توطين محلات التجزئة بالمراكز التجارية.. وبدل مواصلات وحضانات لأبناء الموظفين
إخبارية الحفير - متابعات طرحت وزارة العمل فكرة مشروع توطين محلات التجزئة في المراكز التجارية والمولات المغلقة. وقال الدكتور فهد التخيفي وكيل الوزارة : «إن الفكرة ستطرح للنقاش والتحاور مع شركاء الوزارة في القطاع الخاص والجهات الحكومية مشيرًا إلى ان المرحلة الاولى ستبدأ بعرض المشروع من خلال ورش عمل يشارك بها اصحاب الشأن من القطاعين في مختلف المناطق يتلوها بلورة الأفكار والمقترحات ثم حصر الاسواق والمولات والفرص الوظيفية المتاحة للجنسين متوقعًا ان يتم ذلك خلال 6 شهور من الآن ثم يلى ذلك مرحلة التطبيق». وأشار إلى أنه سيتم انشاء مراكز توظيف بداخل هذه المراكز لحصر الفرص الوظيفية المتاحة ودعم التوظيف بها عبر برامج صندوق تنمية الموارد البشرية. ويتضمن المشروع تقديم حوافز للمحلات الملتزمة بالتوطين وبدل مواصلات للموظفات السعوديات وإقامة حضانات لرعاية الأبناء أثناء العمل.
وأرجع أهمية المشروع إلى وجود فرص عمل وظيفية للسعوديين في قطاع التجزئة بشكل عام والمراكز التجارية بشكل خاص وضرورة تحسين بيئة العمل في هذه المراكز خصوصًا بعد وجود المرأة في محلات البيع.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم حوافز وخدمات إضافية للمحلات الملتزمة بتوظيف السعوديين والسعوديات بالإضافة الى تعزيز وجود وزارة العمل والجهات الشريكة داخل المراكز التجارية للتأكد من التزام الجميع بالأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية لكل الجهات المشرفة على قطاع الأعمال.ووفقا للمشروع فإن آليات التنفيذ تتضمن إنشاء مراكز توظيف «طاقات» ومراكز خدمية وإشرافية حكومية «الجهات الشريكة» ووجود مشرفين ميدانيين لمتابعة الالتزام بتطبيق القرارات الوزارية في هذه المراكز. وقال التخيفي: «إن المراكز الخدمية ستتولى تطوير الجوانب التشريعية والتنظيمية المقترحة المزمع تنفيذها لتطوير المشروع ودعم المواصلات كحافز لتوطين العاملين والعاملات سواء من خلال تخصيص مبلغ من صندوق الموارد البشرية كبدل مواصلات او التعاقد مع شركة أو شركات كبرى للنقل، كما تتولى متابعة أخلاقيات وضوابط العمل ودعم التوظيف والحوافز لزيادة نسبة التوطين في هذه المراكز».
ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى قصيرة المدى لمدة 6 شهور، تتضمن انطلاق عمل المشرفين والمشرفات للإشراف على تطبيق القرارات الوزارية وحصر المحلات التي صدر بحقها قرارات التأنيث للمرحلة الثانية من التطبيق وتأسيس قاعدة بيانات تفصيلية لكل المحلات سواء التي صدر بحقها قرارات تأنيث أو لم يصدر وحصر جميع الوظائف، كما تتولى عرض فكرة المشروع على جميع الأطراف ذات العلاقة وعقد اتفاقيات مع المراكز التجارية الراغبة في التوطين «اختياري وتحفيزي» بحيث تكون جميع رواتبهم مدعومة من الصندوق مع صرف بدل مواصلات للعاملات السعوديات وفتح مركز حضانة داخل المول بدعم من الصندوق.
أما المرحلة الثانية متوسطة وطويلة المدى فتتضمن إصدار التشريعات التي تدعم توظيف السعوديين والسعوديات داخل المراكز التجارية وإطلاق المراكز الخدمية ضمن نطاق الوزارة وصندوق الموارد البشرية وإطلاق عمل مراكز الخدمات الحكومية الاخرى الشريكة واعتماد دليل ارشادي يتضمن آلية عمل الشركاء في المركز الخدمي.
242 ألف رخصة لمحال التجزئة
من جهة أخرى قدرت دراسة اقتصادية متخصصة نسبة العمالة الوافدة في محلات بيع المواد الغذائية بحوالى 70-80% مشيرة الى أن الرخص التجارية لمحال التجزئة تبلغ 242 ألف رخصة، ويبلغ حجم سوق البيع بالتجزئة في المملكة حوالى 200 مليار ريال سنويًا، تستحوذ مبيعات التجزئة الصغيرة على 140 مليار ريال منها فيما تبلغ مبيعات محال بيع المواد الغذائية حوالى 54 مليار ريال.
وأرجع أهمية المشروع إلى وجود فرص عمل وظيفية للسعوديين في قطاع التجزئة بشكل عام والمراكز التجارية بشكل خاص وضرورة تحسين بيئة العمل في هذه المراكز خصوصًا بعد وجود المرأة في محلات البيع.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم حوافز وخدمات إضافية للمحلات الملتزمة بتوظيف السعوديين والسعوديات بالإضافة الى تعزيز وجود وزارة العمل والجهات الشريكة داخل المراكز التجارية للتأكد من التزام الجميع بالأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية لكل الجهات المشرفة على قطاع الأعمال.ووفقا للمشروع فإن آليات التنفيذ تتضمن إنشاء مراكز توظيف «طاقات» ومراكز خدمية وإشرافية حكومية «الجهات الشريكة» ووجود مشرفين ميدانيين لمتابعة الالتزام بتطبيق القرارات الوزارية في هذه المراكز. وقال التخيفي: «إن المراكز الخدمية ستتولى تطوير الجوانب التشريعية والتنظيمية المقترحة المزمع تنفيذها لتطوير المشروع ودعم المواصلات كحافز لتوطين العاملين والعاملات سواء من خلال تخصيص مبلغ من صندوق الموارد البشرية كبدل مواصلات او التعاقد مع شركة أو شركات كبرى للنقل، كما تتولى متابعة أخلاقيات وضوابط العمل ودعم التوظيف والحوافز لزيادة نسبة التوطين في هذه المراكز».
ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى قصيرة المدى لمدة 6 شهور، تتضمن انطلاق عمل المشرفين والمشرفات للإشراف على تطبيق القرارات الوزارية وحصر المحلات التي صدر بحقها قرارات التأنيث للمرحلة الثانية من التطبيق وتأسيس قاعدة بيانات تفصيلية لكل المحلات سواء التي صدر بحقها قرارات تأنيث أو لم يصدر وحصر جميع الوظائف، كما تتولى عرض فكرة المشروع على جميع الأطراف ذات العلاقة وعقد اتفاقيات مع المراكز التجارية الراغبة في التوطين «اختياري وتحفيزي» بحيث تكون جميع رواتبهم مدعومة من الصندوق مع صرف بدل مواصلات للعاملات السعوديات وفتح مركز حضانة داخل المول بدعم من الصندوق.
أما المرحلة الثانية متوسطة وطويلة المدى فتتضمن إصدار التشريعات التي تدعم توظيف السعوديين والسعوديات داخل المراكز التجارية وإطلاق المراكز الخدمية ضمن نطاق الوزارة وصندوق الموارد البشرية وإطلاق عمل مراكز الخدمات الحكومية الاخرى الشريكة واعتماد دليل ارشادي يتضمن آلية عمل الشركاء في المركز الخدمي.
242 ألف رخصة لمحال التجزئة
من جهة أخرى قدرت دراسة اقتصادية متخصصة نسبة العمالة الوافدة في محلات بيع المواد الغذائية بحوالى 70-80% مشيرة الى أن الرخص التجارية لمحال التجزئة تبلغ 242 ألف رخصة، ويبلغ حجم سوق البيع بالتجزئة في المملكة حوالى 200 مليار ريال سنويًا، تستحوذ مبيعات التجزئة الصغيرة على 140 مليار ريال منها فيما تبلغ مبيعات محال بيع المواد الغذائية حوالى 54 مليار ريال.