رفع قيمة الدفعة الأولى من القرض العقاري إلى 20 %
إخبارية الحفير - متابعات علمت مصادر أن صندوق التنمية العقارية يدرس رفع نسبة الدفعة الأولى من القروض العقارية من 15% إلى ما يقارب 20% من مجموع القرض؛ وذلك خلاف ما يتم العمل به حاليا من صرف 10% دفعة أولى من القرض، الأمر الذي سيساهم في رفع قيمة الدفعة الأولى من 50 ألف ريال حاليا إلى 100 ألف.
وبينت المصادر أن هذا التوجه يأتي رغبة من الصندوق في تسريع وتيرة الاستفادة من القروض للمستحقين في البناء حيث من المتوقع أن يقر الصندوق هذا التنظيم ابتداء من السنة المالية الجديدة بعد دراسات قام بها الصندوق خلال الفترة الماضية حيث يتوقع أن تساهم هذه الخطوة في سرعة البدء في البناء خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد حيث يضطر بعض المقترضين إلى الانتظار لفترة حتى يتمكن من استلام الدفعة الثانية الأمر الذي يطيل فترة البناء للمواطنين.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية قدم منذ إنشائه وحتى الآن أكثر من 811.864 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 263.781.656.997 ريالا لبناء 974.237 وحدة سكنية. وهدف الصندوق منذ بداية نشاطه العام 1395هـ ومقره الرئيس في الرياض ويرتبط به 29 فرعا، إلى إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة. وقد حظي الصندوق بدعم من الحكومة، وظهر ذلك جليا من خلال مضاعفة رأس ماله، حيث بدأ الصندوق برأس مال مقداره 250 مليون ريال ثم تضاعف حتى أصبح رأس مال الصندوق المدفوع حتى نهاية السنة المالية 1432هـ 183 مليار ريال ليكون الصندوق أحد أكبر أموال المؤسسات والصناديق المماثلة في العالم.
وبينت المصادر أن هذا التوجه يأتي رغبة من الصندوق في تسريع وتيرة الاستفادة من القروض للمستحقين في البناء حيث من المتوقع أن يقر الصندوق هذا التنظيم ابتداء من السنة المالية الجديدة بعد دراسات قام بها الصندوق خلال الفترة الماضية حيث يتوقع أن تساهم هذه الخطوة في سرعة البدء في البناء خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد حيث يضطر بعض المقترضين إلى الانتظار لفترة حتى يتمكن من استلام الدفعة الثانية الأمر الذي يطيل فترة البناء للمواطنين.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية قدم منذ إنشائه وحتى الآن أكثر من 811.864 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 263.781.656.997 ريالا لبناء 974.237 وحدة سكنية. وهدف الصندوق منذ بداية نشاطه العام 1395هـ ومقره الرئيس في الرياض ويرتبط به 29 فرعا، إلى إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة. وقد حظي الصندوق بدعم من الحكومة، وظهر ذلك جليا من خلال مضاعفة رأس ماله، حيث بدأ الصندوق برأس مال مقداره 250 مليون ريال ثم تضاعف حتى أصبح رأس مال الصندوق المدفوع حتى نهاية السنة المالية 1432هـ 183 مليار ريال ليكون الصندوق أحد أكبر أموال المؤسسات والصناديق المماثلة في العالم.