«التربية»: الوجهاء ورؤساء المراكز وراء تأخر إنشاء المجمعات التعليمية
إخبارية الحفير - متابعات كشفت وزارة التربية والتعليم عن معاناتها في تحقيق إستراتيجيتها وتوجهاتها المستقبلية لتطوير التعليم العام، وقالت إنها تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في الضغوط الاجتماعية من قبل رؤساء المراكز والأهالي والوجهاء في إنشاء المجمعات التعليمية والمدارس.
وقالت الوزارة: إن من العوائق التي تواجهها ضعف الميزانيات اللازمة لإنشاء المجمعات الجديدة، وتأهيل المجمعات القائمة، وتوفير التجهيزات اللازمة، مشيرة إلى عدم وجود الحوافز اللازمة لتشجيع الطلبة وأولياء الأمور على الالتحاق بالمجمعات التعليمية كالمكافآت وتوفير النقل اللائق والآمن والتغذية، وضعف بنود ميزانية النقل خصوصًا للبنين.
وأشارت الوزارة، في تقريرها الذي يدرس في مجلس الشورى، إلى وجود عدد كبير من المدارس الصغيرة التي يقل عدد طلابها وطالباتها عن المعدلات المستهدفة (معلم - طالب)، وما يترتب على ذلك من ضعف جودة المخرجات، وتضخم الهدر التربوي والتعليمي والمالي والبشري نتيجة لتدني جودة التعليم وارتفاع تكلفة الطالب والطالبة.
وقالت إنها قامت عن طريق مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة باعتماد برنامج المدارس الصغيرة وتوصل البرنامج إلى مجموعة من المبادرات لعلاج المشكلة والتخفيف من آثارها.
كما تم تشكيل لجنة وزارية لإعداد برنامج لتنفيذ هذه المبادرات، وقامت اللجنة بدراسة متطلبات تنفيذها وصنفت إلى فئتين وفقًا لمعايير الجدوى وتوفر إمكانات التنفيذ، واعتمد البدء بتنفيذ كل من المبادرات (1-المجمعات التعليمية 2ـ ضم الصفوف 3ـ ضم المدارس).
وقدمت الوزارة اقتراحات وحلولًا للمشكلة تكمن في توعية الوجهاء ورؤساء المراكز والأهالي بأهمية المجمعات التعليمية ودورها في توفير بيئة مدرسية جاذبة ومتكاملة لضمان جودة التعليم وتحسين مخرجاته (نشرات، لقاءات، وسائل الإعلام) وذلك بدعم من إمارات المناطق والمحافظات وأئمة المساجد والأعيان ووسائل الإعلام.
ومن الحلول أيضًا توفير ميزانية خاصة لتنفيذ المشروع بإنشاء وتأهيل وتجهيز وتوفير الحوافز للطلبة نقل، وتغذية لضمان نجاح المشروع في تحقيق أهدافة ودراسة إمكانية توفير مكافآت مالية للطلبة الذين يلتحقون بالمجمعات التعليمية ولو لسنوات التطبيق الأولى (ثلاث او خمس سنوات)، فك الارتباط بين خطط تقديم الخدمات التنموية لبعض الجهات الخدمية وتوفير الخدمات التعليمية وتهيئة المجمعات التعليمية واستمرارها خارج وقت الدوام الرسمي لتكون مراكز لخدمة المجتمع المحلي.
وبينت الوزارة في تقريرها أن الهدف من المجمعات التعليمية هو توفير البيئة المدرسية لتكون بيئة متكاملة وجاذبة وذات جودة تربوية وتعليمية تضمن تحفيز الطلاب للتعلم وتحسين المخرجات التعليمية.
وأشارت الوزارة إلى أن تحديد معايير اختيار المواقع المستهدفة التي سينفذها مشروع المجمعات التعليمية وفقًا للآتي:
- فئة المعالجة: لمواقع تتوفر فيها مدارس صغيرة قائمة (90 طالبًا فأقل للابتدائي و45 طالبًا فأقل في المتوسط والثانوي).
- فئة الوقاية: لمواقع تتوفر فيها تجمعات سكانية ولا يوجد فيها مدارس.
- دمج الصفوف وهي تحديد معايير وآلية تنفيذ مبادرة دمج الصفوف في المدارس الصغيرة التي يقل عدد طلابها وطالباتها عن (10) طلاب، وضم المدارس التي عدد طلابها (5) فأقل وتوفير النقل إلى أقرب مدرسة.
أوضح رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح إن ما تم طرحه في تقرير وزارة التربية حول وجود معاناة في تحقيق استراتيجيتها وتوجهاتها المستقبلية لتطوير التعليم العام، حيث تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في الضغوط الاجتماعية من قبل رؤساء المراكز والأهالي في إنشاء المجمعات التعليمية والمدارس.
وقالت الوزارة: إن من العوائق التي تواجهها ضعف الميزانيات اللازمة لإنشاء المجمعات الجديدة، وتأهيل المجمعات القائمة، وتوفير التجهيزات اللازمة، مشيرة إلى عدم وجود الحوافز اللازمة لتشجيع الطلبة وأولياء الأمور على الالتحاق بالمجمعات التعليمية كالمكافآت وتوفير النقل اللائق والآمن والتغذية، وضعف بنود ميزانية النقل خصوصًا للبنين.
وأشارت الوزارة، في تقريرها الذي يدرس في مجلس الشورى، إلى وجود عدد كبير من المدارس الصغيرة التي يقل عدد طلابها وطالباتها عن المعدلات المستهدفة (معلم - طالب)، وما يترتب على ذلك من ضعف جودة المخرجات، وتضخم الهدر التربوي والتعليمي والمالي والبشري نتيجة لتدني جودة التعليم وارتفاع تكلفة الطالب والطالبة.
وقالت إنها قامت عن طريق مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة باعتماد برنامج المدارس الصغيرة وتوصل البرنامج إلى مجموعة من المبادرات لعلاج المشكلة والتخفيف من آثارها.
كما تم تشكيل لجنة وزارية لإعداد برنامج لتنفيذ هذه المبادرات، وقامت اللجنة بدراسة متطلبات تنفيذها وصنفت إلى فئتين وفقًا لمعايير الجدوى وتوفر إمكانات التنفيذ، واعتمد البدء بتنفيذ كل من المبادرات (1-المجمعات التعليمية 2ـ ضم الصفوف 3ـ ضم المدارس).
وقدمت الوزارة اقتراحات وحلولًا للمشكلة تكمن في توعية الوجهاء ورؤساء المراكز والأهالي بأهمية المجمعات التعليمية ودورها في توفير بيئة مدرسية جاذبة ومتكاملة لضمان جودة التعليم وتحسين مخرجاته (نشرات، لقاءات، وسائل الإعلام) وذلك بدعم من إمارات المناطق والمحافظات وأئمة المساجد والأعيان ووسائل الإعلام.
ومن الحلول أيضًا توفير ميزانية خاصة لتنفيذ المشروع بإنشاء وتأهيل وتجهيز وتوفير الحوافز للطلبة نقل، وتغذية لضمان نجاح المشروع في تحقيق أهدافة ودراسة إمكانية توفير مكافآت مالية للطلبة الذين يلتحقون بالمجمعات التعليمية ولو لسنوات التطبيق الأولى (ثلاث او خمس سنوات)، فك الارتباط بين خطط تقديم الخدمات التنموية لبعض الجهات الخدمية وتوفير الخدمات التعليمية وتهيئة المجمعات التعليمية واستمرارها خارج وقت الدوام الرسمي لتكون مراكز لخدمة المجتمع المحلي.
وبينت الوزارة في تقريرها أن الهدف من المجمعات التعليمية هو توفير البيئة المدرسية لتكون بيئة متكاملة وجاذبة وذات جودة تربوية وتعليمية تضمن تحفيز الطلاب للتعلم وتحسين المخرجات التعليمية.
وأشارت الوزارة إلى أن تحديد معايير اختيار المواقع المستهدفة التي سينفذها مشروع المجمعات التعليمية وفقًا للآتي:
- فئة المعالجة: لمواقع تتوفر فيها مدارس صغيرة قائمة (90 طالبًا فأقل للابتدائي و45 طالبًا فأقل في المتوسط والثانوي).
- فئة الوقاية: لمواقع تتوفر فيها تجمعات سكانية ولا يوجد فيها مدارس.
- دمج الصفوف وهي تحديد معايير وآلية تنفيذ مبادرة دمج الصفوف في المدارس الصغيرة التي يقل عدد طلابها وطالباتها عن (10) طلاب، وضم المدارس التي عدد طلابها (5) فأقل وتوفير النقل إلى أقرب مدرسة.
أوضح رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح إن ما تم طرحه في تقرير وزارة التربية حول وجود معاناة في تحقيق استراتيجيتها وتوجهاتها المستقبلية لتطوير التعليم العام، حيث تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في الضغوط الاجتماعية من قبل رؤساء المراكز والأهالي في إنشاء المجمعات التعليمية والمدارس.