«نزاهة» تضبط تحايل موظف حكومي أرسى مشاريع لشركته
إخبارية الحفير - متابعات كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن تعمد موظف سابق في وزارة الزراعة بارتكاب مخالفات خلال فترة عمله مستغلا موقعه الوظيفي.
وأوضح المصدر أن الموظف المعني كان يعمل بوظيفة مهندس مدني بالوزارة واستغل موقعه الوظيفي من خلال ترسيته عدداً من المشاريع التي طرحتها الوزارة على شركة باسمه وزوجته، مستغلا عدم ظهور اسمه في السجل التجاري للشركة.
وبين المصدر أن الهيئة انطلاقا من المهمات الملقاة على عاتقها تولت التحري في البلاغ الوارد إليها حول استغلال المهندس لوظيفته لأغراض شخصية بحتة، وفي حينه تكشفت الحقائق إذ اتضح أن المعني كان يملك مؤسسة فردية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة، بعد أن وقع على تعهد كتابي لدى إدارة السجل التجاري بأنه لا يعمل في أي جهة حكومية، وذلك خلافاً للحقيقة، وهو ما يعد تزويراً منصوصا على تجريمه في نظام مكافحة التزوير، وبعد فترة من تسجيل مؤسسته الفردية عمد إلى تحويلها إلى شركة بينه وبين زوجته، وذلك بهدف إخفاء اسمه عند التقدم بعروض أسعاره للمنافسات التي تطرحها وزارة الزراعة، ونتيجة لذلك تمكن من ترسية عدد من المشاريع على الشركة التابعة له ولزوجته تبلغ قيمتها 786.760.5 ريالاً، مما يعد استغلالاً لنفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية.
وأفاد المصدر ذاته بأن الهيئة أحالت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص، ومن ثم إحالته إلى القضاء الإداري، وذلك استناداً للفقرة «3» من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة التي تقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال.
وأوضح المصدر أن الموظف المعني كان يعمل بوظيفة مهندس مدني بالوزارة واستغل موقعه الوظيفي من خلال ترسيته عدداً من المشاريع التي طرحتها الوزارة على شركة باسمه وزوجته، مستغلا عدم ظهور اسمه في السجل التجاري للشركة.
وبين المصدر أن الهيئة انطلاقا من المهمات الملقاة على عاتقها تولت التحري في البلاغ الوارد إليها حول استغلال المهندس لوظيفته لأغراض شخصية بحتة، وفي حينه تكشفت الحقائق إذ اتضح أن المعني كان يملك مؤسسة فردية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة، بعد أن وقع على تعهد كتابي لدى إدارة السجل التجاري بأنه لا يعمل في أي جهة حكومية، وذلك خلافاً للحقيقة، وهو ما يعد تزويراً منصوصا على تجريمه في نظام مكافحة التزوير، وبعد فترة من تسجيل مؤسسته الفردية عمد إلى تحويلها إلى شركة بينه وبين زوجته، وذلك بهدف إخفاء اسمه عند التقدم بعروض أسعاره للمنافسات التي تطرحها وزارة الزراعة، ونتيجة لذلك تمكن من ترسية عدد من المشاريع على الشركة التابعة له ولزوجته تبلغ قيمتها 786.760.5 ريالاً، مما يعد استغلالاً لنفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية.
وأفاد المصدر ذاته بأن الهيئة أحالت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص، ومن ثم إحالته إلى القضاء الإداري، وذلك استناداً للفقرة «3» من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة التي تقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال.