«مكافحة الفساد» تدعو إلى الحفاظ على« المشاريع» بعيداً عن الميول السياسية أو المناطقية!
إخبارية الحفير - متابعات دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إلى الحفاظ على المشاريع الحكومية، التي تنفذ في مختلف مناطق المملكة بعيداً عن الميول السياسية أو المناطقية، وأشارت إلى أن الإدارات الحكومية تعاني من البيروقراطية في إنجاز معاملات المشاريع الخاصة بها.
وقالت الهيئة في تقرير أصدرته أخيراً في شأن «تعثر المشاريع الحكومية»، إن من أسباب تعثر المشاريع، «تعمد الإدارات الحكومية إسناد مهمة الإشراف على المشاريع إلى غير الأكفاء بغرض الاستفادة المالية»، وأكدت أن ذلك يقود إلى تعثر المشروع كنهاية حتمية، ولفتت إلى أن من أسباب تعثر المشاريع، «غياب الجدية في تطبيق العقوبات على المصممين والمقاولين الذين يتسببون في المخالفات التي تعطل المشاريع».
ولفتت إلى وجود شبهات تجري في بعض عقود المشاريع، وقالت إن هناك أسعاراً مختلفة للأعمال وهو «الأمر الذي يدفع المقاولين للتفاهم مع المشرفين لاحتساب السعر الأعلى، ويعني صرف مبالغ بطرق غير مشروعة».
واقترحت الهيئة وجود جهة للفصل بين الجهات الممولة والمشرفين على المشاريع، بحيث «تقوم جهة مستقلة مالياً وإدارياً عن الجهة الممولة، بوضع المواصفات والتصاميم والإشراف، حتى يتم منع حدوث عمليات الفساد».
وقالت إنه من ضمن الأسباب الرئيسية لتأخر تنفيذ المشاريع هو الأجهزة الحكومية والأنظمة الخاصة في الأمور الإدارية والمالية، «هناك بيروقراطية في إنجاز معاملات المشاريع»، كما انتقدت الإجراء الإداري الذي تتبعه وزارة المالية في شأن فرض عقد موحد على جميع المقاولين، والذي «يصب في مصلحة مالك المشروع، ويضع كامل المسؤولية على المقاول فقط»، على حد وصف الهيئة.
ودعت الهيئة إلى توسيع الرقابة على المشاريع الحكومية وحماية الصالح العام منها، والسعي إلى تصحيح الأخطاء التي تقع مبكراً، كما دعت إلى الحفاظ على أي نشاط حكومي بعيداً عن الأهواء والميول الشخصية والسياسية والمناطقية.
وفي ما يتخص بتحقيق نظام الرقابة على المشاريع الحكومية، قالت الهيئة إنه لا بد من وجود جهاز إداري كفء في الإدارات الحكومية، وهذا «يتطلب إدارة رشيدة ملمة بالأسس العلمية لوظائفها».
وقالت الهيئة في تقرير أصدرته أخيراً في شأن «تعثر المشاريع الحكومية»، إن من أسباب تعثر المشاريع، «تعمد الإدارات الحكومية إسناد مهمة الإشراف على المشاريع إلى غير الأكفاء بغرض الاستفادة المالية»، وأكدت أن ذلك يقود إلى تعثر المشروع كنهاية حتمية، ولفتت إلى أن من أسباب تعثر المشاريع، «غياب الجدية في تطبيق العقوبات على المصممين والمقاولين الذين يتسببون في المخالفات التي تعطل المشاريع».
ولفتت إلى وجود شبهات تجري في بعض عقود المشاريع، وقالت إن هناك أسعاراً مختلفة للأعمال وهو «الأمر الذي يدفع المقاولين للتفاهم مع المشرفين لاحتساب السعر الأعلى، ويعني صرف مبالغ بطرق غير مشروعة».
واقترحت الهيئة وجود جهة للفصل بين الجهات الممولة والمشرفين على المشاريع، بحيث «تقوم جهة مستقلة مالياً وإدارياً عن الجهة الممولة، بوضع المواصفات والتصاميم والإشراف، حتى يتم منع حدوث عمليات الفساد».
وقالت إنه من ضمن الأسباب الرئيسية لتأخر تنفيذ المشاريع هو الأجهزة الحكومية والأنظمة الخاصة في الأمور الإدارية والمالية، «هناك بيروقراطية في إنجاز معاملات المشاريع»، كما انتقدت الإجراء الإداري الذي تتبعه وزارة المالية في شأن فرض عقد موحد على جميع المقاولين، والذي «يصب في مصلحة مالك المشروع، ويضع كامل المسؤولية على المقاول فقط»، على حد وصف الهيئة.
ودعت الهيئة إلى توسيع الرقابة على المشاريع الحكومية وحماية الصالح العام منها، والسعي إلى تصحيح الأخطاء التي تقع مبكراً، كما دعت إلى الحفاظ على أي نشاط حكومي بعيداً عن الأهواء والميول الشخصية والسياسية والمناطقية.
وفي ما يتخص بتحقيق نظام الرقابة على المشاريع الحكومية، قالت الهيئة إنه لا بد من وجود جهاز إداري كفء في الإدارات الحكومية، وهذا «يتطلب إدارة رشيدة ملمة بالأسس العلمية لوظائفها».