لا نيّة لتغيير تعرفة المياه .. و800 مليار تكاليف مشاريع القطاع
إخبارية الحفير - متابعات نفى وزير المياه والكهرباء الدكتور عبد الله الحصين أن يكون قد تم العمل على أي دراسة، خاصة بإعادة هيكلة التعرفة الخاصة بالمياه، وكشف عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحلية مياه للتناضح العكسي في جدة نهاية الشهر الجاري الذي تم توقيع عقد إنشائه قبل ثلاث سنوات، بطاقة إنتاجية تبلغ ٢٢٠ ألف متر مكعب يوميا.
وأشار إلى أن مجموع تكاليف مشاريع قطاعي المياه والكهرباء في السعودية خلال العشر سنوات المقبلة تزيد على ٨٠٠ مليار ريال.
وأضاف أن هناك أربع شركات ستدخل إلى السعودية لتشغيل الكهرباء ومواكبة النمو الذي سيصل إلى ٩٠ ألف ميجاواط بحلول عام ٢٠٢٠، مشيرا إلى أن محطة ينبع لتوليد الكهرباء سيتم تشغيلها الفعلي بنهاية ٢٠١٣ بطاقة الشركة الوطنية للكهرباء، إضافة إلى وحدة جديدة في ينبع بطاقة تبلغ ٧٠ ألف متر مكعب يوميا تسهم في تغطية احتياجات المدينة بزيادة قدرها ٢٠ في المائة.
جاء ذلك في افتتاح المنتدى السعودي الدولي للمياه والطاقة ٢٠١٢ أمس، وأبان أن تكاليف المشاريع الجاري تنفيذها تبلغ ١٢٠ مليار ريال في الصرف الصحي وتوسعة وتحسين البنية الأساسية، وبلغ إجمالي أطوال شبكات المياه ٨٠ ألف كيلو متر، وزاد عدد توصيلات المياه على 1.7 مليون توصيلة، وتجاوزت توصيلات الصرف الصحي ٩٤٠ ألف توصيلة، وزادت أطوال شبكات الصرف الصحي على ٢٣ ألف كيلو متر، وبلغ عدد السدود المنفذة والجاري تنفيذها ٥١١ سدا، يبلغ إجمالي تخزينها 2.5 مليار متر مكعب، منها ستة سدود تبلغ طاقتها التخزينية أكثر من مليار متر مكعب، وتجاوز المخزون في سد بيش ١٩٠ مليون متر مكعب على الرغم من إطلاق ما يزيد على ١٨٠ مليون متر مكعب في الوادي، لتغذية الزراعة والمحافظة على البيئة الرعوية.
وأشار الحصين إلى أن العمل جار على إيصال المياه من سدود: حلي وويبه وقنونه والليث ورابغ ووادي خليص، لتصبح سندا لمياه التحلية لتغذية مدن مكة المكرمة وجدة والطائف، ويتوقع أن تبلغ الكميات التي يمكن نقلها قرابة ٣٠٠ ألف متر مكعب يوميا عبر خطوط نقل يبلغ طولها الإجمالي ٧٩٠ كيلومترا.
وأضاف الحصين أن شركة المياه الوطنية تمكنت من توفير ٦٧ مليون متر مكعب من المياه هذا العام في جدة والرياض بمعالجة التسربات، مشيرا إلى أن "المياه الوطنية" تعمل على أكبر محطة صرف صحي من نوعها محليا وعالميا بطاقة قدرها نصف مليون متر مكعب يوميا، لافتا إلى أن إنتاج السعودية من المياه المحلاة يعادل ١٨ في المائة من الإنتاج العالمي، وتبلغ محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة العاملة ٢٦ محطة بطاقة إنتاجية قدرها 3.3 مليون متر مكعب يوميا، وأكثر من خمسة آلاف ميجاواط من الكهرباء.
وتوقع الحصين أن ينخفض استهلاك الطاقة الكهربائية بنحو ٦٠ في المائة في فصل الصيف في الأعوام المقبلة نتيجة لرفع كفاءة أجهزة التكييف وتطبيق العزل الحراري في المباني، حيث يشكل استهلاك التكييف أكثر من ٧٠ في المائة من حجم الاستهلاك العام، كاشفا عن تنفيذ مشروع تجريبي لاستبدال مصابيح إنارة في بعض شوارع مدينة الرياض بمصابيح موفرة LED، مشيرا إلى أن برنامج تطوير هيكلة الشركة السعودية للكهرباء عمل على تأسيس أربع شركات مستقلة للتوليد تتقاسم محطات التوليد المملوكة حاليا للشركة، إضافة إلى إنشاء شركة مستقلة للتوزيع وتأسيس وحدة شراء الطاقة.
وبين الحصين أن النمو في قطاع الكهرباء في السعودية يشهد نموا في الطلب، حيث زادت هذا العام بنسبة ٩ في المائة عن العام الماضي، كما حقق الحمل الذروي ارتفاعا قدره ٧ في المائة عن العام الماضي بزيادة تصل إلى 3.5 ألف ميجاوات.
ولمواجهة نمو الطلب أشار الحصين إلى أن تقديرات خطة التوسع في القطاع وقت الذروة سوف تبلغ ٩٠ ألف ميجاواط عام ٢٠٢٢، والحاجة قائمة لتنفيذ مشاريع كهرباء خلال الأعوام العشرة المقبلة تتجاوز تكاليفها نصف تريليون ريال، كما يتوقع أن يصل القطاع الخاص بنسبة ٣٠ في المائة منها.
وكشف الحصين أن المرحلة الأولى من برنامج الشركة السعودية للكهرباء تفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في مشاريع الكهرباء بقيمة ٢٥ مليار ريال، ويجري تنفيذ المشروع الأول في رابغ بالمنطقة الغربية لإنشاء محطة توليد بقدرة ١٢٠٠ ميجاواط، بدأت أواخر هذا العام، على أن يتم تشغيل كامل المشروع بمنتصف عام ٢٠١٣، كما ينفذ حاليا مشروع محطة التوليد الـ 11 في الرياض بقدرة ١٧٠٠ ميجاواط يكتمل المشروع أواخر العام ٢٠١٣، إضافة إلى محطة توليد في المنطقة الشرقية بقدرة ٤٠٠٠ ميجاواط يكتمل عام ٢٠١٤، مبينا أن مشاريع الكهرباء في مجالات التوليد والنقل والتوزيع تتجاوز تكلفتها ١٥٠ مليار ريال، ويبلغ إجمالي قدرات توليد في هذه المشاريع 15.5 ألف ميجاوات، كما يجري عمل على طرح مشاريع توليد خلال السنوات الثلاث المقبلة تتجاوز قدرتها 12.4 ألف ميجاواط.
وأشار إلى أن مجموع تكاليف مشاريع قطاعي المياه والكهرباء في السعودية خلال العشر سنوات المقبلة تزيد على ٨٠٠ مليار ريال.
وأضاف أن هناك أربع شركات ستدخل إلى السعودية لتشغيل الكهرباء ومواكبة النمو الذي سيصل إلى ٩٠ ألف ميجاواط بحلول عام ٢٠٢٠، مشيرا إلى أن محطة ينبع لتوليد الكهرباء سيتم تشغيلها الفعلي بنهاية ٢٠١٣ بطاقة الشركة الوطنية للكهرباء، إضافة إلى وحدة جديدة في ينبع بطاقة تبلغ ٧٠ ألف متر مكعب يوميا تسهم في تغطية احتياجات المدينة بزيادة قدرها ٢٠ في المائة.
جاء ذلك في افتتاح المنتدى السعودي الدولي للمياه والطاقة ٢٠١٢ أمس، وأبان أن تكاليف المشاريع الجاري تنفيذها تبلغ ١٢٠ مليار ريال في الصرف الصحي وتوسعة وتحسين البنية الأساسية، وبلغ إجمالي أطوال شبكات المياه ٨٠ ألف كيلو متر، وزاد عدد توصيلات المياه على 1.7 مليون توصيلة، وتجاوزت توصيلات الصرف الصحي ٩٤٠ ألف توصيلة، وزادت أطوال شبكات الصرف الصحي على ٢٣ ألف كيلو متر، وبلغ عدد السدود المنفذة والجاري تنفيذها ٥١١ سدا، يبلغ إجمالي تخزينها 2.5 مليار متر مكعب، منها ستة سدود تبلغ طاقتها التخزينية أكثر من مليار متر مكعب، وتجاوز المخزون في سد بيش ١٩٠ مليون متر مكعب على الرغم من إطلاق ما يزيد على ١٨٠ مليون متر مكعب في الوادي، لتغذية الزراعة والمحافظة على البيئة الرعوية.
وأشار الحصين إلى أن العمل جار على إيصال المياه من سدود: حلي وويبه وقنونه والليث ورابغ ووادي خليص، لتصبح سندا لمياه التحلية لتغذية مدن مكة المكرمة وجدة والطائف، ويتوقع أن تبلغ الكميات التي يمكن نقلها قرابة ٣٠٠ ألف متر مكعب يوميا عبر خطوط نقل يبلغ طولها الإجمالي ٧٩٠ كيلومترا.
وأضاف الحصين أن شركة المياه الوطنية تمكنت من توفير ٦٧ مليون متر مكعب من المياه هذا العام في جدة والرياض بمعالجة التسربات، مشيرا إلى أن "المياه الوطنية" تعمل على أكبر محطة صرف صحي من نوعها محليا وعالميا بطاقة قدرها نصف مليون متر مكعب يوميا، لافتا إلى أن إنتاج السعودية من المياه المحلاة يعادل ١٨ في المائة من الإنتاج العالمي، وتبلغ محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة العاملة ٢٦ محطة بطاقة إنتاجية قدرها 3.3 مليون متر مكعب يوميا، وأكثر من خمسة آلاف ميجاواط من الكهرباء.
وتوقع الحصين أن ينخفض استهلاك الطاقة الكهربائية بنحو ٦٠ في المائة في فصل الصيف في الأعوام المقبلة نتيجة لرفع كفاءة أجهزة التكييف وتطبيق العزل الحراري في المباني، حيث يشكل استهلاك التكييف أكثر من ٧٠ في المائة من حجم الاستهلاك العام، كاشفا عن تنفيذ مشروع تجريبي لاستبدال مصابيح إنارة في بعض شوارع مدينة الرياض بمصابيح موفرة LED، مشيرا إلى أن برنامج تطوير هيكلة الشركة السعودية للكهرباء عمل على تأسيس أربع شركات مستقلة للتوليد تتقاسم محطات التوليد المملوكة حاليا للشركة، إضافة إلى إنشاء شركة مستقلة للتوزيع وتأسيس وحدة شراء الطاقة.
وبين الحصين أن النمو في قطاع الكهرباء في السعودية يشهد نموا في الطلب، حيث زادت هذا العام بنسبة ٩ في المائة عن العام الماضي، كما حقق الحمل الذروي ارتفاعا قدره ٧ في المائة عن العام الماضي بزيادة تصل إلى 3.5 ألف ميجاوات.
ولمواجهة نمو الطلب أشار الحصين إلى أن تقديرات خطة التوسع في القطاع وقت الذروة سوف تبلغ ٩٠ ألف ميجاواط عام ٢٠٢٢، والحاجة قائمة لتنفيذ مشاريع كهرباء خلال الأعوام العشرة المقبلة تتجاوز تكاليفها نصف تريليون ريال، كما يتوقع أن يصل القطاع الخاص بنسبة ٣٠ في المائة منها.
وكشف الحصين أن المرحلة الأولى من برنامج الشركة السعودية للكهرباء تفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في مشاريع الكهرباء بقيمة ٢٥ مليار ريال، ويجري تنفيذ المشروع الأول في رابغ بالمنطقة الغربية لإنشاء محطة توليد بقدرة ١٢٠٠ ميجاواط، بدأت أواخر هذا العام، على أن يتم تشغيل كامل المشروع بمنتصف عام ٢٠١٣، كما ينفذ حاليا مشروع محطة التوليد الـ 11 في الرياض بقدرة ١٧٠٠ ميجاواط يكتمل المشروع أواخر العام ٢٠١٣، إضافة إلى محطة توليد في المنطقة الشرقية بقدرة ٤٠٠٠ ميجاواط يكتمل عام ٢٠١٤، مبينا أن مشاريع الكهرباء في مجالات التوليد والنقل والتوزيع تتجاوز تكلفتها ١٥٠ مليار ريال، ويبلغ إجمالي قدرات توليد في هذه المشاريع 15.5 ألف ميجاوات، كما يجري عمل على طرح مشاريع توليد خلال السنوات الثلاث المقبلة تتجاوز قدرتها 12.4 ألف ميجاواط.