وزارة العدل العراقية تنفي تعذيب المعتقلين السعوديين
إخبارية الحفير - متابعات نفت وزارة العدل العراقية تعرض النزلاء السعوديين في سجونها لعمليات تعذيب منظمة، فيما قضت محكمة الجنايات في الأنبار بإعدام 7 متهمين دانتهم بتنفيذ جريمة النخيب.
وجاء في بيان للناطق باسم الوزارة حيدر السعدي أن «اللجان الدولية والإنسانية وممثلي الأديان السماوية على اختلافها وتنوعها تجري زيارات دورية وأخرى مفاجئة للسجون للإطلاع على مستوى الرعاية بشكل مباشر».
وأكد أن «وزارة الخارجية البريطانية أشادت في تقريرها السنوي بمعايير حقوق الإنسان المعتمدة في التعامل مع النزلاء في سجون الوزارة، كما أشارت إلى تعاون وزارة العدل مع منظمات حقوق الإنسان في ملف السجون».
وتابع السعدي أن «الإشارة إلى تعرض النزلاء السعوديين لعمليات تعذيب بهدف انتزاع الاعترافات منهم بالقوة غير دقيقة، لأن سجون الوزارة جهة إيداع وغير معنية بالتحقيق».
ودع وسائل الإعلام إلى اعتماد المهنية في عرض المعلومات مبيناً أن «كيل الاتهامات إلى أي جهة يجب أن يستند إلى معلومات ووثائق، أو انتداب شخصية إعلامية أو مسؤول حكومي كممثل للجهة موضع البحث بهدف تعزيز الجانب المهني في الإعلام الرصين». يذكر أن معظم النزلاء السعوديين الموجودين في سجون الوزارة والبالغ عددهم 60 مدانون بالتورط في الإرهاب، في حين أن النزلاء العراقيين في السجون السعودية متهمون بقضايا تهريب وتجاوز الحدود.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد في تصريحات أول من امس أن من «يعذب السجناء في السجون العراقية هم من يملكون عقلية البعث والنظام السابق، فالحكومة لا تتبنى هذه الممارسة». وقال المالكي إن «ملف حقوق الإنسان في العراق والجدل حوله اقتصر على السجناء من دون باقي شرائح المجتمع، من طبقات الفلاحين والنساء والأطفال وغيرهم(...) وللأسف، فإن البعض ممن يحمل عقلية حزب البعث، يريد أن يصور ويلخص ملف حقوق الإنسان باقتصاره على السجناء فقط، على رغم أننا لا نسمح مطلقاً بأي انتهاك لأي سجين أو معتقل».
وجاء في بيان للناطق باسم الوزارة حيدر السعدي أن «اللجان الدولية والإنسانية وممثلي الأديان السماوية على اختلافها وتنوعها تجري زيارات دورية وأخرى مفاجئة للسجون للإطلاع على مستوى الرعاية بشكل مباشر».
وأكد أن «وزارة الخارجية البريطانية أشادت في تقريرها السنوي بمعايير حقوق الإنسان المعتمدة في التعامل مع النزلاء في سجون الوزارة، كما أشارت إلى تعاون وزارة العدل مع منظمات حقوق الإنسان في ملف السجون».
وتابع السعدي أن «الإشارة إلى تعرض النزلاء السعوديين لعمليات تعذيب بهدف انتزاع الاعترافات منهم بالقوة غير دقيقة، لأن سجون الوزارة جهة إيداع وغير معنية بالتحقيق».
ودع وسائل الإعلام إلى اعتماد المهنية في عرض المعلومات مبيناً أن «كيل الاتهامات إلى أي جهة يجب أن يستند إلى معلومات ووثائق، أو انتداب شخصية إعلامية أو مسؤول حكومي كممثل للجهة موضع البحث بهدف تعزيز الجانب المهني في الإعلام الرصين». يذكر أن معظم النزلاء السعوديين الموجودين في سجون الوزارة والبالغ عددهم 60 مدانون بالتورط في الإرهاب، في حين أن النزلاء العراقيين في السجون السعودية متهمون بقضايا تهريب وتجاوز الحدود.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد في تصريحات أول من امس أن من «يعذب السجناء في السجون العراقية هم من يملكون عقلية البعث والنظام السابق، فالحكومة لا تتبنى هذه الممارسة». وقال المالكي إن «ملف حقوق الإنسان في العراق والجدل حوله اقتصر على السجناء من دون باقي شرائح المجتمع، من طبقات الفلاحين والنساء والأطفال وغيرهم(...) وللأسف، فإن البعض ممن يحمل عقلية حزب البعث، يريد أن يصور ويلخص ملف حقوق الإنسان باقتصاره على السجناء فقط، على رغم أننا لا نسمح مطلقاً بأي انتهاك لأي سجين أو معتقل».