فقيه : تهديدات رفع الأسعار لن تتحقق
إخبارية الحفير - متابعات كشف وزير العمل المهندس عادل فقية عن برامج جديدة تحفز التجار الواقعين ضمن النطاق الأخضر والمطبقين لنسب السعودة، وذلك بزيادة الدعم المادي المخصص من قبل صندوق الموارد البشرية والذي ستعلن تفاصيله خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح فقيه في إجاباته على أسئلة المصادر على هامش افتتاحه منتدى الموارد البشرية الذي احتضنته مدينة جدة أمس، أن تهديدات التجار المتوقعة برفع الأسعار لبعض القطاعات التي تعتمد على العمالة في تصنيع وإنتاج سلعها ومن أهمها الخبز بسبب اعتماد برنامج تحصيل الرسوم على العمالة الوافدة لن تتحقق، مبررا ذلك بالتنافسية في السوق، والتي تضمن عدم قدرتهم على رفع الأسعار.
وجاءت تصريحات الوزير ردا على التطورات التي يشهدها القطاع الخاص بعد قرار تحصيل رسوم 2400 ريال سنويا لتجديد رخص العمالة، حيث شهد المؤتمر مقاطعات من قبل بعض الشركات احتجاجا على مقابلة الوزير، وعلمت المصادر أن عددا كبيرا من الشركات التي وجهت لها دعوات رفضت الحضور ومقابلة الوزير احتجاجا على القرار.
وأوضح فقيه أن القرار سيادي ويجب تنفيذه وجار العمل فيه وتطبيقه، ونتقبل الاقتراحات من قبل الغرف والاجتماعات الدورية للجانها بدلا من الاحتجاجات لأن هدفنا هو التوطين وتوظيف السعوديين بدلا من العمالة الوافدة التي يقدر عددها بسبعة ملايين وافد يعملون في السعودية .
واستعرض وزير العمل في جلسات منتدى الموارد البشرية 2012 توجهات وتطبيقات الموارد البشرية السعودية خلال حديثه عن برامج وزارة العمل الاستراتيجية لتطوير الموارد البشرية في السعودية، أبرز فيها معاليه واقع سوق العمل حيث كشف بأن 448 ألف مواطن ومواطنة عاطل عن العمل، مقابل 8.4 ملايين عامل وافد يعمل 6.9 مليون منهم في القطاع الخاص.
وكشف أن آخر احصائيات برنامج حافز تشير إلى أن أرقام المستفيدين من البرنامج تفوق المعلن عنها من مصلحة الإحصاءات العامة، وتصل إلى أكثر من 1.3 مليون مستفيد في شهر رمضان المنصرم، وأبان بأن هناك زيادة سنوية متنامية في أعداد الخريجين من منظومة التعليم، وأن 2 من 10 هي نسبة السعوديين في القطاع الخاص.
كما استعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل مبينا أنه من الحلول موائمة مخرجات التعليم والتدريب، ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها، والتقييم المستمر لمخرجات التدريب والتعليم والتطوير المستمر للمناهج فضلا عن مراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات، وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة والتنسيق بين الوزارات المختلفة.
وشدد على سعي وزارته لتطوير آليات رقابة السوق من تعزيز منظومة التفتيش وتطوير برنامج نطاقات ومكافحة التستر وترحيل المخالفين إلى جانب تصحيح الوضع التنافسي عبر تطوير أنظمة التحويلات المالية وحماية الأجور ورفع تكلفة العمالة الوافدة، فضلاً عن إعانة الباحثين عن العمل عبر برنامج "حافز" ورفع كفاءة التدريب من خلال تقديم المهارات الأساسية وإصلاق برامج التجسير وبناء اشتراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمعاهد الدولية، وأخيرا دعم آليات التوظيف من خلال إطلاق تأ شيرات استقدام وتأجير العمالة والمرصد الوطني لمعلومات القوى البشرية وتفعيل دور مكاتب التوظيف الأهلية وتعميم الفحص المهني وبرامج شهادات التأهيل وتفعيل دور الجمعيات المهنية المتخصصة وتحديث نظام عمل المرأة.
كما استعرض مبادرات عمل المرأة كاشفا أن نسبة الباحثات عن العمل في حافز بلغت 86%، 29% منهن جامعيات بينما أقل من 5% من الرجال جامعيين، وأبان أن غالبية النساء يفضل العمل في قطاع التعليم فيما أظهر الرجل ميلا أكثر للعمل في القطاع الحكومي، واستعرض معاليه منظومة تفعيل مبادرات عمل المرأة من خلال التنسيق مع الوزارات فيما يخص قرارات عمل أو استثمارات المرأة للحد من تضاربات الأنظمة وتذليل أية تحديات تواجه توظيف المرأة أو استثماراتها.
وأوضح فقيه في إجاباته على أسئلة المصادر على هامش افتتاحه منتدى الموارد البشرية الذي احتضنته مدينة جدة أمس، أن تهديدات التجار المتوقعة برفع الأسعار لبعض القطاعات التي تعتمد على العمالة في تصنيع وإنتاج سلعها ومن أهمها الخبز بسبب اعتماد برنامج تحصيل الرسوم على العمالة الوافدة لن تتحقق، مبررا ذلك بالتنافسية في السوق، والتي تضمن عدم قدرتهم على رفع الأسعار.
وجاءت تصريحات الوزير ردا على التطورات التي يشهدها القطاع الخاص بعد قرار تحصيل رسوم 2400 ريال سنويا لتجديد رخص العمالة، حيث شهد المؤتمر مقاطعات من قبل بعض الشركات احتجاجا على مقابلة الوزير، وعلمت المصادر أن عددا كبيرا من الشركات التي وجهت لها دعوات رفضت الحضور ومقابلة الوزير احتجاجا على القرار.
وأوضح فقيه أن القرار سيادي ويجب تنفيذه وجار العمل فيه وتطبيقه، ونتقبل الاقتراحات من قبل الغرف والاجتماعات الدورية للجانها بدلا من الاحتجاجات لأن هدفنا هو التوطين وتوظيف السعوديين بدلا من العمالة الوافدة التي يقدر عددها بسبعة ملايين وافد يعملون في السعودية .
واستعرض وزير العمل في جلسات منتدى الموارد البشرية 2012 توجهات وتطبيقات الموارد البشرية السعودية خلال حديثه عن برامج وزارة العمل الاستراتيجية لتطوير الموارد البشرية في السعودية، أبرز فيها معاليه واقع سوق العمل حيث كشف بأن 448 ألف مواطن ومواطنة عاطل عن العمل، مقابل 8.4 ملايين عامل وافد يعمل 6.9 مليون منهم في القطاع الخاص.
وكشف أن آخر احصائيات برنامج حافز تشير إلى أن أرقام المستفيدين من البرنامج تفوق المعلن عنها من مصلحة الإحصاءات العامة، وتصل إلى أكثر من 1.3 مليون مستفيد في شهر رمضان المنصرم، وأبان بأن هناك زيادة سنوية متنامية في أعداد الخريجين من منظومة التعليم، وأن 2 من 10 هي نسبة السعوديين في القطاع الخاص.
كما استعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل مبينا أنه من الحلول موائمة مخرجات التعليم والتدريب، ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها، والتقييم المستمر لمخرجات التدريب والتعليم والتطوير المستمر للمناهج فضلا عن مراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات، وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة والتنسيق بين الوزارات المختلفة.
وشدد على سعي وزارته لتطوير آليات رقابة السوق من تعزيز منظومة التفتيش وتطوير برنامج نطاقات ومكافحة التستر وترحيل المخالفين إلى جانب تصحيح الوضع التنافسي عبر تطوير أنظمة التحويلات المالية وحماية الأجور ورفع تكلفة العمالة الوافدة، فضلاً عن إعانة الباحثين عن العمل عبر برنامج "حافز" ورفع كفاءة التدريب من خلال تقديم المهارات الأساسية وإصلاق برامج التجسير وبناء اشتراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمعاهد الدولية، وأخيرا دعم آليات التوظيف من خلال إطلاق تأ شيرات استقدام وتأجير العمالة والمرصد الوطني لمعلومات القوى البشرية وتفعيل دور مكاتب التوظيف الأهلية وتعميم الفحص المهني وبرامج شهادات التأهيل وتفعيل دور الجمعيات المهنية المتخصصة وتحديث نظام عمل المرأة.
كما استعرض مبادرات عمل المرأة كاشفا أن نسبة الباحثات عن العمل في حافز بلغت 86%، 29% منهن جامعيات بينما أقل من 5% من الرجال جامعيين، وأبان أن غالبية النساء يفضل العمل في قطاع التعليم فيما أظهر الرجل ميلا أكثر للعمل في القطاع الحكومي، واستعرض معاليه منظومة تفعيل مبادرات عمل المرأة من خلال التنسيق مع الوزارات فيما يخص قرارات عمل أو استثمارات المرأة للحد من تضاربات الأنظمة وتذليل أية تحديات تواجه توظيف المرأة أو استثماراتها.