التربية والتعليم تعتمد الهوية الجديدة للوزارة
إخبارية الحفير - متابعات اعتمد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم الهوية الجديدة لوزارة التربية والتعليم، والتي تعبر في مكوناتها العامة عن الرؤية الجديدة للوزارة والخطط الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في الميدان التربوي، ويحمل الشعار معانٍ مرتبطة بالأصالة والقيم، ومتطلع إلى الأفق الطامح، وتم بناؤه بأسلوب تجريدي يتماشى مع التكوينات العصرية للشعارات التعبيرية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن إقرار الهوية الجديدة يأتي بعد أن أكملت الوزارة المرحلة الرئيسة من توجهاتها التي أعلنت في عام 1430هـ والتي شملت المشاريع الاستراتيجية كافة واليت في مقدمتها الخطة الوطنية لتطوير التعليم وقام بإعدادها مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم "تطوير"، وتوحيد الإجراءات بين قطاعي البنين والبنات وتعزيز اللامركزية وتمكين إدارات التربية والتعليم والمدارس من أداء أدوارها في إطار الصلاحيات الممنوحة، واكتمال تطوير المناهج وتعميمها، وتنفيذ مبادرة شاملة لتقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية، وإنهاء تصاميم المدارس الحديثة والمطورة والتي تستهدف تحسين البيئة المدرسية، إضافة إلى أهم التوجهات التي تم تحقيقها وهو امتلاك أدوات تنفيذ تلك المشروعات من خلال إنشاء شركة تطوير القابضة المملوكة بالكامل للدولة والشركات المنبثقة عنها (شركة تطوير للخدمات التعليمية، شركة تطوير للنقل التعليمي، شركة تطوير للمباني)، إضافة إلى تأسيس هيئة تقويم التعليم العام والتي ستعمل على بناء المعايير وحوكمة الأداء العام
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن إقرار الهوية الجديدة يأتي بعد أن أكملت الوزارة المرحلة الرئيسة من توجهاتها التي أعلنت في عام 1430هـ والتي شملت المشاريع الاستراتيجية كافة واليت في مقدمتها الخطة الوطنية لتطوير التعليم وقام بإعدادها مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم "تطوير"، وتوحيد الإجراءات بين قطاعي البنين والبنات وتعزيز اللامركزية وتمكين إدارات التربية والتعليم والمدارس من أداء أدوارها في إطار الصلاحيات الممنوحة، واكتمال تطوير المناهج وتعميمها، وتنفيذ مبادرة شاملة لتقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية، وإنهاء تصاميم المدارس الحديثة والمطورة والتي تستهدف تحسين البيئة المدرسية، إضافة إلى أهم التوجهات التي تم تحقيقها وهو امتلاك أدوات تنفيذ تلك المشروعات من خلال إنشاء شركة تطوير القابضة المملوكة بالكامل للدولة والشركات المنبثقة عنها (شركة تطوير للخدمات التعليمية، شركة تطوير للنقل التعليمي، شركة تطوير للمباني)، إضافة إلى تأسيس هيئة تقويم التعليم العام والتي ستعمل على بناء المعايير وحوكمة الأداء العام