وزير العمل: لا أملك أن أغيّر حرفاً واحداً في قرار الـ 200 ريال
إخبارية الحفير - متابعات أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أنه لا يستطيع أن يغير حرفا واحدا في قرار الـ 200″ ريال، الصادر عن مجلس الوزراء، إلاّ إذا قرر المجلس مرة أخرى أي تعديل. وقال فقيه في مؤتمر صحفي أمس، إن هذا القرار لم يسبب لي صداعا ، ولن أتأثر بما يقال مادمت مؤمناً بأنه يخدم المواطن والمواطنة السعوديين ويهدف إلى المصلحة العامة. وأضاف أنه التقى أمس رئيس وأعضاء غرفة الرياض واستمع إلى ملاحظاتهم على القرار، موضحا أنه بلغهم أنه فيما يخص المقاولين الحكوميين الذين تعاقدوا مع الدولة قبل بدء تطبيق القرار، فإن من حقهم أن يتظلموا وينظر في هذا التظلم مثلما نظر في قرارات أخرى. وأكد أن المبدأ الأساسي أن الدولة لا تريد أن يقع الظلم أو يتضرر أحد، مشيرا إلى أنه وعد بدعم القطاع الخاص كي لا يتأثر بأضرار تشل من حركته أو تؤثر عليه، وسيتم مساندة هذه المطالبات وفق الضوابط المعروفة والمرئية. وحذّر الوزير أصحاب الشركات والمؤسسات الاستهلاكية من استغلال القرار ورفع الأسعار على المستهلكين.
وتطرق إلى قضية الموظفين السعوديين الذين يتم فصلهم من عملهم تعسفياً، وقال إن الوزارة درست نظاما جديدا يسمى نظام التأمين ضد التعطل المؤقت عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ورفعت هذا النظام إلى المقام السامي، وقام بإحالته إلى مجلس الشورى الذي يقوم بدراسته حاليا، وأبان أنه عقب إقرار هذا النظام سيتم صرف رواتب من التأمينات الاجتماعية للذين تم فصلهم لمدة عام بانتظار أنهم يبحثون عن عمل آخر أثناء نظر المحكمة أو الهيئة قضيتهم.
من جانب آخر، أقر صندوق تنمية الموارد البشرية هدف أمس، برنامجاً نوعياً لدعم التوطين في منشآت القطاع الخاص. ويقدم برنامج الدعم الإضافي للأجور المرتبط بالتوطين مزايا مالية وزمنية إضافية لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية في المنشآت المصنفة في النطاقين الأخضر والممتاز من برنامج نطاقات، بزيادة الدعم من 2000 ريال في برنامج الدعم الحالي إلى 4000 ريال شهرياً، وزيادة مدة الدعم من سنتين إلى فترة تصل إلى أربع سنوات.
من جانبه أكد مدير عام صندوق الموارد البشرية الدكتور إبراهيم آل معيقل، أنه لا نية لتمديد إعانة حافز، نافياً صحة ما يشاع أن البرنامج يطالب النساء والرجال أن يقطعوا المسافات من مدنهم إلى مدن أخرى كي يتواصلوا معه. وقال إن هناك أكثر من 500 ألف مواطن ومواطنة من مستفيدي حافز استفادوا من التدريب الإلكتروني في مرحلته الأولى، مضيفا أنه بعد أسبوعين سيتم إطلاق المرحلة العامة وهي تشمل جميع المستفيدين من حافز وفي خطوة لاحقة سيتم فتح التدريب لمن يرغب في البحث عن عمل. وأفاد أن البرنامج سيبدأ صرف إعانة أبناء وبنات المواطنات السعوديات من أب أجنبي قريباً بعد استكمال آخر خطوة مع وكالة الأحوال المدنية.
وقال إن عدد المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية التي يدعمها الصندوق بلغ 25 ألفا وخمسمائة شخص ونتوقع أن يصل العدد إلى 39 ألفا خلال الشهور الثلاثة القادمة، وأن عدد المواطنين الجدد الذين تم تعيينهم في القطاع الخاص بلغ حوالي 390 ألف وهذا العدد يمثل أسماء جديدة تمت إضافتها إلى منشآت القطاع الخاص.
وتطرق إلى قضية الموظفين السعوديين الذين يتم فصلهم من عملهم تعسفياً، وقال إن الوزارة درست نظاما جديدا يسمى نظام التأمين ضد التعطل المؤقت عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ورفعت هذا النظام إلى المقام السامي، وقام بإحالته إلى مجلس الشورى الذي يقوم بدراسته حاليا، وأبان أنه عقب إقرار هذا النظام سيتم صرف رواتب من التأمينات الاجتماعية للذين تم فصلهم لمدة عام بانتظار أنهم يبحثون عن عمل آخر أثناء نظر المحكمة أو الهيئة قضيتهم.
من جانب آخر، أقر صندوق تنمية الموارد البشرية هدف أمس، برنامجاً نوعياً لدعم التوطين في منشآت القطاع الخاص. ويقدم برنامج الدعم الإضافي للأجور المرتبط بالتوطين مزايا مالية وزمنية إضافية لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية في المنشآت المصنفة في النطاقين الأخضر والممتاز من برنامج نطاقات، بزيادة الدعم من 2000 ريال في برنامج الدعم الحالي إلى 4000 ريال شهرياً، وزيادة مدة الدعم من سنتين إلى فترة تصل إلى أربع سنوات.
من جانبه أكد مدير عام صندوق الموارد البشرية الدكتور إبراهيم آل معيقل، أنه لا نية لتمديد إعانة حافز، نافياً صحة ما يشاع أن البرنامج يطالب النساء والرجال أن يقطعوا المسافات من مدنهم إلى مدن أخرى كي يتواصلوا معه. وقال إن هناك أكثر من 500 ألف مواطن ومواطنة من مستفيدي حافز استفادوا من التدريب الإلكتروني في مرحلته الأولى، مضيفا أنه بعد أسبوعين سيتم إطلاق المرحلة العامة وهي تشمل جميع المستفيدين من حافز وفي خطوة لاحقة سيتم فتح التدريب لمن يرغب في البحث عن عمل. وأفاد أن البرنامج سيبدأ صرف إعانة أبناء وبنات المواطنات السعوديات من أب أجنبي قريباً بعد استكمال آخر خطوة مع وكالة الأحوال المدنية.
وقال إن عدد المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية التي يدعمها الصندوق بلغ 25 ألفا وخمسمائة شخص ونتوقع أن يصل العدد إلى 39 ألفا خلال الشهور الثلاثة القادمة، وأن عدد المواطنين الجدد الذين تم تعيينهم في القطاع الخاص بلغ حوالي 390 ألف وهذا العدد يمثل أسماء جديدة تمت إضافتها إلى منشآت القطاع الخاص.