«فاجعة جدة»:«المحكمة» تطلب إحضار «عمدة» بالقوة الجبرية
إخبارية الحفير - متابعات طلبت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، إحضار «عمدة» أحد المراكز بالقوة الجبرية، وذلك على خلفية اتهامه مع رئيس إحدى البلديات التابعة للمحافظة في قضايا فساد أبرزها الاستيلاء على أكثر من 100 ألف متر مربع، وشراء 11 قطعة أرض وبيعها.
وجاء طلب المحكمة أثناء مثول رئيس البلدية لمحاكمته في قضايا الفساد التي ضبطتها هيئة الرقابة والتحقيق في قرار الاتهام الذي وجهته إلى المحكمة، إذ وجهت له تهمة الحصول على وكالات شرعية عن نساء مقابل القيام بأعمالهن في بيع الأراضي وشرائها وغيرها من الأمور الأخرى.
كما وجهت له تهم استغلال وظيفته والاستيلاء على مساحة 100 ألف متر مربع من الأراضي في المركز الذي يرأس بلديته شمال جدة والتربح من الوظيفة، وسوء الاستعمال الإداري وشراء الأراضي والاستيلاء عليها بطرق غير شرعية، إضافة إلى الاستحكام عليها وشرائها بمبالغ رخيصة والحصول على رشاوى.
وجرى خلال الجلسة محاكمة رئيس البلدية الذي كرر إنكاره للتهم، وطلب من القاضي الدكتور سعد المالكي إحضار «العمدة»، مؤكداَ عدم قدرته على إحضار العمدة طالباً من المحكمة إحضاره.
وأضاف أنه سبق وأن حضر أمام المحكمة وأجاب عن التهم المنسوبة إليه، بالقول: «قمت بشراء 11 قطعة أرض في حدود البلدية التي أترأسها لي ولإخواني من حساب شركة الأسرة التي أترأسها وذلك بقصد الاستثمار».
ووجه قاضي المحكمة سؤالاً إلى المتهم تمثل في كيفية الحصول على وكالات لإدارة أعمال شخصيات نسائية رغم أنه موظف حكومي، فأجاب المتهم «صحيح أنني أحمل وكالات لنساء إذ كان والدي وكيلاً عن تلك الشخصيات النسائية وبعد وفاته طلبت من النساء التوكل عنهن وذلك لترابط علاقتهن مع عائلتي منذ سنين طويلة».
وعرض القاضي أقوال المتهم على المدعي العام والاعترافات التي تؤكد أن عمدة البلدية شريك لرئيس البلدية.
وأوضح المدعي العام أن رئيس البلدية اعترف بصحة ما نسب إليه وصدق اعترافه شرعاً، ومنحته المحكمة فرصة إثبات براءته.
وأضاف: «في هذه الجلسة قرر رئيس البلدية عدم استطاعته إحضار المتهم الآخر (العمدة)، ودليل الاتهام مردود عليه، فليس هناك دليل على علاقة رئيس البلدية المتهم بالعمدة، وقد ثبت لدى المحكمة نفي المتهم لاعترافاته، وأن جهة الادعاء لم تقم باستدعاء العمدة المتهم والتأكد من صحة اعترافات المتهم ومواجهته به».
وحول تهمة اشتغاله بالتجارة كونه موظفاً عاماً، أوضح رئيس البلدية أن اللائحة التنفيذية تجيز له شراء أراض بغير قصد البيع، وقد بينت للمحكمة أن الأراضي الـ11 التي قمت بشرائها لم أقم ببيعها أو الاستثمار فيها.
وبعرض ما ذكر على المدعي العام اكتفى بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى صفر المقبل ، وتكليف الجهات المختصة بإحضار عمدة الحي الذي تقع فيه البلدية.
وســبق أن اعترف رئيس البلدية التابعة لمحافظة جدة المتهم بشراء 11 قطعة أرض وبيعها في نطاق البلدية التي يترأسها والتي تقع على شواطئ بحر جدة، وقال إنه قام بشراء الأراضي للشركة التي تعود لأسرته، وأنه اشتراها بصكوك رسمية، ولم يشترها بسعر أعلى أو أقل من سعر السوق.
وجاءت محاكمة «رئيس البلدية» بعد إعادة ملف القضية من قبل محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة إلى المحكمة الإدارية بجدة للنظر فيها من جديد بعد تبرئته منها واستكمال بعض الملاحظات قبل الحكم فيها مرة ثانية.
وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة حكماً في القضية نفسها يتضمن براءة «رئيس البلدية» من التهم الموجهة له من قبل هيئة الرقابة والتحقيق قبل أن تتم إعادتها من قبل محكمة الاستئناف.
يذكر أنه تمت مواجهة المتهم بـ13 تهمة ودليلاً تضمنه قرار الاتهام الموجه ضده حول الشراء والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي بعضها بصكوك شرعية وبعضها من دون صكوك، وعاد المتهم وأكد أن ذلك غير صحيح.
وجاء طلب المحكمة أثناء مثول رئيس البلدية لمحاكمته في قضايا الفساد التي ضبطتها هيئة الرقابة والتحقيق في قرار الاتهام الذي وجهته إلى المحكمة، إذ وجهت له تهمة الحصول على وكالات شرعية عن نساء مقابل القيام بأعمالهن في بيع الأراضي وشرائها وغيرها من الأمور الأخرى.
كما وجهت له تهم استغلال وظيفته والاستيلاء على مساحة 100 ألف متر مربع من الأراضي في المركز الذي يرأس بلديته شمال جدة والتربح من الوظيفة، وسوء الاستعمال الإداري وشراء الأراضي والاستيلاء عليها بطرق غير شرعية، إضافة إلى الاستحكام عليها وشرائها بمبالغ رخيصة والحصول على رشاوى.
وجرى خلال الجلسة محاكمة رئيس البلدية الذي كرر إنكاره للتهم، وطلب من القاضي الدكتور سعد المالكي إحضار «العمدة»، مؤكداَ عدم قدرته على إحضار العمدة طالباً من المحكمة إحضاره.
وأضاف أنه سبق وأن حضر أمام المحكمة وأجاب عن التهم المنسوبة إليه، بالقول: «قمت بشراء 11 قطعة أرض في حدود البلدية التي أترأسها لي ولإخواني من حساب شركة الأسرة التي أترأسها وذلك بقصد الاستثمار».
ووجه قاضي المحكمة سؤالاً إلى المتهم تمثل في كيفية الحصول على وكالات لإدارة أعمال شخصيات نسائية رغم أنه موظف حكومي، فأجاب المتهم «صحيح أنني أحمل وكالات لنساء إذ كان والدي وكيلاً عن تلك الشخصيات النسائية وبعد وفاته طلبت من النساء التوكل عنهن وذلك لترابط علاقتهن مع عائلتي منذ سنين طويلة».
وعرض القاضي أقوال المتهم على المدعي العام والاعترافات التي تؤكد أن عمدة البلدية شريك لرئيس البلدية.
وأوضح المدعي العام أن رئيس البلدية اعترف بصحة ما نسب إليه وصدق اعترافه شرعاً، ومنحته المحكمة فرصة إثبات براءته.
وأضاف: «في هذه الجلسة قرر رئيس البلدية عدم استطاعته إحضار المتهم الآخر (العمدة)، ودليل الاتهام مردود عليه، فليس هناك دليل على علاقة رئيس البلدية المتهم بالعمدة، وقد ثبت لدى المحكمة نفي المتهم لاعترافاته، وأن جهة الادعاء لم تقم باستدعاء العمدة المتهم والتأكد من صحة اعترافات المتهم ومواجهته به».
وحول تهمة اشتغاله بالتجارة كونه موظفاً عاماً، أوضح رئيس البلدية أن اللائحة التنفيذية تجيز له شراء أراض بغير قصد البيع، وقد بينت للمحكمة أن الأراضي الـ11 التي قمت بشرائها لم أقم ببيعها أو الاستثمار فيها.
وبعرض ما ذكر على المدعي العام اكتفى بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى صفر المقبل ، وتكليف الجهات المختصة بإحضار عمدة الحي الذي تقع فيه البلدية.
وســبق أن اعترف رئيس البلدية التابعة لمحافظة جدة المتهم بشراء 11 قطعة أرض وبيعها في نطاق البلدية التي يترأسها والتي تقع على شواطئ بحر جدة، وقال إنه قام بشراء الأراضي للشركة التي تعود لأسرته، وأنه اشتراها بصكوك رسمية، ولم يشترها بسعر أعلى أو أقل من سعر السوق.
وجاءت محاكمة «رئيس البلدية» بعد إعادة ملف القضية من قبل محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة إلى المحكمة الإدارية بجدة للنظر فيها من جديد بعد تبرئته منها واستكمال بعض الملاحظات قبل الحكم فيها مرة ثانية.
وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة حكماً في القضية نفسها يتضمن براءة «رئيس البلدية» من التهم الموجهة له من قبل هيئة الرقابة والتحقيق قبل أن تتم إعادتها من قبل محكمة الاستئناف.
يذكر أنه تمت مواجهة المتهم بـ13 تهمة ودليلاً تضمنه قرار الاتهام الموجه ضده حول الشراء والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي بعضها بصكوك شرعية وبعضها من دون صكوك، وعاد المتهم وأكد أن ذلك غير صحيح.