تقرير المنظمات الدولية شرط لرفع حظر استيراد الحيوانات للمملكة
إخبارية الحفير - متابعات أعلنت وزارة الزراعة عن آلية فرض ورفع الحظر المفروض على استيراد الحيوانات الحية للمملكة، حيث تضمنت الآلية مسوغات فرض الحظر المؤقت، وإجراءات فرض الحظر المؤقت وإجراءات رفع الحظر، والخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها في حالة الحاجة إلى زيارة الدول الراغبة برفع الحظر عنها، وفيما يلي الآلية: وكشفت الآلية عن مسوغات فرض الحظر المؤقت، وهي: تقوم الوزارة بالاستفسار من الدولة التي سوف يتم فرض الحظر عليها عبر قنواتها المختصة، أو الاستعانة بسفارة المملكة في تلك الدولة، عند حصول الوزارة على معلومات من خلال الإعلان الرسمي من قبل إحدى الدول تفيد بانتشار مرض أو وباء بالحيوانات الحية، صدور تقرير أو توصية من إحدى المنظمات العالمية المختصة بوجود حالات مؤكدة بتفشي عدوى أو أمراض معدية تنقل الى الإنسان والحيوان أو مستوى واسع، على أن يكون رفع الحظر مرفقًا به تقرير المنظمات الدولية المختصة، تفيد بانتهاء مسببات الحظر وخلو البلد من الوباء المنتشر.
إجراءات فرض الحظر المؤقت: إعداد مذكرة من قبل إدارة الحجر الحيواني الوزير يشرح فيها مدى خطورة الحيوانات المستوردة مع التوصية بإصدار قرار فرض الحظر المؤقت والأسباب الداعية لذلك، يصدر الوزير قرارًا يقضي بفرض حظر مؤقت على الحيوانات الحية من الدولة المعنية إذا توفرت المبررات الكافية، يتم تعميم فرض الحظر المؤقت على الجهات الحكومية المعنية، ومصلحة الجمارك ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكل الإدارات العامة لشؤون الزراعة والمحاجر الحيوانية للعمل بموجب القرار واتخاذ اللازم لإنفاذه ومركز الاستفسار لإبلاغ منظمة التجارة العالمية.
جراءات رفع الحظر
وفيما يتعلق برفع الحظر المفروض، أوضحت الآلية، أنه يجب إرسال طلب إلى الوزارة من قبل الجهة المختصة في الدولة التي ترغب برفع الحظر المفروض على الحيوانات الحية عبر القنوات الرسمية موضحًا فيه الوضع الصحي الحيواني في الدولة من حيث عدم وجود حالات مؤكدة لتفشي عدوى أو أمراض معدية تنتقل إلى الإنسان والحيوان أو على مستوى أوسع، عدم استخدام مواد ممنوعة للحيوانات أو لأغراض علاجية، تطبيق نظام الإشراف والتقصي البيطري في الدولة، الإجراءات الرقابية والوقائية للحد من انتشار الأمراض، طرق الكشف عن مسبب المرض في المختبرات المتخصصة، دعم ذلك بآخر التقارير الواردة من المنظمات العالمية المختصة التي توضح خلو الدولة من المرض واستقرار الوضع الصحي بها.
يتم دراسة طلب رفع الحظر ومرفقاته للتأكد من الوضع الصحي من قبل المختصين بالوزارة، إعداد مذكرة من قبل المختصين بإدارة الحجر الحيواني والنباتي في الوزارة موضحًا فيها إمكانية رفع الحظر من عدمه مع ذكر المبررات التي تدعم ذلك، بعد موافقة الوزير يتم تعميم رفع الحظر المؤقت على الجهات الحكومية المعنية ومصلحة الجمارك ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وكل الإدارات العامة لشؤون الزراعية للعمل بموجبه واتخاذ اللازم لإنفاذه ومركز الاستفسار لإبلاغ منظمة التجارة العالمية.
في حالة استدعت الحاجة قيام فريق فني من المختصين بزيارة الدولة الراغبة برفع الحظر عنها يتم إعداد مذكرة من قبل المختصين بإدارة الحجر الحيواني والنباتي توضح فيها أسباب حاجة قيام فريق فني للتفتيش على وضع الصحة الحيوانية الحية إلى المملكة، مع اقتراح الفريق الفني المختص للقيام بتلك الزيارة، في نهاية زيارة الفريق الفني للمنشآت والجهات الأخرى يعقد اجتماع مع المسؤولين في الجهة المختصة في الدولة المصدرة يتم فيه عرض ملاحظات الفريق الفني المختص والاشتراطات اللازمة لرفع الحظر المفروض من قبل المملكة على الحيوانات الحية من البلد المصدر للمملكة، وبعد عودة الفريق الفني المختص الى المملكة يقوم بإعداد تقرير فني متكامل متضمنًا التوصيات عن نتائج الزيارة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين والتوقيع عليه من قبل كل أعضاء الفريق ويرفع للوزير.
في حالة كانت الملاحظات على الدولة المصدرة تؤثر على سلامة الوضع الصحي البيطري للمملكة يتم الاقتراح في توصيات الفريق الفني المرفوعة للوزير بعدم اعتماد الدولة للتصدير مع إخطار الجهة المختصة في بلد المنشأة بذلك، تقوم الوزارة بإيفاد فريق فني بشكل دوري ومفاجئ للتفتيش على المحاجر المعتمدة ليتم التحقق من استمرارية تطبيقها للاشتراطات الصحية البيطرية.
إجراءات فرض الحظر المؤقت: إعداد مذكرة من قبل إدارة الحجر الحيواني الوزير يشرح فيها مدى خطورة الحيوانات المستوردة مع التوصية بإصدار قرار فرض الحظر المؤقت والأسباب الداعية لذلك، يصدر الوزير قرارًا يقضي بفرض حظر مؤقت على الحيوانات الحية من الدولة المعنية إذا توفرت المبررات الكافية، يتم تعميم فرض الحظر المؤقت على الجهات الحكومية المعنية، ومصلحة الجمارك ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكل الإدارات العامة لشؤون الزراعة والمحاجر الحيوانية للعمل بموجب القرار واتخاذ اللازم لإنفاذه ومركز الاستفسار لإبلاغ منظمة التجارة العالمية.
جراءات رفع الحظر
وفيما يتعلق برفع الحظر المفروض، أوضحت الآلية، أنه يجب إرسال طلب إلى الوزارة من قبل الجهة المختصة في الدولة التي ترغب برفع الحظر المفروض على الحيوانات الحية عبر القنوات الرسمية موضحًا فيه الوضع الصحي الحيواني في الدولة من حيث عدم وجود حالات مؤكدة لتفشي عدوى أو أمراض معدية تنتقل إلى الإنسان والحيوان أو على مستوى أوسع، عدم استخدام مواد ممنوعة للحيوانات أو لأغراض علاجية، تطبيق نظام الإشراف والتقصي البيطري في الدولة، الإجراءات الرقابية والوقائية للحد من انتشار الأمراض، طرق الكشف عن مسبب المرض في المختبرات المتخصصة، دعم ذلك بآخر التقارير الواردة من المنظمات العالمية المختصة التي توضح خلو الدولة من المرض واستقرار الوضع الصحي بها.
يتم دراسة طلب رفع الحظر ومرفقاته للتأكد من الوضع الصحي من قبل المختصين بالوزارة، إعداد مذكرة من قبل المختصين بإدارة الحجر الحيواني والنباتي في الوزارة موضحًا فيها إمكانية رفع الحظر من عدمه مع ذكر المبررات التي تدعم ذلك، بعد موافقة الوزير يتم تعميم رفع الحظر المؤقت على الجهات الحكومية المعنية ومصلحة الجمارك ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وكل الإدارات العامة لشؤون الزراعية للعمل بموجبه واتخاذ اللازم لإنفاذه ومركز الاستفسار لإبلاغ منظمة التجارة العالمية.
في حالة استدعت الحاجة قيام فريق فني من المختصين بزيارة الدولة الراغبة برفع الحظر عنها يتم إعداد مذكرة من قبل المختصين بإدارة الحجر الحيواني والنباتي توضح فيها أسباب حاجة قيام فريق فني للتفتيش على وضع الصحة الحيوانية الحية إلى المملكة، مع اقتراح الفريق الفني المختص للقيام بتلك الزيارة، في نهاية زيارة الفريق الفني للمنشآت والجهات الأخرى يعقد اجتماع مع المسؤولين في الجهة المختصة في الدولة المصدرة يتم فيه عرض ملاحظات الفريق الفني المختص والاشتراطات اللازمة لرفع الحظر المفروض من قبل المملكة على الحيوانات الحية من البلد المصدر للمملكة، وبعد عودة الفريق الفني المختص الى المملكة يقوم بإعداد تقرير فني متكامل متضمنًا التوصيات عن نتائج الزيارة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين والتوقيع عليه من قبل كل أعضاء الفريق ويرفع للوزير.
في حالة كانت الملاحظات على الدولة المصدرة تؤثر على سلامة الوضع الصحي البيطري للمملكة يتم الاقتراح في توصيات الفريق الفني المرفوعة للوزير بعدم اعتماد الدولة للتصدير مع إخطار الجهة المختصة في بلد المنشأة بذلك، تقوم الوزارة بإيفاد فريق فني بشكل دوري ومفاجئ للتفتيش على المحاجر المعتمدة ليتم التحقق من استمرارية تطبيقها للاشتراطات الصحية البيطرية.