إدارية جدة تبرئ رجل أعمال من تزوير محضر رسمي
إخبارية الحفير - متابعات برأت المحكمة الإدارية بجدة رجل أعمال من تهمة تزوير في محضر ضبط دوريات أمنية، مقررة عدم إثبات إدانته بتهمة تمزيق محضر شكواه من استيلاء أشخاص على مركزه التجاري، فيما قرر ممثل الادعاء عدم قناعته بالحكم والاستئناف في الدعوى.
وبين رجل الأعمال أن أشخاصا اعتدوا على مركزه التجاري «تحت الإنشاء» وغيروا لوحاته الإعلانية ووضعوا اسم شركة أخرى على المركز بدون وجه قانوني، وحين ذهابه لمقر المركز للتأكد من الواقعة، فوجئ بوجود أشخاص لا يعرفهم يحرسون المركز التجاري ويمنعونه من الدخول، فأبلغ الدوريات الأمنية عن الواقعة هاتفيا، وبعد حضور رجل الأمن إلى الموقع بعد 20 دقيقة، وصلت سيارات أمنية أخرى، وقال رجل الأعمال عرفت لاحقا أن المعتدي قدم أيضا شكوى اعتداء، وحين تحرير المحضر حاولت توضيح الأمر بأنني المشتكي وليس المشتكى عليه، ليتم تحرير ذلك في محضر الضبط.
وأضاف المتهم المبرأ في الحكم المبدئي: بعد إفادتي تأكد رجال الأمن من البلاغ المدون برقم الهوية الوطنية، إلا أنه تم تحرير دعوى ضدي بتهمة التزوير في محضر رسمي والإتلاف الكلي له بتمزيقه بغرض التهرب من الشجار، مع العلم أنني لم أمزق المحضر ولم أتهرب من الشجار، فلا يوجد قصد جنائي في الدعوى لأنني المشتكي، ولا يوجد قصد جنائي للتهرب، لأنه لم تكن هناك مضاربة، مقدما جملة أخيرة ـ أضافها ضابط المحضر ـ بأن المحضر مزق جزء منه ولكن بدون قصد.
وبين رجل الأعمال أن أشخاصا اعتدوا على مركزه التجاري «تحت الإنشاء» وغيروا لوحاته الإعلانية ووضعوا اسم شركة أخرى على المركز بدون وجه قانوني، وحين ذهابه لمقر المركز للتأكد من الواقعة، فوجئ بوجود أشخاص لا يعرفهم يحرسون المركز التجاري ويمنعونه من الدخول، فأبلغ الدوريات الأمنية عن الواقعة هاتفيا، وبعد حضور رجل الأمن إلى الموقع بعد 20 دقيقة، وصلت سيارات أمنية أخرى، وقال رجل الأعمال عرفت لاحقا أن المعتدي قدم أيضا شكوى اعتداء، وحين تحرير المحضر حاولت توضيح الأمر بأنني المشتكي وليس المشتكى عليه، ليتم تحرير ذلك في محضر الضبط.
وأضاف المتهم المبرأ في الحكم المبدئي: بعد إفادتي تأكد رجال الأمن من البلاغ المدون برقم الهوية الوطنية، إلا أنه تم تحرير دعوى ضدي بتهمة التزوير في محضر رسمي والإتلاف الكلي له بتمزيقه بغرض التهرب من الشجار، مع العلم أنني لم أمزق المحضر ولم أتهرب من الشجار، فلا يوجد قصد جنائي في الدعوى لأنني المشتكي، ولا يوجد قصد جنائي للتهرب، لأنه لم تكن هناك مضاربة، مقدما جملة أخيرة ـ أضافها ضابط المحضر ـ بأن المحضر مزق جزء منه ولكن بدون قصد.