مدير «هدف»: توفير فرص عمل للمرأةصعب ... و«حافز» غير ملزم بالتوظيف
إخبارية الحفير - متابعات أكد مدير صندوق الموارد البشرية «هدف» إبراهيم المعيقل، أن برنامج «حافز» مثل غيره من برامج دعم توظيف السعوديين، يستفيد من زيادة رسوم كلفة العامل الوافد 200 ريال (التي أقرها وزير العمل أخيراً). وأشار إلى أن «حافز» غير ملزم بتوظيف كل من يتقدم له، «البرنامج لا يستطيع توفير التدريب والعمل لكل المتقدمين إليه». معتبراً أن 85 في المئة من المتقدمين هم نساء.
وقال المعيقل : «نحن لم ندعِ في أية لحظة من اللحظات أننا نستطيع تدبر وظيفة لجميع من تقدم إلى «حافز»، وأرقامهم وصلت إلى مليون و400 ألف مستفيد، ولا يمكن لأحد أن يتوقع أن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية أو وزارة العمل بتوفير مليون و400 ألف وظيفة في عام واحد، وهذه الوظائف يجب أن تكون مناسبة للأشخاص وظيفياً أو جغرافياً». وتابع: «85 في المئة من المستفيدين نساء، وهم يشكلون نحو مليون و200 ألف امرأة من كل المستفيدين، فكيف يقوم صندوق الموارد البشرية بتدريب وتوظيف هذا الرقم الكبير، ولا بد أن تكون الوظائف تناسبهم في مدنهم وقراهم، وأكبر التحديات لنا في المجتمع الاقتصادي، هو توفير وظائف تناسب النساء، وتتناسب مع خصوصية المرأة، وتتناسب مع تقاليدنا وأعرافنا ومتطلبات مجتمعنا وديننا الحنيف، وهذا لا يتم في عام».
وعن الكشوفات المالية لـ«هدف»، قال: «نحن خاضعون لديوان المراقبة العامة، ونكشفها في تقريرنا السنوي الذي يذهب إلى مجلس الشورى وجميع الأجهزة الحكومية، ولا يوجد لدينا ما نخفيه، ونحن مصادرنا ومصارفنا المالية معروفة».
وقال المعيقل : «نحن لم ندعِ في أية لحظة من اللحظات أننا نستطيع تدبر وظيفة لجميع من تقدم إلى «حافز»، وأرقامهم وصلت إلى مليون و400 ألف مستفيد، ولا يمكن لأحد أن يتوقع أن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية أو وزارة العمل بتوفير مليون و400 ألف وظيفة في عام واحد، وهذه الوظائف يجب أن تكون مناسبة للأشخاص وظيفياً أو جغرافياً». وتابع: «85 في المئة من المستفيدين نساء، وهم يشكلون نحو مليون و200 ألف امرأة من كل المستفيدين، فكيف يقوم صندوق الموارد البشرية بتدريب وتوظيف هذا الرقم الكبير، ولا بد أن تكون الوظائف تناسبهم في مدنهم وقراهم، وأكبر التحديات لنا في المجتمع الاقتصادي، هو توفير وظائف تناسب النساء، وتتناسب مع خصوصية المرأة، وتتناسب مع تقاليدنا وأعرافنا ومتطلبات مجتمعنا وديننا الحنيف، وهذا لا يتم في عام».
وعن الكشوفات المالية لـ«هدف»، قال: «نحن خاضعون لديوان المراقبة العامة، ونكشفها في تقريرنا السنوي الذي يذهب إلى مجلس الشورى وجميع الأجهزة الحكومية، ولا يوجد لدينا ما نخفيه، ونحن مصادرنا ومصارفنا المالية معروفة».