محكمة الاستئناف ترفض براءة متهم في كارثة سيول جدة
إخبارية الحفير - متابعات نقضت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة مؤخرا حكماً ابتدائياً أصدرته المحكمة الجزئية بجدة نهاية ذي القعدة الماضي ببراءة متهم في كارثة سيول جدة، وذلك بالتزامن مع نظرها في قضية رجل أعمال متهم بالتسبب في إزهاق أرواح بشرية وإتلاف ممتلكات عامة، وأعادت محكمة الاستئناف ملف القضية مرة أخرى تمهيداً لمحاكمته حسب الاتهامات المنسوبة ضده في لائحة الدعوى المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام.
وشرعت المحكمة الجزئية في استدعاء رجل الأعمال للبدء في عقد جلسة للنظر في قضيته الأسبوع المقبل. وتعود تفاصيل الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال بحسب لائحة الدعوى المرفوعة ضده، إلى اتهامه بالتورط في أحد المخططات السكنية التي تعرضت للغرق بالتزامن مع كارثة السيول وجرفت منازل وأزهقت أرواح 120 شخصا وفق تقارير الدفاع المدني. بالإضافة لاتهامه بأنه كان على علاقة خلال السنوات الماضية بوافد أجنبي كان يعمل موظفا بقسم الأراضي في أمانة جدة، وأنه استطاع تطبيق أوامر منح أراض لبعض الأشخاص على أراض منزوعة للمصلحة العامة بواسطة هذا الموظف في رشوة أحد أمناء جدة السابقين، للموافقة على إصدار قرار بزيادة دور ثالث في مخطط سكني بالمطار القديم وسط جدة، وأن الأمين وافق على هذا الطلب مقابل حصوله على 7 ملايين ريال، وأنه حضر لتسليم 2 مليون ريال منها للأمين لحظة اللقاء، وأنه حصل على نصف مليون ريال من رجل الأعمال لقاء وساطته بالإضافة إلى قيامه بشراء 400 قطعة أرض في مخطط الخمرة . وكانت المحكمة الجزئية في جدة بعد 10 جلسات متواصلة للنظر في الاتهامات الموجهة نحو المتهم في كارثة سيول جدة قد قررت عدم إدانته بالتسبب في ازهاق أرواح وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وصرفت النظر في الدعوى المقامة من المدعي العام تجاه المدعى عليه وأخلت سبيله من الدعوة. وجاء في الاتهامات ضده أن المواقع المتضررة كانت في بطون الأودية وأطرافها ويُمنع البناء فيها بموجب أوامر سامية، وأكدت لائحة الادعاء أن المتهم اشترى أرضا من عين العزيزية قبل عشر سنوات في المنطقة المنكوبة بسيول جدة، وحاول تطبيقها كمنحة له وكان قد حضر إليه شخص وطلب منه البحث عن أرض ليست مملوكة ليطبقها كمنحة وبحث بدوره عن ذلك بالاشتراك مع أحد موظفي الأمانة من جنسية سودانية ووجد له أرضا منزوعة لصالح أملاك الدولة على طريق المدينة واعتمدها للشخص الذي طلبها منه وهذا الأمر لا علاقة به بسيول جدة.
إلا أن الاتهامات أكدت أن تلك العلاقة مع الشخص الممنوح والذي يعمل لدى شخصية هامة شرعت في النمو وهو ما سمح له بوضع يده على أرض شرقي جدة، حيث وقعت الكارثة ودفع عددا من السكان في تلك المنطقة لاستخراج صك عليها، إلا أن أحد الأشخاص (متوفى) حاول بدوره الاستيلاء على ذات الموقع لتطبيقه كمنحة، وهو ما جعله يلجأ للموظف لدى الشخصية المهمة والذي نسق له مع الشخص المتوفى ليستلم 4 ملايين ريال كتعويض له عن الأرض. وأشارت اللائحة إلى أن ذات المتهم كان قد اتهم في قضية أخرى ذات ملف مستقل بالتوسط في رشوة مع أمين سابق وأحد رجال الأعمال، وأكدت اللائحة أن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد تعدياً على الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، كما أن الأفعال التي ارتكبها قصد منها الحصول على المال وإثراء نفسه دون مراعاة لسلطة أو نظام أو دون أن يلقي بالاً لما سيحدث للأنفس المعصومة وأموال الناس، ما تسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف ممتلكات. وجاء في قرار عدم الإدانة الذي نطقه القاضي الشويهي أنه لم يثبت تملك المدعى عليه شيئا مما هو واقع في مجاري السيول والأودية وأن غاية ما قام به هو السعي لإحياء جزء من الأرض الواقعة في مخطط أم الخير في مجرى أحد الأودية، وبما أن المدعى عليه لم يمتلكها بصك شرعي ولم يصدر له عليها أية حجة استحكام ولم تثبت إدانة المدعى عليه بالتسبب في إزهاق أرواح والإضرار والإتلاف بالممتلكات العامة والخاصة، صُرف النظر في الدعوى المقامة من المدعي العام تجاه المدعى عليه وقرر القاضي إخلاء سبيله من الدعوة. وأشار ناظر القضية الشيخ عبدالمجيد الشويهي في قراره الشرعي إلى أنه يرجأ الحكم بشأن طلب المدعى عليه تعويضه لحين اكتساب الحكم القطعية من جهات الاختصاص، ذلك القرار الشرعي اعترض عليه المدعي العام ليمنح وقتا لتقديم لائحة اعتراضه، فيما لا زال رجل الأعمال المذكور يقضي عقوبة السجن في سجن بريمان على خلفية تورطه في قضية أخرى.
وشرعت المحكمة الجزئية في استدعاء رجل الأعمال للبدء في عقد جلسة للنظر في قضيته الأسبوع المقبل. وتعود تفاصيل الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال بحسب لائحة الدعوى المرفوعة ضده، إلى اتهامه بالتورط في أحد المخططات السكنية التي تعرضت للغرق بالتزامن مع كارثة السيول وجرفت منازل وأزهقت أرواح 120 شخصا وفق تقارير الدفاع المدني. بالإضافة لاتهامه بأنه كان على علاقة خلال السنوات الماضية بوافد أجنبي كان يعمل موظفا بقسم الأراضي في أمانة جدة، وأنه استطاع تطبيق أوامر منح أراض لبعض الأشخاص على أراض منزوعة للمصلحة العامة بواسطة هذا الموظف في رشوة أحد أمناء جدة السابقين، للموافقة على إصدار قرار بزيادة دور ثالث في مخطط سكني بالمطار القديم وسط جدة، وأن الأمين وافق على هذا الطلب مقابل حصوله على 7 ملايين ريال، وأنه حضر لتسليم 2 مليون ريال منها للأمين لحظة اللقاء، وأنه حصل على نصف مليون ريال من رجل الأعمال لقاء وساطته بالإضافة إلى قيامه بشراء 400 قطعة أرض في مخطط الخمرة . وكانت المحكمة الجزئية في جدة بعد 10 جلسات متواصلة للنظر في الاتهامات الموجهة نحو المتهم في كارثة سيول جدة قد قررت عدم إدانته بالتسبب في ازهاق أرواح وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وصرفت النظر في الدعوى المقامة من المدعي العام تجاه المدعى عليه وأخلت سبيله من الدعوة. وجاء في الاتهامات ضده أن المواقع المتضررة كانت في بطون الأودية وأطرافها ويُمنع البناء فيها بموجب أوامر سامية، وأكدت لائحة الادعاء أن المتهم اشترى أرضا من عين العزيزية قبل عشر سنوات في المنطقة المنكوبة بسيول جدة، وحاول تطبيقها كمنحة له وكان قد حضر إليه شخص وطلب منه البحث عن أرض ليست مملوكة ليطبقها كمنحة وبحث بدوره عن ذلك بالاشتراك مع أحد موظفي الأمانة من جنسية سودانية ووجد له أرضا منزوعة لصالح أملاك الدولة على طريق المدينة واعتمدها للشخص الذي طلبها منه وهذا الأمر لا علاقة به بسيول جدة.
إلا أن الاتهامات أكدت أن تلك العلاقة مع الشخص الممنوح والذي يعمل لدى شخصية هامة شرعت في النمو وهو ما سمح له بوضع يده على أرض شرقي جدة، حيث وقعت الكارثة ودفع عددا من السكان في تلك المنطقة لاستخراج صك عليها، إلا أن أحد الأشخاص (متوفى) حاول بدوره الاستيلاء على ذات الموقع لتطبيقه كمنحة، وهو ما جعله يلجأ للموظف لدى الشخصية المهمة والذي نسق له مع الشخص المتوفى ليستلم 4 ملايين ريال كتعويض له عن الأرض. وأشارت اللائحة إلى أن ذات المتهم كان قد اتهم في قضية أخرى ذات ملف مستقل بالتوسط في رشوة مع أمين سابق وأحد رجال الأعمال، وأكدت اللائحة أن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد تعدياً على الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، كما أن الأفعال التي ارتكبها قصد منها الحصول على المال وإثراء نفسه دون مراعاة لسلطة أو نظام أو دون أن يلقي بالاً لما سيحدث للأنفس المعصومة وأموال الناس، ما تسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف ممتلكات. وجاء في قرار عدم الإدانة الذي نطقه القاضي الشويهي أنه لم يثبت تملك المدعى عليه شيئا مما هو واقع في مجاري السيول والأودية وأن غاية ما قام به هو السعي لإحياء جزء من الأرض الواقعة في مخطط أم الخير في مجرى أحد الأودية، وبما أن المدعى عليه لم يمتلكها بصك شرعي ولم يصدر له عليها أية حجة استحكام ولم تثبت إدانة المدعى عليه بالتسبب في إزهاق أرواح والإضرار والإتلاف بالممتلكات العامة والخاصة، صُرف النظر في الدعوى المقامة من المدعي العام تجاه المدعى عليه وقرر القاضي إخلاء سبيله من الدعوة. وأشار ناظر القضية الشيخ عبدالمجيد الشويهي في قراره الشرعي إلى أنه يرجأ الحكم بشأن طلب المدعى عليه تعويضه لحين اكتساب الحكم القطعية من جهات الاختصاص، ذلك القرار الشرعي اعترض عليه المدعي العام ليمنح وقتا لتقديم لائحة اعتراضه، فيما لا زال رجل الأعمال المذكور يقضي عقوبة السجن في سجن بريمان على خلفية تورطه في قضية أخرى.