«الشورى» يفتح ملف الشهادات الوهمية ويقترح ملاحقة المزورين
إخبارية الحفير - متابعات يفتح مجلس الشورى السعودي منتصف الأسبوع المقبل ملف شهادات التعليم العالي الوهمية التي يتم تسويقها في السعودية عبر عدد من المكاتب المخالفة للأنظمة. وعلمت مصادر أن المجلس يسعى للخروج بنظام صارم يشتمل على عقوبات محددة لمن يستغل تلك الشهادات في القطاعين الحكومي والخاص، وملاحقة المخالفين عبر اقتراح هيئة مختصة تكون من مسؤوليتها تتبع تلك الحالات.
يأتي ذلك في ظل انتشار تلك الشهادات، وظهور قوائم بأسماء حامليها خلال الفترة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومناقشتها بشكل مستفيض، مع ظهور تداعياتها في الأوساط المتخصصة.
قامت مصادر بالاتصال على عدد ممن ظهرت أسماؤهم في تلك القوائم لأخذ تعليق منهم، وإيضاح الحقائق حول الموضوع، لكنهم لم يستجيبوا لتلك الاتصالات المتكررة.
وجاء في المشروع المقدم للمناقشة في الجلسة المقبلة أهمية تقسيم الشهادات بحسب نوعيتها إما شهادات من جامعات غير معترف بها في السعودية، أو شهادات وهمية تقدمها جهات غير معروفة بمقابل مادي، بحيث لا يتم الخلط بين تلك الشهادات، بالنظر إلى الفروقات النوعية بينهما.
وهنا، أكد الدكتور عبد الرحمن العناد عضو مجلس الشورى أن نظام مكافحة الشهادات الوهمية سيمثل نقلة نوعية تساهم في محاربة انتشار الشهادات الوهمية وكان في آخر جدول أعمال الجلسة السابقة إلا أن مناقشته ستكون في الجلسة القادمة، معتبراً إياه يمثل نقلة نوعية كبيرة في محاربة الشهادات الوهمية في السعودية.
وأشار الدكتور العناد إلى أن مناقشة المشروع الذي تقدم به الدكتور موفق الرويلي جاءت بعد انتشار ظاهرة بيع الشهادات من جامعات وهمية وليست موجودة على أرض الواقع وهي مجرد شقة تعطي شهادات في الدراسات العليا وتمنح لقب دكتور بمقابل مادي البعض منها زهيد عبر مكاتب لها انتشرت في المملكة في وقت سابق، إضافة إلى بعض دول الخليج، في الوقت الذي اتخذ البعض منها منحى آخر بمنح شهادات عليا عن طريق الإنترنت.
وأضاف "بعد إقرار النظام من قبل مجلس الشورى وفي حال تم ذلك ستكون هناك هيئة مختصة وهي تطوير للجنة معادلة الشهادات الموجودة حاليا، ويفترض أن يكون من صلاحيتها ملاحقة من يستغل هذه الشهادات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص سواء للشهادات الوهمية أو الشهادات الواهنة"
وقال "أرى أنه لو لم ينتج عن هذا النظام سوى توعية أفراد المجتمع بعدم الوقوع في المصائد الترويجية للجامعات الوهمية للحد من هذه الظاهرة لكفى، ونأمل في حال إقراره أن يسهم في القضاء على الشهادات الوهمية وفي توعية المجتمع".
وأوضح عضو مجلس الشورى أن الشهادات المزورة تختلف عن الشهادات الوهمية فهناك نظام خاص بالتزوير وهو نظام مكافحة التزوير الصادر من وزارة الداخلية، والشهادات المزورة ينطبق عليها نظام التزوير أكثر من نظام الشهادات الوهمية وهي شهادات مجرد حبر على ورق حيث لا توجد جامعة من الأساس لكي تمنح هذه الشهادات.
ويأتي ذلك في ظل انتشار قائمة بأسماء عدد من حاملي الشهادات من جامعات غير معترف بها في مواقع التواصل الاجتماعي. وشهد الهاشتاق (هلكوني #) على موقع تويتر تعاطياً كبيراً منقطع النظير حيث ظهرت قوائم لعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص يحملون تلك الشهادات. وساهم قيام عدد من المسؤولين والكتّاب بوضع سيرهم الذاتية على مواقعهم الشخصية ومواقع الصحف التي يكتبون فيها، في الكشف عن الجامعات الوهمية التي حصلوا منها على شهاداتهم.
ويعود صاحب الهاشتاق الشهير "هلكوني" إلى طالب مبتعث شبهه البعض بمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، دعا كل من لديه إثبات بحصول أي شخصية على شهادات عليا وهمية بإرسالها على البريد الإلكتروني مما ساهم في تفاعل العديد من المغردين طوال الأيام القليلة الماضية. ويقول صاحب الهاشتاق "شهادات مزورة" عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، " إن الهدف من هذا الحساب هو فضح حملة الشهادات العليا من جامعات وهمية.. وبما أنهم باعوا ضمائرهم وخدعوا أنفسهم وخدعوا الناس فهم يستحقون أن يشهر بهم".
من جانب آخر، عبّر المغردون في الهاشتاق عن استيائهم من صمت الجهات الحكومية تجاه تلك القضية، مطالبين بأن يتم توضيح صحة المعلومات التي تم تداولها من عدمه، وطالبوا بتدخل هيئة مكافحة الفساد في كشف حملة الشهادات الوهمية الذين يتسنمون مراتب عليا، معتبرين أن ذلك يأتي ضمن دورها الذي كلفت به.
وقال المغرد tm1tt3@ "السؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل ستتبنى هيئة مكافحة الفساد أو أي جهة أخرى هذا الامر وتتعامل معه كملف حساس يجب التحقيق والبت فيه؟، في الوقت قال فيه المغرد Muwafig@ "لوّث الوهميون المعرفة في بلدي بإيداع رسائلهم من الجامعات الوهمية في مكتبة الملك فهد المركزية أو نشرها على شكل كتب تباع في سوق الكتب".
الباحث والمستشار الإعلامي عبد الرحمن الأنصاري قال "فجأة أصبح حرف الدال مسبوقا باسمه من جامعة في السودان التي لم يزرها قط، فلما جُوبه بذلك قال إنه زار سفارة السودان وهي قطعة من السودان" في حين ذكر المغرد محمد السويد أن "جامعة كولومبس تدار من داخل سجن وتنشر شهاداتها في بلدي، أي جامعة هذه؟"، وقال عبد الله الكويليت "إذا استمر صمت وزارة التعليم العالي عن أصحاب الشهادات المزورة بسبب مناصبهم، ستكون شريكة لهم ومتواطئة معهم .. صمت الوزارة جريمة!". وأضافت مها السنان "ما الذي يجبر داعية أن تشتري شهادة من جامعة وهمية؟ لتضيف حرف الدال قبل اسمها؟ هل هو أولوية في الدعوة إلى الله؟".
وأضاف المغرد زهير عثمان أن "الشهادات المزورة ليست العليا فقط.. أحدهم دفع سبعة آلاف دولار ليحصل ابنه على بكالوريوس الحاسب الآلي من جامعة معترف بها في مصر!"، في حين قال المغرد عبد الرحمن "العبرة دائما في القيمة والمعنى والجوهر وليس المظهر، ومع الأسف كمية الشهادات العليا الوهمية في هاشتاق #هلكوني لأسماء بارزة تعبر عن غير ذلك!". وأضاف المغرد أحمد السلمان "يبدو أن نصف رواد الجوائز الإدارية ومعظم رجالات المسؤولية هنا وهناك الذين يسبق أسماءهم حرف "د" المسكين.. شهاداتهم مزورة، وفضح المزور واجب".
يأتي ذلك في ظل انتشار تلك الشهادات، وظهور قوائم بأسماء حامليها خلال الفترة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومناقشتها بشكل مستفيض، مع ظهور تداعياتها في الأوساط المتخصصة.
قامت مصادر بالاتصال على عدد ممن ظهرت أسماؤهم في تلك القوائم لأخذ تعليق منهم، وإيضاح الحقائق حول الموضوع، لكنهم لم يستجيبوا لتلك الاتصالات المتكررة.
وجاء في المشروع المقدم للمناقشة في الجلسة المقبلة أهمية تقسيم الشهادات بحسب نوعيتها إما شهادات من جامعات غير معترف بها في السعودية، أو شهادات وهمية تقدمها جهات غير معروفة بمقابل مادي، بحيث لا يتم الخلط بين تلك الشهادات، بالنظر إلى الفروقات النوعية بينهما.
وهنا، أكد الدكتور عبد الرحمن العناد عضو مجلس الشورى أن نظام مكافحة الشهادات الوهمية سيمثل نقلة نوعية تساهم في محاربة انتشار الشهادات الوهمية وكان في آخر جدول أعمال الجلسة السابقة إلا أن مناقشته ستكون في الجلسة القادمة، معتبراً إياه يمثل نقلة نوعية كبيرة في محاربة الشهادات الوهمية في السعودية.
وأشار الدكتور العناد إلى أن مناقشة المشروع الذي تقدم به الدكتور موفق الرويلي جاءت بعد انتشار ظاهرة بيع الشهادات من جامعات وهمية وليست موجودة على أرض الواقع وهي مجرد شقة تعطي شهادات في الدراسات العليا وتمنح لقب دكتور بمقابل مادي البعض منها زهيد عبر مكاتب لها انتشرت في المملكة في وقت سابق، إضافة إلى بعض دول الخليج، في الوقت الذي اتخذ البعض منها منحى آخر بمنح شهادات عليا عن طريق الإنترنت.
وأضاف "بعد إقرار النظام من قبل مجلس الشورى وفي حال تم ذلك ستكون هناك هيئة مختصة وهي تطوير للجنة معادلة الشهادات الموجودة حاليا، ويفترض أن يكون من صلاحيتها ملاحقة من يستغل هذه الشهادات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص سواء للشهادات الوهمية أو الشهادات الواهنة"
وقال "أرى أنه لو لم ينتج عن هذا النظام سوى توعية أفراد المجتمع بعدم الوقوع في المصائد الترويجية للجامعات الوهمية للحد من هذه الظاهرة لكفى، ونأمل في حال إقراره أن يسهم في القضاء على الشهادات الوهمية وفي توعية المجتمع".
وأوضح عضو مجلس الشورى أن الشهادات المزورة تختلف عن الشهادات الوهمية فهناك نظام خاص بالتزوير وهو نظام مكافحة التزوير الصادر من وزارة الداخلية، والشهادات المزورة ينطبق عليها نظام التزوير أكثر من نظام الشهادات الوهمية وهي شهادات مجرد حبر على ورق حيث لا توجد جامعة من الأساس لكي تمنح هذه الشهادات.
ويأتي ذلك في ظل انتشار قائمة بأسماء عدد من حاملي الشهادات من جامعات غير معترف بها في مواقع التواصل الاجتماعي. وشهد الهاشتاق (هلكوني #) على موقع تويتر تعاطياً كبيراً منقطع النظير حيث ظهرت قوائم لعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص يحملون تلك الشهادات. وساهم قيام عدد من المسؤولين والكتّاب بوضع سيرهم الذاتية على مواقعهم الشخصية ومواقع الصحف التي يكتبون فيها، في الكشف عن الجامعات الوهمية التي حصلوا منها على شهاداتهم.
ويعود صاحب الهاشتاق الشهير "هلكوني" إلى طالب مبتعث شبهه البعض بمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، دعا كل من لديه إثبات بحصول أي شخصية على شهادات عليا وهمية بإرسالها على البريد الإلكتروني مما ساهم في تفاعل العديد من المغردين طوال الأيام القليلة الماضية. ويقول صاحب الهاشتاق "شهادات مزورة" عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، " إن الهدف من هذا الحساب هو فضح حملة الشهادات العليا من جامعات وهمية.. وبما أنهم باعوا ضمائرهم وخدعوا أنفسهم وخدعوا الناس فهم يستحقون أن يشهر بهم".
من جانب آخر، عبّر المغردون في الهاشتاق عن استيائهم من صمت الجهات الحكومية تجاه تلك القضية، مطالبين بأن يتم توضيح صحة المعلومات التي تم تداولها من عدمه، وطالبوا بتدخل هيئة مكافحة الفساد في كشف حملة الشهادات الوهمية الذين يتسنمون مراتب عليا، معتبرين أن ذلك يأتي ضمن دورها الذي كلفت به.
وقال المغرد tm1tt3@ "السؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل ستتبنى هيئة مكافحة الفساد أو أي جهة أخرى هذا الامر وتتعامل معه كملف حساس يجب التحقيق والبت فيه؟، في الوقت قال فيه المغرد Muwafig@ "لوّث الوهميون المعرفة في بلدي بإيداع رسائلهم من الجامعات الوهمية في مكتبة الملك فهد المركزية أو نشرها على شكل كتب تباع في سوق الكتب".
الباحث والمستشار الإعلامي عبد الرحمن الأنصاري قال "فجأة أصبح حرف الدال مسبوقا باسمه من جامعة في السودان التي لم يزرها قط، فلما جُوبه بذلك قال إنه زار سفارة السودان وهي قطعة من السودان" في حين ذكر المغرد محمد السويد أن "جامعة كولومبس تدار من داخل سجن وتنشر شهاداتها في بلدي، أي جامعة هذه؟"، وقال عبد الله الكويليت "إذا استمر صمت وزارة التعليم العالي عن أصحاب الشهادات المزورة بسبب مناصبهم، ستكون شريكة لهم ومتواطئة معهم .. صمت الوزارة جريمة!". وأضافت مها السنان "ما الذي يجبر داعية أن تشتري شهادة من جامعة وهمية؟ لتضيف حرف الدال قبل اسمها؟ هل هو أولوية في الدعوة إلى الله؟".
وأضاف المغرد زهير عثمان أن "الشهادات المزورة ليست العليا فقط.. أحدهم دفع سبعة آلاف دولار ليحصل ابنه على بكالوريوس الحاسب الآلي من جامعة معترف بها في مصر!"، في حين قال المغرد عبد الرحمن "العبرة دائما في القيمة والمعنى والجوهر وليس المظهر، ومع الأسف كمية الشهادات العليا الوهمية في هاشتاق #هلكوني لأسماء بارزة تعبر عن غير ذلك!". وأضاف المغرد أحمد السلمان "يبدو أن نصف رواد الجوائز الإدارية ومعظم رجالات المسؤولية هنا وهناك الذين يسبق أسماءهم حرف "د" المسكين.. شهاداتهم مزورة، وفضح المزور واجب".