الشورى يشكل لجنة خاصة لدراسة "مكافحة البطالة"
إخبارية الحفير - متابعات أسقط مجلس الشورى توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية المطالبة برفض مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة وقرر سحب المقترح من اللجنة وإحالته إلى لجنة خاصة ستشكل لاحقاً لدراسته والعودة للمجلس بتقرير نهائي حول مشروع النظام الذي قدمه العضو علي الوزرة.
من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى على إعادة هيكلة وزارة الزراعة وهي التوصية التي قدمتها لجنة المياه والخدمات ورأت أهميتها في تحسين أداء القطاع الزراعي ورفع كفاءته متضمناً ذلك حسن استخدام الموارد المائية وتحقيق مفهوم الاستدامة الشاملة لهذا القطاع، كما دعا المجلس وزارة الزراعة إلى دراسة أسباب تراجع الإنتاج المحلي من دجاج اللاحم ووضع الحلول المناسبة لمواجهة هذا التراجع.
وطالب المجلس الوزارة أيضاً بتنفيذ مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية وحصرها وعمل قاعدة بيانات تشمل موقع وإحداثيات كل حيازة ومساحتها وأنواع محاصيلها وعدد الآبار القائمة بها، مؤكداً أن تنفيذ هذا البرنامج سوف يسهل مهمة الوزارة بحصر الأراضي التي تم التعدي عليها وأصبحت تشكل عبئاً على الموارد المائية الجوفية وبالتالي يمكن التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتصحيح أوضاع هذه الأراضي.
وكان المجلس قد وافق على التوصية بملاءمة دراسة مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، وأعاده للجنة المالية لتبدأ مرحلة الدراسة الموسعة والعميقة لتعود بعد ذلك بتقرير نهائي حول المشروع .
من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى على إعادة هيكلة وزارة الزراعة وهي التوصية التي قدمتها لجنة المياه والخدمات ورأت أهميتها في تحسين أداء القطاع الزراعي ورفع كفاءته متضمناً ذلك حسن استخدام الموارد المائية وتحقيق مفهوم الاستدامة الشاملة لهذا القطاع، كما دعا المجلس وزارة الزراعة إلى دراسة أسباب تراجع الإنتاج المحلي من دجاج اللاحم ووضع الحلول المناسبة لمواجهة هذا التراجع.
وطالب المجلس الوزارة أيضاً بتنفيذ مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية وحصرها وعمل قاعدة بيانات تشمل موقع وإحداثيات كل حيازة ومساحتها وأنواع محاصيلها وعدد الآبار القائمة بها، مؤكداً أن تنفيذ هذا البرنامج سوف يسهل مهمة الوزارة بحصر الأراضي التي تم التعدي عليها وأصبحت تشكل عبئاً على الموارد المائية الجوفية وبالتالي يمكن التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتصحيح أوضاع هذه الأراضي.
وكان المجلس قد وافق على التوصية بملاءمة دراسة مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، وأعاده للجنة المالية لتبدأ مرحلة الدراسة الموسعة والعميقة لتعود بعد ذلك بتقرير نهائي حول المشروع .