنع الفساد وكشفه في حال وقوعه، والإبلاغ عنه.
وأضاف: "يفترض أن تقوم منشآت القطاع العام بتزويد الهيئة بخططها وبرامجها لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، لتقوم الهيئة بدورها بمتابعة تنفيذ هذه الخطط والبرامج، وتقويم نتائجها"، مشيراً إلى أن الهيئة تولي عناية خاصة بالشفافية، وتنادي بها القطاعين العام والخاص، حيث أكدت على جميع الجهات المشمولة باختصاصها بوضع لوحة في موقع كل مشروع من المشاريع التي تنفذها الجهات للحكومة، والتي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ريال، على أن توضح تفاصيل كل مشروع بما في ذلك: (اسم المشروع، وموقعه كما هو في العقد، واسم المقاول المتعاقد معه للتنفيذ، وتاريخ إبلاغ المقاول بترسية المشروع، وتاريخ توقيع العقد، وقيمته، وتاريخ البدء في التنفيذ، والتاريخ المقرر لانتهاء المشروع وتسليمه ابتدائيا، ومدة تمديد العقد، وتاريخ التمديد، وانتهائه في حالة التمديد، واسم الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع، وقيمة عقد الاستشاري).
وأبان نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع مكافحة الفساد، أن الهيئة أكدت على جميع الجهات الحكومية بالالتزام بما ورد في المادتين (150 و151) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، اللتين أوجبتهما نشر أسماء الشركات والمؤسسات التي تتقدم بعروضهما في المنافسات العامة والمشتريات، ونشر نتائج المنافسات التي تنفذها وتزيد قيمتها على 100 ألف ريال، وفقاً للضوابط الواردة في المادتين المشار إليهما.
ونفى الربيعة وجود توجه للقيام بزيارات مفاجئة للجهات الحكومية من أجل كشف فساد فيها أو التحقيق معها دون أن تكون هناك مخالفات واضحة أو قضايا فساد فعلية لديها، مبيناً أن محاربة الفساد ليست مسؤولية "نزاهة" وحدها، بل هي مسؤولية الجميع من جهات حكومية وشركات ومؤسسات عامة وخاصة، ومجتمع مدني وأفراد، وكذلك المؤسسات التعليمية، إضافة إلى الأسرة، لما لهم من دور أساس في تحصين المجتمع من الفساد.
وأعلن أنه حان الوقت لاستخدام ما يعرف باسم "إطلاق الصافرة" وهي تقنية لكشف الفساد، حيث يتم تزويد جميع موظفي الدولة - على اختلاف درجاتهم الوظيفية - بوسيلة اتصال معينة (بريد إلكتروني مثلا) تمكنهم من الإبلاغ عن أي فساد مالي أو إداري، مع ضمان الحفاظ على سرية هوية المبلّغ.
وأبان نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع مكافحة الفساد، أنه لا يمر يوم واحد إلا ونسمع كلمة "فساد"، تردد عشرات المرات في وسائل الإعلام المختلفة، الأمر الذي يستدعي الوقوف عند معانيها، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي صدرت من المقام السامي حددت دور الهيئة، حيث تقوم بتنفيذ الاستراتيجية المحددة وتفعل دورها من خلال آليات معينة، منها التقصي والتحقق من الوقائع قبل البت فيها.
وعن استحداث نظام للشهود، بيّن أن لديهم نظاما قائما يحترم مَن يقوم بالتبليغ عن أي فساد وخصوصيته، كما أن موقع الهيئة الإلكتروني فيه خيار يتيح له عدم الإفصاح عن اسمه، وإن أفصح عنه فالهيئة لديها نظام سري لا يمكن الإفصاح عن المُبلغ إلا في حالة كون الشكوى كيدية.
وأكد الربيعة أنه في حالة تسرب معلومات عن المُبلّغ، قد تكون من جهة عمله، عندها يأتي دور الهيئة في التدخل وحمايته، عن طريق مخاطبة المسؤول المختص عنه وإعادته إلى عمله، مشيراً إلى أنهم يتلقون دعما قويا ومتواصلا وتجاوبا من مقام خادم الحرمين الشريفين. وأضاف: "تعاني كل دول العالم دون استثناء الفساد، لكن مستوياته تتفاوت بين الدول، فنجد أن ظاهرة الفساد تقل في الدول المتقدمة، وتزداد كلما ازدادت الدولة فقراً، وهذا ما تؤكده التقارير الصادرة من المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد".
وعن آثار الفساد، أشار الربيعة إلى أن له آثارا مدمرة في التنمية المستدامة في الدول، إذ يهدد الاستقرار السياسي لها من خلال تبديد وهدر المال العام أو اختلاسه، ومن ذلك ما يخصص للمشاريع التنموية، والمساعدات الاجتماعية للطبقات الفقيرة، الأمر الذي يزيد تلك الدول فقراً.
وعن أنماط الفساد الأخرى، أكد أن انتشار الواسطة والمحسوبية على سبيل المثال في التعيين على الوظائف الحكومية يضعف فاعلية وكفاءة تلك الأجهزة، ويؤدي إلى تولي أشخاص غير مؤهلين للوظائف العامة، في حين أن عملية التنمية ونجاحها مرهون بقدرة وكفاءة القائمين عليها.
ولفت إلى أن تعزيز قيم النزاهة في موظفي القطاع العام سيكون له دور إيجابي وكبير في محاربة الفساد وتقليصه في السعودية، وأن الهيئة تشجع كل جهة عامة مهما كان حجمها أو نوعها على تبني برنامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، يكون منسجماً مع رؤيتها وقيمها، وخطة عملها، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وكل الأنظمة ذات العلاقة، وتأتي في مقدمتها تنظيم الهيئة، ونظام مكافحة الرشوة.
وبيّن الربيعة أنه حتى تتمكن منشآت القطاع العام من الاستفادة من برامج مكافحة الفساد بشكل فعال وكفء، يجب أن يتم تبني تلك البرامج من قبل أعلى سلطة فيها، ولا تعني كلمة "تبني" الموافقة على البرنامج فقط، بل تشمل اعتماد آليات تنفيذه، ومتابعته، وتقويم نتائجه، وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة له.
ولفت إلى أن برامج مكافحة الفساد تتضمن أمورا عدة، من أهمها السياسات والإجراءات اللازمة لمنع الفساد وكشفه في حال وقوعه، والإبلاغ عنه.
وأضاف: "يفترض أن تقوم منشآت القطاع العام بتزويد الهيئة بخططها وبرامجها لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، لتقوم الهيئة بدورها بمتابعة تنفيذ هذه الخطط والبرامج، وتقويم نتائجها"، مشيراً إلى أن الهيئة تولي عناية خاصة بالشفافية، وتنادي بها القطاعين العام والخاص، حيث أكدت على جميع الجهات المشمولة باختصاصها بوضع لوحة في موقع كل مشروع من المشاريع التي تنفذها الجهات للحكومة، والتي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ريال، على أن توضح تفاصيل كل مشروع بما في ذلك: (اسم المشروع، وموقعه كما هو في العقد، واسم المقاول المتعاقد معه للتنفيذ، وتاريخ إبلاغ المقاول بترسية المشروع، وتاريخ توقيع العقد، وقيمته، وتاريخ البدء في التنفيذ، والتاريخ المقرر لانتهاء المشروع وتسليمه ابتدائيا، ومدة تمديد العقد، وتاريخ التمديد، وانتهائه في حالة التمديد، واسم الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع، وقيمة عقد الاستشاري).
وأبان نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع مكافحة الفساد، أن الهيئة أكدت على جميع الجهات الحكومية بالالتزام بما ورد في المادتين (150 و151) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، اللتين أوجبتهما نشر أسماء الشركات والمؤسسات التي تتقدم بعروضهما في المنافسات العامة والمشتريات، ونشر نتائج المنافسات التي تنفذها وتزيد قيمتها على 100 ألف ريال، وفقاً للضوابط الواردة في المادتين المشار إليهما.