موظفون مفصولون من «وظائف» في «التعليم» يلوّحون باللجوء إلى «المظالم»
إخبارية الحفير - متابعات يعتزم 30 مفصولاً من وظائف إدارية في وزارة التربية والتعليم، مراجعة وزارة الخدمة المدنية في الرياض اليوم (السبت)، لمتابعة قرار فصلهم، الصادر أخيراً، والاطلاع على التطورات في القضية، في الوقت الذي لوحوا فيه بلجوئهم إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، وربما تصعيد قضيتهم إلى مستويات أعلى، للنظر في أمرهم.
وكانت وزارة الخدمة المدنية أصدرت قراراً بفصل نحو 83 موظفاً إدارياً من وزارة التربية والتعليم، يعملون في مناطق مختلفة، بعد أشهر من إقرار تعيينهم، بحجة «عدم صحة البيانات التي قدموها» بحسب ما جاء في خطاب الفصل الصادر في حق الموظفين .
ونقل مجموعة من المفصولين، عن وزير الخدمة المدنية عبد الرحمن البراك، الذي قابلوه الأربعاء الماضي، تأكيده لهم أنه «لا يعلم بهذا القرار، ولم يصدره»، منوهاً إلى أنه سيقوم بتشكيل «لجنة تحقيق في صحة البيانات من عدمها». وشدد في الوقت ذاته أنه «لا يملك صلاحيات إعادتهم إلى وظائفهم»، وأشار إلى أن من أصدر القرار هو وكيل وزارة الخدمة المدنية الدكتور محمد الملفي. وحاولت مصادر التواصل مع المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد العزيز الخنين، لاستيضاح الأمر منه. إلا أنها لم تتلق منه رداً حتى وقت إعداد هذه المادة.
فيما أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم محمد الخنيني، خبر الفصل، وعزاه إلى «خطأ في إدخال بيانات الموظفين المفصولين»، لافتاً إلى أنه تم «اكتشاف ذلك بعد محاولة تطبيق بياناتهم، ومن ثم تم إعادة النظر فيها». ونوه إلى أنه «يجري مناقشة أمر الموظفين المفصولين بين وزارتي التربية والتعليم، والخدمة المدنية».
وعلق الخنيني، على تلويح المفصولين باحتمال رفع قضيتهم إلى ديوان المظالم، بالقول إنه «يحق لأي مواطن أن يتظلم من أي قرار، ومن أي جهة، وإن كان له الحق فسيحصل عليه».
وتعود تفاصيل قضية فصل الـ83 موظفاً، إلى قرار «عاجل» صدر من الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم، ووزع على إدارات التربية في المناطق والمحافظات التي يعملون فيها، بفصلهم، بحجة أنه تم «إدخال بياناتهم على أنهم لا يحملون الشهادة الجامعية، وبذلك تم إلغاء تعيينهم بعد ما يقارب العام من التعيين». يأتي ذلك في وقت كان يطالب فيه الموظفون بتصحيح أوضاعهم الوظيفية، وليس فصلهم وجعل مصيرهم الوظيفي مجهولاً.
وأكد بعض المفصولين أنهم كانوا يعملون قبل الالتحاق بوزارة التربية والتعليم، في وزارات أخرى، وتركوا وظائفهم فيها، ليلتحقوا بوزارة التربية، إضافة إلى أن مجموعة أخرى قدمت استقالاتها من وظائف في قطاعات أهلية، كانت تمنحهم رواتب «عالية». ولكن طموحهم في الحصول على «أمان وظيفي»، من خلال الوظائف الحكومية، جعلهم يضحون بها، قبل أن يفقدوا هذا «الأمان»، من خلال «جرة قلم مسؤول، تسبب في ضياع حقوقنا ومستقبل أسرنا». وذكر الموظفون أن غالبيتهم متزوجون ويعيلون أسراً كبيرة، كما أن بعضهم مُلتزم بسداد أقساط مصرفية وشخصية.
وكانت وزارة الخدمة المدنية أصدرت قراراً بفصل نحو 83 موظفاً إدارياً من وزارة التربية والتعليم، يعملون في مناطق مختلفة، بعد أشهر من إقرار تعيينهم، بحجة «عدم صحة البيانات التي قدموها» بحسب ما جاء في خطاب الفصل الصادر في حق الموظفين .
ونقل مجموعة من المفصولين، عن وزير الخدمة المدنية عبد الرحمن البراك، الذي قابلوه الأربعاء الماضي، تأكيده لهم أنه «لا يعلم بهذا القرار، ولم يصدره»، منوهاً إلى أنه سيقوم بتشكيل «لجنة تحقيق في صحة البيانات من عدمها». وشدد في الوقت ذاته أنه «لا يملك صلاحيات إعادتهم إلى وظائفهم»، وأشار إلى أن من أصدر القرار هو وكيل وزارة الخدمة المدنية الدكتور محمد الملفي. وحاولت مصادر التواصل مع المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد العزيز الخنين، لاستيضاح الأمر منه. إلا أنها لم تتلق منه رداً حتى وقت إعداد هذه المادة.
فيما أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم محمد الخنيني، خبر الفصل، وعزاه إلى «خطأ في إدخال بيانات الموظفين المفصولين»، لافتاً إلى أنه تم «اكتشاف ذلك بعد محاولة تطبيق بياناتهم، ومن ثم تم إعادة النظر فيها». ونوه إلى أنه «يجري مناقشة أمر الموظفين المفصولين بين وزارتي التربية والتعليم، والخدمة المدنية».
وعلق الخنيني، على تلويح المفصولين باحتمال رفع قضيتهم إلى ديوان المظالم، بالقول إنه «يحق لأي مواطن أن يتظلم من أي قرار، ومن أي جهة، وإن كان له الحق فسيحصل عليه».
وتعود تفاصيل قضية فصل الـ83 موظفاً، إلى قرار «عاجل» صدر من الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم، ووزع على إدارات التربية في المناطق والمحافظات التي يعملون فيها، بفصلهم، بحجة أنه تم «إدخال بياناتهم على أنهم لا يحملون الشهادة الجامعية، وبذلك تم إلغاء تعيينهم بعد ما يقارب العام من التعيين». يأتي ذلك في وقت كان يطالب فيه الموظفون بتصحيح أوضاعهم الوظيفية، وليس فصلهم وجعل مصيرهم الوظيفي مجهولاً.
وأكد بعض المفصولين أنهم كانوا يعملون قبل الالتحاق بوزارة التربية والتعليم، في وزارات أخرى، وتركوا وظائفهم فيها، ليلتحقوا بوزارة التربية، إضافة إلى أن مجموعة أخرى قدمت استقالاتها من وظائف في قطاعات أهلية، كانت تمنحهم رواتب «عالية». ولكن طموحهم في الحصول على «أمان وظيفي»، من خلال الوظائف الحكومية، جعلهم يضحون بها، قبل أن يفقدوا هذا «الأمان»، من خلال «جرة قلم مسؤول، تسبب في ضياع حقوقنا ومستقبل أسرنا». وذكر الموظفون أن غالبيتهم متزوجون ويعيلون أسراً كبيرة، كما أن بعضهم مُلتزم بسداد أقساط مصرفية وشخصية.