«فاجعة جدة»: الحكم على رئيس نادٍ ومسؤول في «الأمانة» ورجال أعمال اليوم
إخبارية الحفير - متابعات تحسم المحكمة الإدارية في محافظة جدة اليوم مصير ثمانية متهمين على خلفية كارثة السيول بينهم «رئيس ناد»، و«مسؤول في الأمانة»، و«رجال أعمال»، وخمسة متهمين آخرين في قضايا الرشوة والتوسط وقبول الرجاء.
وستصدر المحكمة أحكامها في القضية التي استمرت لأشهر ما لم تحدث تطورات مفاجئة يمكن أن يقدمها المتهمون قبل النطق بالحكم، إذ قررت المحكمة رفع ملف القضية للحجز والدراسة تمهيداً لإعلان الحكم اليوم.
كما تنظر المحكمة في اتهامات جديدة طالت «وكيل أمين» سابق موقوف عن العمل في قضية جديدة سلمت إلى المحكمة الأسبوع الماضي تتضمن اتهامات لوكيل الأمين بينها الحصول على رشوة مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة العامة التي كان يشغلها.
ويواجه «رئيس النادي» تهمة تقديم رشوة سيارة إلى مسؤول في أمانة جدة، مقابل تعديل قيمة مناقصة من 240 مليون إلى 300 مليون ريال، فيما أكد «رئيس النادي» أنه في حال ثبت أنه قدم سيارة إلى مسؤول في الأمانة فإنه يتحمل كامل تبعات القضية.
وأكد «رئيس النادي» أن السيارة المذكورة ملك لشركته واستخدمت لمصلحة الشركة في المشاريع التي تنفذها، مشيراً إلى أن الذين استخدموا السيارة هم من الموظفين التابعين له وليس موظفي الأمانة، مطالباً المدعي العام بإثبات الرشوة التي قدمها.
وتتهم هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة رئيس النادي بالدخول في ثلاث مناقصات لمشاريع وتم تعديلها من المبلغ الذي تمت ترسيتها عليه وهو 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال من خلال اتصال هاتفي، ونفى رئيس النادي تلك التهم وقال إنه تمت ترسية المشروع من الأساس على 300 مليون ريال.
ويواجه «مسؤول الأمانة» المتهم بأخذ الرشوة أكثر من 13 تهمة تتعلق بجرائم الرشوة، إذ اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين، حيث استطاع قيادي الأمانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها، والاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلو من الذهب والإسهام به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهرياً.
وتضمن قرار الاتهام حصول مسؤول الأمانة على سيارة من «يوكن» من المتهم الأول (مالك إحدى شركات المقاولات) لاستعمالها خلال مدة تنفيذ أحد مشاريع صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الأعمال المذكور الخاصة بالمشروع ، وحصوله على سيارة من نوع نيسان «آرمادا» من شركة أخرى مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها، إضافة إلى طلب وأخذ سيارة من ميتسوبيشي «باجيرو» تقدر قيمتها بـ 120 ألف ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات أخرى مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها لأحد المشاريع بكورنيش جدة.
كما اتهم باعترافاته أثناء التحقيقات أنه تسلم من إحدى الشركات وعبر أحد الوافدين ظرفاً بداخله 130 ألف ريال ولكي يتنصل الوافد من المسؤولية الجنائية قال إن هذا المبلغ هو زكاة أموال وإنه طلب من قيادي الأمانة بتسليمه لبعض موظفي الأمانة المعينين على درجات وظيفية متدنية.
وكان قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي أكد خلال الجلسة الأخيرة الاستماع لأقوال المتهمين في القضية، إذ أكد «مسؤول في أمانة جدة» أن اعترافه بجرائم الرشوة جاء بالإكراه والخوف من المحققين، مشيراً أثناء سؤاله من قبل القاضي عن اعترافاته المصدقة شرعاً لدى جهات التحقيق إلى أن جميع اعترافاته كانت من طريق الإجبار.
وسأله القاضي عن علاقته بعدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات وأكد أن علاقته علاقة عمل فقط، إضافة إلى سؤاله عن دراسات لأحياء في شرق جدة لم تنفذ.
وواجهه «المدعي العام» بمخطط أم الخير التفصيلي واعتماده، وأوضح المتهم «مسؤول الأمانة» أن أحد الأمناء السابقين هو من اعتمد المخطط التفصيلي وليس له علاقة فيه، مشيراً إلى أنه لم يحصل على رشوة بـ1500 ريال من شركات عدة، إضافة إلى أنه لم يحصل على مبالغ مالية من شركات مقاولات لإصلاح سيارته الخاصة. وحول حصوله على السيارة، أوضح أنه حصل عليها من قبل مسؤول في الأمانة لاستخدامها لمدة شهرين فقط، فيما كرر إنكاره للمبالغ المالية التي حصل عليها كرشوة. وحول «مصنع الذهب، أوضح «مسؤول الأمانة» أنه شارك بخمسة كيلو من الذهب لدى أحد مصانع الذهب عن طريق «التأجير» والحصول على ثلث المبلغ، مشيراً إلى أن الذهب ليس له ويعود إلى زوجته ووالدته، ووجه القاضي سؤالاً إلى «المسؤول» بقوله: «هل يجوز إيجار الذهب»، ورد عليه أنه سلعة ويجوز إيجاره.
وأوضح أن مشاركته كانت باسمه فقط كونه يتعامل مع رجال ولا تستطيع والدته وزوجته أن تتعاملا معهم في المدة التي جرى فيها التأجير والتي لم تتجاوز الـ10 سنوات فقط، مشيراً إلى أن هناك قضية في المحكمة العامة في هذا الشأن.
وستصدر المحكمة أحكامها في القضية التي استمرت لأشهر ما لم تحدث تطورات مفاجئة يمكن أن يقدمها المتهمون قبل النطق بالحكم، إذ قررت المحكمة رفع ملف القضية للحجز والدراسة تمهيداً لإعلان الحكم اليوم.
كما تنظر المحكمة في اتهامات جديدة طالت «وكيل أمين» سابق موقوف عن العمل في قضية جديدة سلمت إلى المحكمة الأسبوع الماضي تتضمن اتهامات لوكيل الأمين بينها الحصول على رشوة مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة العامة التي كان يشغلها.
ويواجه «رئيس النادي» تهمة تقديم رشوة سيارة إلى مسؤول في أمانة جدة، مقابل تعديل قيمة مناقصة من 240 مليون إلى 300 مليون ريال، فيما أكد «رئيس النادي» أنه في حال ثبت أنه قدم سيارة إلى مسؤول في الأمانة فإنه يتحمل كامل تبعات القضية.
وأكد «رئيس النادي» أن السيارة المذكورة ملك لشركته واستخدمت لمصلحة الشركة في المشاريع التي تنفذها، مشيراً إلى أن الذين استخدموا السيارة هم من الموظفين التابعين له وليس موظفي الأمانة، مطالباً المدعي العام بإثبات الرشوة التي قدمها.
وتتهم هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة رئيس النادي بالدخول في ثلاث مناقصات لمشاريع وتم تعديلها من المبلغ الذي تمت ترسيتها عليه وهو 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال من خلال اتصال هاتفي، ونفى رئيس النادي تلك التهم وقال إنه تمت ترسية المشروع من الأساس على 300 مليون ريال.
ويواجه «مسؤول الأمانة» المتهم بأخذ الرشوة أكثر من 13 تهمة تتعلق بجرائم الرشوة، إذ اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين، حيث استطاع قيادي الأمانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها، والاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلو من الذهب والإسهام به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهرياً.
وتضمن قرار الاتهام حصول مسؤول الأمانة على سيارة من «يوكن» من المتهم الأول (مالك إحدى شركات المقاولات) لاستعمالها خلال مدة تنفيذ أحد مشاريع صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الأعمال المذكور الخاصة بالمشروع ، وحصوله على سيارة من نوع نيسان «آرمادا» من شركة أخرى مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها، إضافة إلى طلب وأخذ سيارة من ميتسوبيشي «باجيرو» تقدر قيمتها بـ 120 ألف ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات أخرى مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها لأحد المشاريع بكورنيش جدة.
كما اتهم باعترافاته أثناء التحقيقات أنه تسلم من إحدى الشركات وعبر أحد الوافدين ظرفاً بداخله 130 ألف ريال ولكي يتنصل الوافد من المسؤولية الجنائية قال إن هذا المبلغ هو زكاة أموال وإنه طلب من قيادي الأمانة بتسليمه لبعض موظفي الأمانة المعينين على درجات وظيفية متدنية.
وكان قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي أكد خلال الجلسة الأخيرة الاستماع لأقوال المتهمين في القضية، إذ أكد «مسؤول في أمانة جدة» أن اعترافه بجرائم الرشوة جاء بالإكراه والخوف من المحققين، مشيراً أثناء سؤاله من قبل القاضي عن اعترافاته المصدقة شرعاً لدى جهات التحقيق إلى أن جميع اعترافاته كانت من طريق الإجبار.
وسأله القاضي عن علاقته بعدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات وأكد أن علاقته علاقة عمل فقط، إضافة إلى سؤاله عن دراسات لأحياء في شرق جدة لم تنفذ.
وواجهه «المدعي العام» بمخطط أم الخير التفصيلي واعتماده، وأوضح المتهم «مسؤول الأمانة» أن أحد الأمناء السابقين هو من اعتمد المخطط التفصيلي وليس له علاقة فيه، مشيراً إلى أنه لم يحصل على رشوة بـ1500 ريال من شركات عدة، إضافة إلى أنه لم يحصل على مبالغ مالية من شركات مقاولات لإصلاح سيارته الخاصة. وحول حصوله على السيارة، أوضح أنه حصل عليها من قبل مسؤول في الأمانة لاستخدامها لمدة شهرين فقط، فيما كرر إنكاره للمبالغ المالية التي حصل عليها كرشوة. وحول «مصنع الذهب، أوضح «مسؤول الأمانة» أنه شارك بخمسة كيلو من الذهب لدى أحد مصانع الذهب عن طريق «التأجير» والحصول على ثلث المبلغ، مشيراً إلى أن الذهب ليس له ويعود إلى زوجته ووالدته، ووجه القاضي سؤالاً إلى «المسؤول» بقوله: «هل يجوز إيجار الذهب»، ورد عليه أنه سلعة ويجوز إيجاره.
وأوضح أن مشاركته كانت باسمه فقط كونه يتعامل مع رجال ولا تستطيع والدته وزوجته أن تتعاملا معهم في المدة التي جرى فيها التأجير والتي لم تتجاوز الـ10 سنوات فقط، مشيراً إلى أن هناك قضية في المحكمة العامة في هذا الشأن.