«المظالم» يستقبل شكاوى 14 مفصولا ضد التربية
إخبارية الحفير - متابعات استقبل ديوان المظالم في جدة أمس شكوى 14 موظفا في وزارة التربية والتعليم ضمن 83 موظفا إداريا تم تعيينهم بشهادة الكلية المتوسطة على المرتبة السادسة قبل 10 أشهر ثم ألغي قرار تعيينهم لاحقا.
وقال الموظفون إن هذه الشكوى الثالثة حيث تم تقديم شكوى مماثلة إلى وزارة التربية والتعليم وأخرى لديوان الخدمة المدنية للتراجع عن هذا القرار للأضرار التي ستلحق بهم ،رافضين خطأ «عدم التدقيق في بياناتهم» بقولهم: لم نباشر أعمالنا إلا بعد مطابقة بياناتنا من قبل الوزارة حيث قمنا بتعبئتها بالشكل الصحيح.
وأضافوا لقد تفاجأنا بهذا القرار غير المنصف، فالكثير منا له التزاماته المادية والعائلية وقد ترك أعماله للالتحاق بهذه الوظائف، متسائلين من المسؤول عن فرز بياناتهم وتدقيقها ومن ثم تعيينهم؟ رغم أن الوزارة تعلم بأنهم خريجو كليات متوسطة وليست جامعية وأن نظام الخدمة المدنية يمنحهم درجة واحدة أقل، هي المرتبة الخامسة.
وجاء في تعميم جديد من وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة التربية : للاستعجال في تنفيذ الأمر السامي الكريم، فقد تم الاتفاق معكم بأن ترسل كل الأسماء بحسب نتائج المفاضلة وفق ما دونه المتقدم على موقع الوزارة، وأن تقوم وزارة التربية والتعليم قبل إصدار أي قرار تعيين أو مباشرة لأي من المرشحين، بالتأكد من توفر الدرجة الجامعية في ذات التخصص المحدد في القرص الممغنط واستكمال مسوغات التعيين من قبل إدارات التربية والتعليم.
وأوضح التعميم: راجع بعض الخريجين الجامعيين ممن لم يتم توجيههم بعد ومازالوا على قوائم التوظيف لدى وزارة الخدمة المدنية ممن لم يتجاوزا اختبارات القياس، ويدعون أن هناك مواطنين يحملون درجات غير جامعية كالكليات المتوسطة تم توجيههم وباشروا على المرتبة السادسة، ولأهمية الموضوع حيث إن الوظائف المعتمدة بالمرتبة السادسة يجب اقتصارها على خريجي الجامعة. مطالبا بمراجعة قرارات التعيين ومسوغاتها للتأكد من توفر الدرجة الجامعية في ذات التخصص وإلغاء أي قرارات تبين أنها تخص خريجا لا تتوفر لديه الدرجة الجامعية.
كما علمت مصادر أن إلغاء قرار تعيين 83 موظفا، يمثل الدفعة الأولى ممن لم يتم تدقيق بياناتهم أثناء تقديمهم على موقع الوزارة قبل عام، وذكر القرار الموجه إلى شؤون الموظفين من المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي «أنه إلحاقاً لقرار سابق يقضي بتعيينهم، على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة السادسة، والمحدثة بموجب الأمر الملكي، وبناءً على خطاب وكيل وزارة الخدمة المدنية، المتضمن إلغاء تعيين من لا تتوفر لديه الدرجة الجامعية لاعتماد هذه الوظائف بالمرتبة السادسة وهي موجهة للخريجين الجامعيين المعدين للتعليم، وبناءً على خطاب مديري إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات، تقرر إلغاء تعيين الموضحة أسماؤهم ومعلوماتهم والمرفقة وعددهم 83 موظفا كما تتعبر الوظائف المعينين عليها بالمرتبة السادسة شاغرة وعلى الجهات المختصة إنفاذه».
وجاء في تعميم عاجل من وزارة التربية والتعليم ومن المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي موجه لشؤون الموظفين، والذي تضمن برقية عاجلة لوكيل وزارة الخدمة المدنية، بشأن ملاحظة وزارة الخدمة المدنية عن الأسماء المرسلة لشغل الوظائف الإدارية المحدثة بالمرتبة السادسة، ممن تم تعيينهم بالأمر الملكي الكريم، والذي تم بناءً على نتائج المفاضلة وفق ما دونه المتقدمون لشغل الوظائف على موقع وزارة الخدمة المدينة ولم يتم تدقيقها للتأكد من توفر الدرجة الجامعية في التخصص قبل استكمال إصدار قرار التعيين أو المباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم وبعض المواطنين ممن تم ترشيحهم يحملون مؤهلات غير جامعية كالكليات المتوسطة وبناء عليه تمت مراجعة قرارات التعيين للتأكد من الدرجة الجامعية ومن لديه درجة أقل يرفع للوزارة لإلغاء تعيينه.
وقال الموظفون إن هذه الشكوى الثالثة حيث تم تقديم شكوى مماثلة إلى وزارة التربية والتعليم وأخرى لديوان الخدمة المدنية للتراجع عن هذا القرار للأضرار التي ستلحق بهم ،رافضين خطأ «عدم التدقيق في بياناتهم» بقولهم: لم نباشر أعمالنا إلا بعد مطابقة بياناتنا من قبل الوزارة حيث قمنا بتعبئتها بالشكل الصحيح.
وأضافوا لقد تفاجأنا بهذا القرار غير المنصف، فالكثير منا له التزاماته المادية والعائلية وقد ترك أعماله للالتحاق بهذه الوظائف، متسائلين من المسؤول عن فرز بياناتهم وتدقيقها ومن ثم تعيينهم؟ رغم أن الوزارة تعلم بأنهم خريجو كليات متوسطة وليست جامعية وأن نظام الخدمة المدنية يمنحهم درجة واحدة أقل، هي المرتبة الخامسة.
وجاء في تعميم جديد من وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة التربية : للاستعجال في تنفيذ الأمر السامي الكريم، فقد تم الاتفاق معكم بأن ترسل كل الأسماء بحسب نتائج المفاضلة وفق ما دونه المتقدم على موقع الوزارة، وأن تقوم وزارة التربية والتعليم قبل إصدار أي قرار تعيين أو مباشرة لأي من المرشحين، بالتأكد من توفر الدرجة الجامعية في ذات التخصص المحدد في القرص الممغنط واستكمال مسوغات التعيين من قبل إدارات التربية والتعليم.
وأوضح التعميم: راجع بعض الخريجين الجامعيين ممن لم يتم توجيههم بعد ومازالوا على قوائم التوظيف لدى وزارة الخدمة المدنية ممن لم يتجاوزا اختبارات القياس، ويدعون أن هناك مواطنين يحملون درجات غير جامعية كالكليات المتوسطة تم توجيههم وباشروا على المرتبة السادسة، ولأهمية الموضوع حيث إن الوظائف المعتمدة بالمرتبة السادسة يجب اقتصارها على خريجي الجامعة. مطالبا بمراجعة قرارات التعيين ومسوغاتها للتأكد من توفر الدرجة الجامعية في ذات التخصص وإلغاء أي قرارات تبين أنها تخص خريجا لا تتوفر لديه الدرجة الجامعية.
كما علمت مصادر أن إلغاء قرار تعيين 83 موظفا، يمثل الدفعة الأولى ممن لم يتم تدقيق بياناتهم أثناء تقديمهم على موقع الوزارة قبل عام، وذكر القرار الموجه إلى شؤون الموظفين من المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي «أنه إلحاقاً لقرار سابق يقضي بتعيينهم، على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة السادسة، والمحدثة بموجب الأمر الملكي، وبناءً على خطاب وكيل وزارة الخدمة المدنية، المتضمن إلغاء تعيين من لا تتوفر لديه الدرجة الجامعية لاعتماد هذه الوظائف بالمرتبة السادسة وهي موجهة للخريجين الجامعيين المعدين للتعليم، وبناءً على خطاب مديري إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات، تقرر إلغاء تعيين الموضحة أسماؤهم ومعلوماتهم والمرفقة وعددهم 83 موظفا كما تتعبر الوظائف المعينين عليها بالمرتبة السادسة شاغرة وعلى الجهات المختصة إنفاذه».
وجاء في تعميم عاجل من وزارة التربية والتعليم ومن المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي موجه لشؤون الموظفين، والذي تضمن برقية عاجلة لوكيل وزارة الخدمة المدنية، بشأن ملاحظة وزارة الخدمة المدنية عن الأسماء المرسلة لشغل الوظائف الإدارية المحدثة بالمرتبة السادسة، ممن تم تعيينهم بالأمر الملكي الكريم، والذي تم بناءً على نتائج المفاضلة وفق ما دونه المتقدمون لشغل الوظائف على موقع وزارة الخدمة المدينة ولم يتم تدقيقها للتأكد من توفر الدرجة الجامعية في التخصص قبل استكمال إصدار قرار التعيين أو المباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم وبعض المواطنين ممن تم ترشيحهم يحملون مؤهلات غير جامعية كالكليات المتوسطة وبناء عليه تمت مراجعة قرارات التعيين للتأكد من الدرجة الجامعية ومن لديه درجة أقل يرفع للوزارة لإلغاء تعيينه.