«العمل» : ننسق مع «التجارة» لاتخاذ العقوبات الصارمة في حق رافعي الأسعار
إخبارية الحفير - متابعات أكد لالمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن وزارة العمل ستقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة لمراقبة الأسعار بشكل مكثف، واتخاذ الإجراءات الرادعة من الجهات ذات العلاقة، حال لجأ التجار إلى رفع الأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتراجع عن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 353 (الخاص برفع المقابل المالي على العمالة الوافدة التي تزيد عن العمالة الوطنية في المنشآت) الذي بدأ تنفيذه من بداية العام الحالي.
وردا على تساؤل عن كيفية معاملة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لديها عمالة أقل من تسعة وتقع خارج برنامج «نطاقات» ولا يوجد لديها توطين للوظائف، وهل ستلزم بتوظيف سعوديين بنسبة تصل إلى 50 في المئة حتى لا تطالب بدفع الرسوم المحددة من قبل وزارة العمل، قال العنزي «إن تلك المنشآت ستدخل ضمن برنامج نطاقات بدءا من تاريخ 1/5/1434هـ وفقا للقرار الوزاري، الذي يلزمها بضرورة توظيف موظف سعودي، كما أنه لا علاقة بين برنامج «نطاقات» وقرار مجلس الوزراء الأخير، الذي سيتم تطبيقه على الجميع، عدا العمالة المنزلية، وأبناء السعودية من الأزواج غير السعوديين، والخليجيين العاملين بالقطاع الخاص، حيث يتم احتسابهم كعمالة وطنية وليست وافدة». وبخصوص ما يثار من أن قرار احتساب رسوم بقيمة 200 ريال شهريا على العمالة التي تتجاوز الـ50 في المئة من الوظائف لدى الشركات والمؤسسات يتناقض مع برنامج «نطاقات» خصوصا لمنشآت النطاقين الممتاز والأخضر، وهل ستسمر الحوافز للمنشآت ذات النطاقين الأخضر والممتاز التي لم تحقق نسبة الـ50 في المئة، أوضح المتحدث باسم وزارة العمل أن هناك فارقا كبيرا بين برنامج «نطاقات»، وقرار مجلس الوزراء رقم 353 من حيث الأهداف. فالهدف من «نطاقات» رفع نسبة التوطين في المنشآت إلى نسب توطين مناسبة حسب نشاط كل منشأة، وقد حققت غالبية المنشآت نسب التوطين التي تجعلهم في النطاق الأخضر على الأقل، وكلما زادت نسب التوطين والارتقاء للنطاقات الأعلى ستحصل المنشآت على الحوافز المقررة لكل نطاق، حتى لو لم تحقق المنشأة نسبة الـ 50 في المئة المطلوبة في قرار مجلس الوزراء (المقابل المالي). أما الهدف من قرار مجلس الوزراء (المقابل المالي) سد فجوة التكلفة بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية، لهذا تم إعفاء المنشآت التي يبلغ متوسط عدد العمالة الوطنية لديها نفس عدد العمالة الوافدة أو أكثر، وتلك ميزة تنافسية تعفيها من سداد المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوافدة، ورفع تكلفة العمالة الوافدة، ومن ثم سيقل الإقبال عليها، واللجوء للعمالة الوطنية.
وحول ما يتردد من أن القرار سيتسبب في رفع الأسعار، وانتشار ظاهرة اللجوء إلى العمالة غير النظامية «المجهولة، ومتخلفو الحج والعمرة» وخروج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من السوق والدخول في نفق من التضخم يصعب الخروج منه، قال العنزي يجب أن نوضح أن التنافس بين المنشآت سيحد من رفع الأسعار، حيث إن المنشأة عالية التوطين لن تدفع مقابلا ماليا إضافيا، وستمتلك تلك المنشآت ميزة تنافسية لا تحتاج معها إلى رفع الأسعار، والمنشآت غير المتعاونة أو منخفضة التوطين والمعرضة لدفع المقابل المالي الإضافي لن يفيدها رفع الأسعار لأن ذلك سيحد من قدرتها التنافسية مع المنشآت عالية التوطين، كما أنه تم التنسيق مع وزارة التجارة لمراقبة الأسعار بشكل مكثف، وكذلك الجهات ذات العلاقة، كما يمكن إبلاغ وزارة التجارة في حال تم رفع الأسعار. أما عن اللجوء للعمالة السائبة من قبل المنشآت، فهذا تصور خاطئ لأن القرار يعمل على تحجيم ظاهرة العمالة السائبة، ويرفع تكلفة العمالة الوافدة لإجبار أصحاب المنشآت على نقل خدمات العمالة الفائضة لديهم إلى منشآت أخرى، أو إعادتهم إلى بلدانهم، كما يدرك القطاع الخاص خطورة الاستعانة بالعمالة السائبة، حيث يعرضهم هذا الأمر لعقوبات كبيرة.
وردا على تساؤل عن كيفية معاملة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لديها عمالة أقل من تسعة وتقع خارج برنامج «نطاقات» ولا يوجد لديها توطين للوظائف، وهل ستلزم بتوظيف سعوديين بنسبة تصل إلى 50 في المئة حتى لا تطالب بدفع الرسوم المحددة من قبل وزارة العمل، قال العنزي «إن تلك المنشآت ستدخل ضمن برنامج نطاقات بدءا من تاريخ 1/5/1434هـ وفقا للقرار الوزاري، الذي يلزمها بضرورة توظيف موظف سعودي، كما أنه لا علاقة بين برنامج «نطاقات» وقرار مجلس الوزراء الأخير، الذي سيتم تطبيقه على الجميع، عدا العمالة المنزلية، وأبناء السعودية من الأزواج غير السعوديين، والخليجيين العاملين بالقطاع الخاص، حيث يتم احتسابهم كعمالة وطنية وليست وافدة». وبخصوص ما يثار من أن قرار احتساب رسوم بقيمة 200 ريال شهريا على العمالة التي تتجاوز الـ50 في المئة من الوظائف لدى الشركات والمؤسسات يتناقض مع برنامج «نطاقات» خصوصا لمنشآت النطاقين الممتاز والأخضر، وهل ستسمر الحوافز للمنشآت ذات النطاقين الأخضر والممتاز التي لم تحقق نسبة الـ50 في المئة، أوضح المتحدث باسم وزارة العمل أن هناك فارقا كبيرا بين برنامج «نطاقات»، وقرار مجلس الوزراء رقم 353 من حيث الأهداف. فالهدف من «نطاقات» رفع نسبة التوطين في المنشآت إلى نسب توطين مناسبة حسب نشاط كل منشأة، وقد حققت غالبية المنشآت نسب التوطين التي تجعلهم في النطاق الأخضر على الأقل، وكلما زادت نسب التوطين والارتقاء للنطاقات الأعلى ستحصل المنشآت على الحوافز المقررة لكل نطاق، حتى لو لم تحقق المنشأة نسبة الـ 50 في المئة المطلوبة في قرار مجلس الوزراء (المقابل المالي). أما الهدف من قرار مجلس الوزراء (المقابل المالي) سد فجوة التكلفة بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية، لهذا تم إعفاء المنشآت التي يبلغ متوسط عدد العمالة الوطنية لديها نفس عدد العمالة الوافدة أو أكثر، وتلك ميزة تنافسية تعفيها من سداد المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوافدة، ورفع تكلفة العمالة الوافدة، ومن ثم سيقل الإقبال عليها، واللجوء للعمالة الوطنية.
وحول ما يتردد من أن القرار سيتسبب في رفع الأسعار، وانتشار ظاهرة اللجوء إلى العمالة غير النظامية «المجهولة، ومتخلفو الحج والعمرة» وخروج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من السوق والدخول في نفق من التضخم يصعب الخروج منه، قال العنزي يجب أن نوضح أن التنافس بين المنشآت سيحد من رفع الأسعار، حيث إن المنشأة عالية التوطين لن تدفع مقابلا ماليا إضافيا، وستمتلك تلك المنشآت ميزة تنافسية لا تحتاج معها إلى رفع الأسعار، والمنشآت غير المتعاونة أو منخفضة التوطين والمعرضة لدفع المقابل المالي الإضافي لن يفيدها رفع الأسعار لأن ذلك سيحد من قدرتها التنافسية مع المنشآت عالية التوطين، كما أنه تم التنسيق مع وزارة التجارة لمراقبة الأسعار بشكل مكثف، وكذلك الجهات ذات العلاقة، كما يمكن إبلاغ وزارة التجارة في حال تم رفع الأسعار. أما عن اللجوء للعمالة السائبة من قبل المنشآت، فهذا تصور خاطئ لأن القرار يعمل على تحجيم ظاهرة العمالة السائبة، ويرفع تكلفة العمالة الوافدة لإجبار أصحاب المنشآت على نقل خدمات العمالة الفائضة لديهم إلى منشآت أخرى، أو إعادتهم إلى بلدانهم، كما يدرك القطاع الخاص خطورة الاستعانة بالعمالة السائبة، حيث يعرضهم هذا الأمر لعقوبات كبيرة.