التربية: تلغي تعيين إداريين بعد 10 أشهر من توظيفهم
إخبارية الحفير - متابعات ألغت وزارة التربية والتعليم أمس، قرارها بتعيين 83 موظفا إداريا يحملون شهادة الكلية المتوسطة، كانوا قد عينوا على المرتبة السادسة قبل حوالي عشرة أشهر.
وفيما تردد أن الملغى تعيينهم يمثلون الدفعة الأولى من حوالي 400 موظف لم يتم تدقيق بيناتهم أثناء تقديمهم على موقع الوزارة قبل عام، اعتذر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني عن تأكيد هذا الرقم أو نفيه، غير أنه قال : إن الدفعة التي تم تعيينها في هذا التاريخ تضم نحو 2500 موظف، وعمليات التدقيق تحتاج إلى وقت طويل حسب لوائح وأنظمة الوزارة، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف أخطاء بسبب إدخال بيانات خاطئة من قبل المتقدمين، محملا إياهم مسؤولية ذلك. وأضاف أنه يجري معالجة هذه الأخطاء واستكمال الإجراءات بين وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم وفقا للنظام.
وتضمن القرار إلغاء تعيينهم، حيث ذكر القرار الموجه إلى شؤون الموظفين من المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي، أنه إلحاقاً لقرار سابق يقضي بتعيينهم، على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة السادسة، والمحدثة بموجب الأمر الملكي، وبناء على خطاب وكيل وزارة الخدمة المدنية، المتضمن إلغاء تعيين من لا تتوفر لديه الدرجة الجامعية لاعتماد هذه الوظائف بالمرتبة السادسة وهي موجهة للخريجين الجامعيين المعدين للتعليم، وبناء على خطاب مديري إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات.
قررت إلغاء تعيين الموضحة أسماؤهم ومعلوماتهم والمرفقة وعددهم 83 موظفا «وكأن تعيينهم لم يكن»، كما تتعبر الوظائف المعينين عليها بالمرتبة السادسة الشاغرة، وعلى الجهات المختصة إنفاذه.
وأوضح تعميم عاجل من وزارة التربية والتعليم ومن المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي موجه لشؤون الموظفين، والذي تضمن برقية عاجلة لوكيل وزارة الخدمة المدنية، بشأن ملاحظة وزارة الخدمة المدنية على الأسماء المرسلة لشغل الوظائف الإدارية المحدثة بالمرتبة السادسة، ممن تم تعيينهم بالأمر الملكي الكريم، والذي تم بناء على نتائج المفاضلة وفق ما دونه المتقدمون لشغل الوظائف على موقع وزارة الخدمة المدينة، ولم يتم تدقيقها للتأكد من توفر الدرجة الجامعية في التخصص قبل استكمال إصدار قرار التعيين أو المباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم، وبعض المواطنين ممن تم ترشيحهم يحملون الدرجة غير الجامعية كالكليات المتوسطة، وبناء عليه تمت مراجعة قرارات التعيين للتأكد من الدرجة الجامعية ومن لديه درجة أقل يرفع للوزاة لإلغاء تعيينه.
التقت مصادر ببعض المعلمين ممن شملهم قرار إلغاء الوظائف، والذين أكدوا أنهم تظلموا أمس أمام وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدينة وديوان المظالم، بالظلم الذي وقع عليهم من هذا القرار بعد أن باشروا أعمالهم بعشرة أشهر، حيث قالوا: " تفاجأنا بهذا القرار غير المنصف، إذ الكثير لديه التزامات مادية وعائلية، والكثير منهم تركوا أعمالهم للالتحاق بهذه الوظائف، وهذا القرار سيلحق الضرر بالكثير بهم». وتساءلوا عن مسؤولية عدم تدقيق بيانات المتقدمين، رغم أن وزارة التربية والتعليم تعلم أنها كليات متوسطة وليست جامعية، ومن كان وراء فرز البيانات وتدقيقها ومن ثم التعيين، إذ أن جميع إجراءات التعيين والكشوفات الطبية سليمة، كما أن نظام الخدمة المدنية يمنحنا درجة واحدة أقل وهي المرتبة الخامسة فلماذا يتحمل الموظفون خطأ وزارة التربية والتعليم.
وفيما تردد أن الملغى تعيينهم يمثلون الدفعة الأولى من حوالي 400 موظف لم يتم تدقيق بيناتهم أثناء تقديمهم على موقع الوزارة قبل عام، اعتذر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني عن تأكيد هذا الرقم أو نفيه، غير أنه قال : إن الدفعة التي تم تعيينها في هذا التاريخ تضم نحو 2500 موظف، وعمليات التدقيق تحتاج إلى وقت طويل حسب لوائح وأنظمة الوزارة، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف أخطاء بسبب إدخال بيانات خاطئة من قبل المتقدمين، محملا إياهم مسؤولية ذلك. وأضاف أنه يجري معالجة هذه الأخطاء واستكمال الإجراءات بين وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم وفقا للنظام.
وتضمن القرار إلغاء تعيينهم، حيث ذكر القرار الموجه إلى شؤون الموظفين من المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي، أنه إلحاقاً لقرار سابق يقضي بتعيينهم، على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة السادسة، والمحدثة بموجب الأمر الملكي، وبناء على خطاب وكيل وزارة الخدمة المدنية، المتضمن إلغاء تعيين من لا تتوفر لديه الدرجة الجامعية لاعتماد هذه الوظائف بالمرتبة السادسة وهي موجهة للخريجين الجامعيين المعدين للتعليم، وبناء على خطاب مديري إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات.
قررت إلغاء تعيين الموضحة أسماؤهم ومعلوماتهم والمرفقة وعددهم 83 موظفا «وكأن تعيينهم لم يكن»، كما تتعبر الوظائف المعينين عليها بالمرتبة السادسة الشاغرة، وعلى الجهات المختصة إنفاذه.
وأوضح تعميم عاجل من وزارة التربية والتعليم ومن المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي موجه لشؤون الموظفين، والذي تضمن برقية عاجلة لوكيل وزارة الخدمة المدنية، بشأن ملاحظة وزارة الخدمة المدنية على الأسماء المرسلة لشغل الوظائف الإدارية المحدثة بالمرتبة السادسة، ممن تم تعيينهم بالأمر الملكي الكريم، والذي تم بناء على نتائج المفاضلة وفق ما دونه المتقدمون لشغل الوظائف على موقع وزارة الخدمة المدينة، ولم يتم تدقيقها للتأكد من توفر الدرجة الجامعية في التخصص قبل استكمال إصدار قرار التعيين أو المباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم، وبعض المواطنين ممن تم ترشيحهم يحملون الدرجة غير الجامعية كالكليات المتوسطة، وبناء عليه تمت مراجعة قرارات التعيين للتأكد من الدرجة الجامعية ومن لديه درجة أقل يرفع للوزاة لإلغاء تعيينه.
التقت مصادر ببعض المعلمين ممن شملهم قرار إلغاء الوظائف، والذين أكدوا أنهم تظلموا أمس أمام وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدينة وديوان المظالم، بالظلم الذي وقع عليهم من هذا القرار بعد أن باشروا أعمالهم بعشرة أشهر، حيث قالوا: " تفاجأنا بهذا القرار غير المنصف، إذ الكثير لديه التزامات مادية وعائلية، والكثير منهم تركوا أعمالهم للالتحاق بهذه الوظائف، وهذا القرار سيلحق الضرر بالكثير بهم». وتساءلوا عن مسؤولية عدم تدقيق بيانات المتقدمين، رغم أن وزارة التربية والتعليم تعلم أنها كليات متوسطة وليست جامعية، ومن كان وراء فرز البيانات وتدقيقها ومن ثم التعيين، إذ أن جميع إجراءات التعيين والكشوفات الطبية سليمة، كما أن نظام الخدمة المدنية يمنحنا درجة واحدة أقل وهي المرتبة الخامسة فلماذا يتحمل الموظفون خطأ وزارة التربية والتعليم.