مانيلا تستأنف إرسال العاملات الفلبينيات إلى السعودية
إخبارية الحفير - متابعات كشفت السفارة الفلبينية في الرياض، عن إنهاء تعثر طلبات استقدام العمالة المنزلية من بلادها اليوم، وإرسالها إلى مكاتب الاتحادات في مانيلا، وذلك بعد التحقق من نظامية مكاتب الاستقدام في السعودية من حيث السجل التجاري، وعنوان المكتب المحلي، إضافة إلى التأكد من الاتفاقية المبرمة بينه وبين نظيره في الفلبين.
وبررت السفارة الفلبينية تأخر الاستقدام لأكثر من شهرين، منذ توصل الرياض ومانيلا إلى اتفاق تم بموجبه إعادة العمالة المنزلية الفلبينية لسوق العمل السعودي بعد توقف دام أكثر من عام ونصف العام، بأن طلبات الاستقدام لم تكن مكتملة من قبل المكاتب السعودية وذلك فيما يتعلق بنظامية عملها وعناوين مواقعها.
وهنا قال عز الدين تاجو السفير الفلبيني لدى الرياض، إنه سيتم بدءا من اليوم اعتماد المكاتب السعودية المكمّلة لجميع طلبات وشروط الاستقدام التي وقعتها الرياض ومانيلا قبل بضعة أشهر.
وحول تعثر ما يزيد على 100 ألف تأشيرة لعاملات منزليات - حسبما ذكر مستثمرون في القطاع - رفض السفير الفلبيني التعليق على ذلك، مبينا أن السفارة لم تؤخر طلبات الاستقدام، نظرا لأنها كانت طيلة هذه الفترة تعمل على التحقق من مكاتب الاستقدام، كما أنه سيصدر إعلان من قبل السفارة للمكاتب المعتمدة.
وكان مستثمرون قد اعتبروا أن السعوديين استعجلوا في إصدار التأشيرات التي ما زالت حتى الآن معلقة لامتناع السفارة الفلبينية في الرياض عن تصديق عقود العاملات المنزليات إلا بعد تحقيق الاشتراطات الجديدة.
وكان الوسيط عبد الله الحربي، قد طالب وزارة العمل، بالدفاع عن المستقدمين السعوديين الذين تكبدوا خسائر كبيرة جراء تعطل إنهاء إجراءات الاستقدام من مانيلا، والتفاوض مع الجانب الفلبيني باتفاقيات ملزمة حتى لا يدفع الجانب السعودي ثمن هذا التعطيل.
ودعا الحربي وزارة العمل للتحرك بعد تواتر الأنباء بتجاوز طلبات الحصول على تأشيرة العاملات المنزليات من الفلبين 100 ألف طلب، وذلك بعد اشتراط الجانب الفلبيني فتح حساب بنكي لكل عاملة منزلية لمتابعة انتظام رواتبها الشهرية وعدم تجاوز ساعات العمل ثماني ساعات يومياً وتحديد إجازة بمعدل يوم واحد أسبوعيا، وهو ما وافقت عليه الأسر السعودية بشرط معرفة الأماكن التي تريد العاملة الذهاب إليها خشية هروبها.
وطالب بأهمية قيام الجهات الرسمية المحلية بتوعية المواطنين بعدم تقديم تأشيراتهم إلى مكاتب الاستقدام في الوقت الحالي ودفع الأموال لهذه المكاتب التي ما زالت تقوم باستقبال الطلبات في ظل عدم استقبال السفارة الفلبينية قبول الطلبات إلا بعد موافقة الجانب السعودي على الشروط الجديدة.
وأضاف أن مكتب العمل الفلبيني قد خاطب سفارة بلاده في السعودية برفض استقبال أي معاملة جديدة حتى يتم استيفاء الشروط المقترحة من الجانب الفلبيني.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن استئناف إصدار تأشيرات العمالة الفلبينية بحلول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وقال حينها الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية، إنه من المتوقع استئناف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من الجنسية الفلبينية خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعد أن توصلت سفارة السعودية لدى مانيلا واللجان الفنية المشتركة من الجانبين إلى اتفاق ثنائي تم بموجبه تعديل عقد العمل القياسي والمستندات المطلوبة وآليات التصديق، بحيث لا تتعارض هذه الإجراءات مع أنظمة وقوانين السعودية، ولا تمس سيادتها أو تمس حقوق المواطن السعودي أو تنتهك خصوصيته.
وبيّن أن الوزارة مستمرة في سعيها مع وزارة العمل لتسهيل إجراءات التأشير للاستقدام واستخدام التقنية بشكل أكثر فاعلية والتخفيف على المواطن وحفظ حقوقه وحقوق العامل في الوقت نفسه.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض وزير العمل بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة في إطار التنظيم الجديد.
يذكر أن قرار وزارة العمل بإيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، جاء بعد فرض الدولتين شروطا للاستقدام اعتبرتها الوزارة تجاوزا وتدخلا في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرها النظام في السعودية.
وكانت الدولتان، وخاصة إندونيسيا، قد أصدرتا شروطا لاستقدام عمالتها، منها: إقرار بعدد أفراد الأسرة، ورسم كروكي لموقع المنزل، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت الشروط إعداد قائمة بالأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة.
إلى ذلك بذلت وزارة العمل خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى، وذلك في ظل استمرار قرار وقف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين.
وفي خطوة لتنظيم سوق الاستقدام في السعودية، رخصت وزارة العمل لـ 13 شركة استقدام جديدة، حيث بدأت الشركة السعودية للاستقدام أعمالها قبل ما يزيد على شهرين ونصف.
وفي هذا الصدد أوضح الدكتور الحقباني: ''إن الهدف من تأسيس هذه الشركات هو تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا، تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، تشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة، رفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الاستقدام''.
وبررت السفارة الفلبينية تأخر الاستقدام لأكثر من شهرين، منذ توصل الرياض ومانيلا إلى اتفاق تم بموجبه إعادة العمالة المنزلية الفلبينية لسوق العمل السعودي بعد توقف دام أكثر من عام ونصف العام، بأن طلبات الاستقدام لم تكن مكتملة من قبل المكاتب السعودية وذلك فيما يتعلق بنظامية عملها وعناوين مواقعها.
وهنا قال عز الدين تاجو السفير الفلبيني لدى الرياض، إنه سيتم بدءا من اليوم اعتماد المكاتب السعودية المكمّلة لجميع طلبات وشروط الاستقدام التي وقعتها الرياض ومانيلا قبل بضعة أشهر.
وحول تعثر ما يزيد على 100 ألف تأشيرة لعاملات منزليات - حسبما ذكر مستثمرون في القطاع - رفض السفير الفلبيني التعليق على ذلك، مبينا أن السفارة لم تؤخر طلبات الاستقدام، نظرا لأنها كانت طيلة هذه الفترة تعمل على التحقق من مكاتب الاستقدام، كما أنه سيصدر إعلان من قبل السفارة للمكاتب المعتمدة.
وكان مستثمرون قد اعتبروا أن السعوديين استعجلوا في إصدار التأشيرات التي ما زالت حتى الآن معلقة لامتناع السفارة الفلبينية في الرياض عن تصديق عقود العاملات المنزليات إلا بعد تحقيق الاشتراطات الجديدة.
وكان الوسيط عبد الله الحربي، قد طالب وزارة العمل، بالدفاع عن المستقدمين السعوديين الذين تكبدوا خسائر كبيرة جراء تعطل إنهاء إجراءات الاستقدام من مانيلا، والتفاوض مع الجانب الفلبيني باتفاقيات ملزمة حتى لا يدفع الجانب السعودي ثمن هذا التعطيل.
ودعا الحربي وزارة العمل للتحرك بعد تواتر الأنباء بتجاوز طلبات الحصول على تأشيرة العاملات المنزليات من الفلبين 100 ألف طلب، وذلك بعد اشتراط الجانب الفلبيني فتح حساب بنكي لكل عاملة منزلية لمتابعة انتظام رواتبها الشهرية وعدم تجاوز ساعات العمل ثماني ساعات يومياً وتحديد إجازة بمعدل يوم واحد أسبوعيا، وهو ما وافقت عليه الأسر السعودية بشرط معرفة الأماكن التي تريد العاملة الذهاب إليها خشية هروبها.
وطالب بأهمية قيام الجهات الرسمية المحلية بتوعية المواطنين بعدم تقديم تأشيراتهم إلى مكاتب الاستقدام في الوقت الحالي ودفع الأموال لهذه المكاتب التي ما زالت تقوم باستقبال الطلبات في ظل عدم استقبال السفارة الفلبينية قبول الطلبات إلا بعد موافقة الجانب السعودي على الشروط الجديدة.
وأضاف أن مكتب العمل الفلبيني قد خاطب سفارة بلاده في السعودية برفض استقبال أي معاملة جديدة حتى يتم استيفاء الشروط المقترحة من الجانب الفلبيني.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن استئناف إصدار تأشيرات العمالة الفلبينية بحلول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وقال حينها الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية، إنه من المتوقع استئناف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من الجنسية الفلبينية خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعد أن توصلت سفارة السعودية لدى مانيلا واللجان الفنية المشتركة من الجانبين إلى اتفاق ثنائي تم بموجبه تعديل عقد العمل القياسي والمستندات المطلوبة وآليات التصديق، بحيث لا تتعارض هذه الإجراءات مع أنظمة وقوانين السعودية، ولا تمس سيادتها أو تمس حقوق المواطن السعودي أو تنتهك خصوصيته.
وبيّن أن الوزارة مستمرة في سعيها مع وزارة العمل لتسهيل إجراءات التأشير للاستقدام واستخدام التقنية بشكل أكثر فاعلية والتخفيف على المواطن وحفظ حقوقه وحقوق العامل في الوقت نفسه.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض وزير العمل بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة في إطار التنظيم الجديد.
يذكر أن قرار وزارة العمل بإيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، جاء بعد فرض الدولتين شروطا للاستقدام اعتبرتها الوزارة تجاوزا وتدخلا في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرها النظام في السعودية.
وكانت الدولتان، وخاصة إندونيسيا، قد أصدرتا شروطا لاستقدام عمالتها، منها: إقرار بعدد أفراد الأسرة، ورسم كروكي لموقع المنزل، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت الشروط إعداد قائمة بالأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة.
إلى ذلك بذلت وزارة العمل خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى، وذلك في ظل استمرار قرار وقف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين.
وفي خطوة لتنظيم سوق الاستقدام في السعودية، رخصت وزارة العمل لـ 13 شركة استقدام جديدة، حيث بدأت الشركة السعودية للاستقدام أعمالها قبل ما يزيد على شهرين ونصف.
وفي هذا الصدد أوضح الدكتور الحقباني: ''إن الهدف من تأسيس هذه الشركات هو تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا، تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، تشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة، رفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الاستقدام''.