«حقوق الإنسان» ترفع مقترحاً لوزارة العمل بـ«الوظيفة المشتركة» للحد من البطالة
إخبارية الحفير - متابعات كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني عن رفع مقترح لوزارة العمل بـالوظيفة المشتركة التي تتحملها الدولة بجانب القطاع الخاص، وستسهم في ثبات عمل الشباب في القطاع الخاص وحل مشكلة البطالة.
وشدد على ضرورة التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تتحمل الدولة التأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية، مبيناً أن المشكلة تكمن في أن صندوق الموارد البشرية يدعم ويدرب الشباب والفتيات إلى أن يتم توظيفهم، ومن ثم ربما يتخلص منهم رب العمل أو صاحب الشركة، ما يجعل دعم الصندوق حلاً مؤقتاً، مشدداً على أن تحمل الكلفة بشكل دائم بين القطاعين الحكومي والخاص هو الحل الأمثل للتوظيف، فالشركة تدفع الراتب المجزي والدولة تتحمل قيمة التأمينات. وأوضح أن الجمعية رفعت هذا المقترح ضمن تقريرها السنوي للوزارة، لكن لم تتلق رداً بشأنه. وانتقد القحطاني سياسات التوظيف التي تتبعها وزارة العمل، مشيراً إلى أن الوزارة غلبت مصلحة فئة ضيقة، هي فئة العاطلين عن العمل، على مصلحة الفئة الأكبر، وهم المستهلكون في قرار رفع رسوم العمالة الوافدة من مائة ريال إلى ألفين وأربعمائة ريال سنوياً. وطالب القحطاني بحلول أكثر عملية للبطالة. وتمنى سرعة إقرار مشروع قانون لحماية المستهلك، وأكد على أن توظيف السعوديين لا يكون برفع الكلفة على العامل الأجنبي بل باستخدام طرق أكثر جدوى.
وشدد على ضرورة التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تتحمل الدولة التأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية، مبيناً أن المشكلة تكمن في أن صندوق الموارد البشرية يدعم ويدرب الشباب والفتيات إلى أن يتم توظيفهم، ومن ثم ربما يتخلص منهم رب العمل أو صاحب الشركة، ما يجعل دعم الصندوق حلاً مؤقتاً، مشدداً على أن تحمل الكلفة بشكل دائم بين القطاعين الحكومي والخاص هو الحل الأمثل للتوظيف، فالشركة تدفع الراتب المجزي والدولة تتحمل قيمة التأمينات. وأوضح أن الجمعية رفعت هذا المقترح ضمن تقريرها السنوي للوزارة، لكن لم تتلق رداً بشأنه. وانتقد القحطاني سياسات التوظيف التي تتبعها وزارة العمل، مشيراً إلى أن الوزارة غلبت مصلحة فئة ضيقة، هي فئة العاطلين عن العمل، على مصلحة الفئة الأكبر، وهم المستهلكون في قرار رفع رسوم العمالة الوافدة من مائة ريال إلى ألفين وأربعمائة ريال سنوياً. وطالب القحطاني بحلول أكثر عملية للبطالة. وتمنى سرعة إقرار مشروع قانون لحماية المستهلك، وأكد على أن توظيف السعوديين لا يكون برفع الكلفة على العامل الأجنبي بل باستخدام طرق أكثر جدوى.