«التربية» تجبر معلمين على دوام مسائي دون مقابل
إخبارية الحفير - متابعات ألزمت وزارة التربية والتعليم، معلمين في قسم التربية الخاصة في إدارة تعليم بريدة، بالدوام والتدريس في الفترة المسائية بلا مقابل مادي.
وأبدى المعلمون تذمرهم من إلزامهم بالدوام في الفترة المسائية، دون مراعاة ظروفهم الأسرية وارتباطاتهم الاجتماعية، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يسري عليهم بخلاف بقية إدارات التعليم الأخرى. وأوضح عدد من معلمي التربية الخاصة في بريدة، أنهم ''في عامين متتاليين يجبرون على الدوام المسائي يوما واحدا في الأسبوع دون أي مقابل، مع إلزامهم بالدوام الصباحي في الوقت نفسه، وأن المشرفين يتوعدون الغائبين عن اليوم الواحد بالحسم خمسة أيام، مدعين أن ذلك نظام صادر من وزارة التربية والتعليم''.
وأوضح أحد المعلمين المتضررين أنه طالب إدارة تعليم بريدة أكثر من مرة بتعميم ينص على إلزامهم بالدوام المسائي إلا أن ذلك لم يتحقق، مشيراً إلى أن المشرفين دائما يؤكدون أن من يتغيب سيخصم منه، وسيوضع له أداء وظيفي متدني.
وقال المعلم : إن مع تكرار مطالبتنا وزملائي البالغ عددهم ما يقارب 44 معلما، للمشرفين بتعميم صريح للوزارة ينص على الدوام المسائي، وبعد رفعنا شكوى للوزارة، بدأت نبرة إدارتنا تتغير من الإلزام إلى التخيير، وبدأت مساومتنا، من خلال تخييرينا بالدوام المسائي وتخفيف نصابنا، بإعطائنا 18 حصة ودراسة حالة تسعة طلاب.
وأضاف: ''أما عند رفض أي معلم فيلزم بـ 20 حصة والإشراف على عشرة طلاب، مشيرا إلى أن إلزامهم بالدوام المسائي غير عادل، خاصة أن زملاءهم في إدارات التعليم الأخرى لا يعاملون بمثل هذه المعاملة''. من جانبه، أوضح ناصر العقيل مشرف التربية الخاصة في تعليم بريدة، أن مطالبة بعض المعلمين بالدوام المسائي، خاصة معلمي صعوبات التعليم يأتي لمصلحة العمل، وبحسب الحاجة، وهي بمعدل لا يتجاوز ساعتين في اليوم كل أسبوع، وذلك لحاجة الطلاب لدروس إضافية.
وبين العقيل أن إدارة التعليم خيّرت هذا العام المعلمين بالعمل مقابل تخفيض نصاب الحصص والطلاب، وأن هذا الإجراء من صلاحيات إدارة التعليم، وأن ليس هناك أي تجاوز في ذلك، مؤكدا أنهم دائما ما يقفون في صف زملائهم المعلمين.
إلى ذلك أوضح مصدر خاص في وزارة الخدمة المدنية، أن ساعات العمل الرسمية في اليوم سبع ساعات، تبدأ من الساعة 7.30 صباحا وتنتهي في الساعة 2.30 مساء، كما قرر ذلك مجلس الوزراء بتاريخ 1395هـ.
وأشار المصدر إلى أن بعض الجهات الحكومية قد تحتاج في تحديد دوام معين قد تقتضيه واجبات وطبيعة عملها، فتنسق في هذه الحالة مع الجهة المختصة.
وأبدى المعلمون تذمرهم من إلزامهم بالدوام في الفترة المسائية، دون مراعاة ظروفهم الأسرية وارتباطاتهم الاجتماعية، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يسري عليهم بخلاف بقية إدارات التعليم الأخرى. وأوضح عدد من معلمي التربية الخاصة في بريدة، أنهم ''في عامين متتاليين يجبرون على الدوام المسائي يوما واحدا في الأسبوع دون أي مقابل، مع إلزامهم بالدوام الصباحي في الوقت نفسه، وأن المشرفين يتوعدون الغائبين عن اليوم الواحد بالحسم خمسة أيام، مدعين أن ذلك نظام صادر من وزارة التربية والتعليم''.
وأوضح أحد المعلمين المتضررين أنه طالب إدارة تعليم بريدة أكثر من مرة بتعميم ينص على إلزامهم بالدوام المسائي إلا أن ذلك لم يتحقق، مشيراً إلى أن المشرفين دائما يؤكدون أن من يتغيب سيخصم منه، وسيوضع له أداء وظيفي متدني.
وقال المعلم : إن مع تكرار مطالبتنا وزملائي البالغ عددهم ما يقارب 44 معلما، للمشرفين بتعميم صريح للوزارة ينص على الدوام المسائي، وبعد رفعنا شكوى للوزارة، بدأت نبرة إدارتنا تتغير من الإلزام إلى التخيير، وبدأت مساومتنا، من خلال تخييرينا بالدوام المسائي وتخفيف نصابنا، بإعطائنا 18 حصة ودراسة حالة تسعة طلاب.
وأضاف: ''أما عند رفض أي معلم فيلزم بـ 20 حصة والإشراف على عشرة طلاب، مشيرا إلى أن إلزامهم بالدوام المسائي غير عادل، خاصة أن زملاءهم في إدارات التعليم الأخرى لا يعاملون بمثل هذه المعاملة''. من جانبه، أوضح ناصر العقيل مشرف التربية الخاصة في تعليم بريدة، أن مطالبة بعض المعلمين بالدوام المسائي، خاصة معلمي صعوبات التعليم يأتي لمصلحة العمل، وبحسب الحاجة، وهي بمعدل لا يتجاوز ساعتين في اليوم كل أسبوع، وذلك لحاجة الطلاب لدروس إضافية.
وبين العقيل أن إدارة التعليم خيّرت هذا العام المعلمين بالعمل مقابل تخفيض نصاب الحصص والطلاب، وأن هذا الإجراء من صلاحيات إدارة التعليم، وأن ليس هناك أي تجاوز في ذلك، مؤكدا أنهم دائما ما يقفون في صف زملائهم المعلمين.
إلى ذلك أوضح مصدر خاص في وزارة الخدمة المدنية، أن ساعات العمل الرسمية في اليوم سبع ساعات، تبدأ من الساعة 7.30 صباحا وتنتهي في الساعة 2.30 مساء، كما قرر ذلك مجلس الوزراء بتاريخ 1395هـ.
وأشار المصدر إلى أن بعض الجهات الحكومية قد تحتاج في تحديد دوام معين قد تقتضيه واجبات وطبيعة عملها، فتنسق في هذه الحالة مع الجهة المختصة.