«استراتيجية الإسكان»: 3 ملايين سعودي يتلقون إعانات «الشؤون الاجتماعية» و«العمل»
إخبارية الحفير - متابعات ذكرت «الاستراتيجية الوطنية للإسكان» أن عدد السعوديين الذين يتلقون إعانات من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل تجاوز 3 ملايين نسمة، بما تفوق نسبته 15 في المئة من عدد السكان. لكنها اعترفت بأن هذا الإحصاء «منبثق من نقاشات غير رسمية». وأكدت أن المخزون السكني المعد للإيجار على مستوى مناطق المملكة لا يتجاوز 5 في المئة.
وأضافت: «تقدّر الجمعيات الخيرية أن هناك حوالى 70 ألف أسرة في حاجة إلى وحدات سكنية، غير أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقول إن الرقم أعلى من ذلك بكثير، بناءً على عدد الحالات التي تقدّم لها الرعاية، التي بلغ عددها 470 ألفاً في عام 2009، فيما يبدو أن الرقم ازداد بشكل كبير منذ ذلك التاريخ والتعديلات التي أُدخلت في مطلع آذار (مارس) 2011 زادت من عدد الأفراد الذين يمكن مساعدتهم في كل حال، وتشير النقاشات غير الرسمية إلى أن عدد السعوديين الذين تمدّ وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل العون إليهم تجاوز 3 ملايين».
وأشارت الاستراتيجية الوطنية للإسكان إلى أن «سوق الإيجار في المملكة مُحكَم، ومعدّلات الشغور منخفضة، لكن ذلك قد يتغيّر، كما أن معظم النمو في الطلب على الإيجار يمكن أن يعود إلى الانخفاض الحاد في غير السعوديين، وإذا ما نجحت أخيراً سياسات السَعودة المُعلن عنها، فإن السكّان غير السعوديين سيشهدون حالاً من الركود، ما سيحدّ من الطلب، إضافة إلى أن تطبيق برنامج الإسكّان من وزارة الإسكان خلال الفترة القريبة، يسهم في إمكان تحوّل الكثير من الأسر السعودية من الإيجار إلى امتلاك المساكن، ما يخفض الطلب على الوحدات المستأجرة بشكل أكبر».
وأضافت: «تقدّر الجمعيات الخيرية أن هناك حوالى 70 ألف أسرة في حاجة إلى وحدات سكنية، غير أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقول إن الرقم أعلى من ذلك بكثير، بناءً على عدد الحالات التي تقدّم لها الرعاية، التي بلغ عددها 470 ألفاً في عام 2009، فيما يبدو أن الرقم ازداد بشكل كبير منذ ذلك التاريخ والتعديلات التي أُدخلت في مطلع آذار (مارس) 2011 زادت من عدد الأفراد الذين يمكن مساعدتهم في كل حال، وتشير النقاشات غير الرسمية إلى أن عدد السعوديين الذين تمدّ وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل العون إليهم تجاوز 3 ملايين».
وأشارت الاستراتيجية الوطنية للإسكان إلى أن «سوق الإيجار في المملكة مُحكَم، ومعدّلات الشغور منخفضة، لكن ذلك قد يتغيّر، كما أن معظم النمو في الطلب على الإيجار يمكن أن يعود إلى الانخفاض الحاد في غير السعوديين، وإذا ما نجحت أخيراً سياسات السَعودة المُعلن عنها، فإن السكّان غير السعوديين سيشهدون حالاً من الركود، ما سيحدّ من الطلب، إضافة إلى أن تطبيق برنامج الإسكّان من وزارة الإسكان خلال الفترة القريبة، يسهم في إمكان تحوّل الكثير من الأسر السعودية من الإيجار إلى امتلاك المساكن، ما يخفض الطلب على الوحدات المستأجرة بشكل أكبر».