«نزاهة» تدعو التربية للتحقيق في تعثر مدرسة بنات
إخبارية الحفير - متابعات دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» وزارة التربية والتعليم للتحقيق في أسباب تعثر مدرسة بنات في حي العريجاء بالرياض.
وأبلغ مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بأن الهيئة تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية، حول مشروع بعنوان: «مدرسة مهملة من ستة أعوام.. مرتع للصوص والمخالفين» وأنها بلا حارس، والأهالي يحمونها من العابثين.
وبين المصدر أن الهيئة كلفت أحد منسوبيها بالوقوف على مبنى المدرسة للتحقق مما نشر، وتبين لها أن المشروع هو إنشاء مدرسة بنات متوسطة ومدة التنفيذ 22 شهراً بدأت من تاريخ استلام الموقع من قبل المقاول بتاريخ 7 / 3 / 1426هـ ، وينتهي عقد المشروع بتاريخ 6 / 1 / 1428هـ، ونسبة الإنجاز بالمشروع حين الوقوف عليه لم تتجاوز 65%، وهو ما يعني أن المشروع متعثر ومتوقف تماماً، وقد صدر قرار وزارة التربية والتعليم، بسحب المشروع من المقاول بتاريخ 9 / 6 / 1428هـ، إلا أن المقاول تقدم بالتماس لإعطائه مهلة لإنهاء المشروع، على أثره تم إيقاف قرار سحب المشروع، وإعطاء المقاول مهلة مدتها ثلاثة أشهر لإنهاء الأعمال، ونظراً لانتهاء المهلة وعدم التزام المقاول طلب من لجنة فحص العروض استئناف قرار السحب.
إلا أن المعاملة بقيت موجودة بالإدارة المختصة بالوزارة دون إجراء، مما أدى إلى عدم تطبيق قرار السحب، وتسبب ذلك في تعطل المشروع وعدم الاستفادة منه طيلة المدة من تاريخ بدء المشروع وهي ما يقارب ثماني سنوات، وقد طالبت الهيئة وزارة التربية والتعليم بإجراء التحقيق، في أسباب تعثر المشروع.
وأبلغ مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بأن الهيئة تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية، حول مشروع بعنوان: «مدرسة مهملة من ستة أعوام.. مرتع للصوص والمخالفين» وأنها بلا حارس، والأهالي يحمونها من العابثين.
وبين المصدر أن الهيئة كلفت أحد منسوبيها بالوقوف على مبنى المدرسة للتحقق مما نشر، وتبين لها أن المشروع هو إنشاء مدرسة بنات متوسطة ومدة التنفيذ 22 شهراً بدأت من تاريخ استلام الموقع من قبل المقاول بتاريخ 7 / 3 / 1426هـ ، وينتهي عقد المشروع بتاريخ 6 / 1 / 1428هـ، ونسبة الإنجاز بالمشروع حين الوقوف عليه لم تتجاوز 65%، وهو ما يعني أن المشروع متعثر ومتوقف تماماً، وقد صدر قرار وزارة التربية والتعليم، بسحب المشروع من المقاول بتاريخ 9 / 6 / 1428هـ، إلا أن المقاول تقدم بالتماس لإعطائه مهلة لإنهاء المشروع، على أثره تم إيقاف قرار سحب المشروع، وإعطاء المقاول مهلة مدتها ثلاثة أشهر لإنهاء الأعمال، ونظراً لانتهاء المهلة وعدم التزام المقاول طلب من لجنة فحص العروض استئناف قرار السحب.
إلا أن المعاملة بقيت موجودة بالإدارة المختصة بالوزارة دون إجراء، مما أدى إلى عدم تطبيق قرار السحب، وتسبب ذلك في تعطل المشروع وعدم الاستفادة منه طيلة المدة من تاريخ بدء المشروع وهي ما يقارب ثماني سنوات، وقد طالبت الهيئة وزارة التربية والتعليم بإجراء التحقيق، في أسباب تعثر المشروع.