تجاوز الحدود "تهمة" أدانت "سعوديي العراق"
إخبارية الحفير - متابعات أكد مسؤول رفيع في سفارة المملكة لدى الأردن، أن غالبية السعوديين الذين تعتقلهم بغداد في سجونها، محكومون بتهم "تجاوز الحدود".
وقال الوزير المفوض في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى عمان الدكتور حمد الهاجري أمس: إن عدد السعوديين الموقوفين في السجون العراقية بلغ نحو 62 شخصا.
وطبقا للهاجري، فإن الأحكام الصادرة بحق المعتقلين السعوديين في السجون العراقية تتراوح بالسجن ما بين 10 إلى 15 عاما.
ولم يستبعد الدبلوماسي السعودي وجود معتقلين سعوديين من خارج القوائم الرسمية التي أبلغت بها سلطات بغداد نظيرتها في المملكة. وقال "نحن على تواصل تام مع السعوديين الموقوفين المعروفين لدينا.. وهناك من قد يبلغنا بوجود معتقلين آخرين، ونعتمد على بعض الأسر في كثير من الأحيان في الحصول على أسماء أبناء لهم يعتقد وجودهم داخل المعتقلات، ونقوم برفعها للجهات الرسمية لتتخذ الإجراءات المناسبة".
وعن آلية التواصل مع المعتقلين لدى العراق، أشار الهاجري إلى أن الاتصالات تتم عبر المحامين والمكالمات الهاتفية، فيما أكد اهتمام وزارتي الداخلية والخارجية في تذليل العقبات التي تقف في طريق الإفراج عنهم, لافتا إلى أن المساعدات المالية التي تصرفها المملكة لمعتقليها في العراق يتم تسليمها بواسطة المحامين بـ"إيصالات رسمية"، مؤكدا وجود آلية للتأكد من وصول المبالغ المصروفة للموقوفين المستفيدين.
وقال الوزير المفوض في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى عمان الدكتور حمد الهاجري أمس: إن عدد السعوديين الموقوفين في السجون العراقية بلغ نحو 62 شخصا.
وطبقا للهاجري، فإن الأحكام الصادرة بحق المعتقلين السعوديين في السجون العراقية تتراوح بالسجن ما بين 10 إلى 15 عاما.
ولم يستبعد الدبلوماسي السعودي وجود معتقلين سعوديين من خارج القوائم الرسمية التي أبلغت بها سلطات بغداد نظيرتها في المملكة. وقال "نحن على تواصل تام مع السعوديين الموقوفين المعروفين لدينا.. وهناك من قد يبلغنا بوجود معتقلين آخرين، ونعتمد على بعض الأسر في كثير من الأحيان في الحصول على أسماء أبناء لهم يعتقد وجودهم داخل المعتقلات، ونقوم برفعها للجهات الرسمية لتتخذ الإجراءات المناسبة".
وعن آلية التواصل مع المعتقلين لدى العراق، أشار الهاجري إلى أن الاتصالات تتم عبر المحامين والمكالمات الهاتفية، فيما أكد اهتمام وزارتي الداخلية والخارجية في تذليل العقبات التي تقف في طريق الإفراج عنهم, لافتا إلى أن المساعدات المالية التي تصرفها المملكة لمعتقليها في العراق يتم تسليمها بواسطة المحامين بـ"إيصالات رسمية"، مؤكدا وجود آلية للتأكد من وصول المبالغ المصروفة للموقوفين المستفيدين.