التربية تقر بفشل «نظام المنافسات» وتطالب بـ 2000 قطعة أرض خلال عامين
إخبارية الحفير - متابعات في الوقت الذي كشفت مصادر رسمية بمجلس الشورى أن الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم سيكون حاضرا في المجلس يوم الأحد بعد المقبل للالتقاء بأعضاء المجلس والرد على الأسئلة والملحوظات المطروحة، اعترفت وزارة التربية والتعليم بفشل الآلية التي تم إقرارها بالتنسيق مع وزارة المالية في ما يخص شراء الأراضي بنظام المنافسات لبناء المدارس الحكومية بدلا من المدارس المستأجرة، وأكدت أن هذه الآلية لم تثبت فعالياتها، وطالبت بإيجاد آلية سريعة وفعالة لتوفير 2000 قطعة أرض خلال العامين المقبلين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، أن سمو الوزير سيستعرض الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام والتوجهات المستقبلية، والمبادرات الرئيسة التي يجري تنفيذها وأهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما يستمع سموه إلى مقترحات وملاحظات أعضاء المجلس أثناء الجلسة في ما يخص الشأن التربوي والتعليمي.
وفي شأن توفير الأراضي للمشاريع التعليمية دعت وزارة التربية والتعليم إلى تفعيل نظام نزع الملكية ووضع اليد الصادر في عام 1429هـ لتمكينها من الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريع بديلة للمدارس المستأجرة وخاصة ذات الكثافة الطلابية العالية بالمدن الرئيسة والذي سيؤدي إلى الاستمرار في الحاجة للمباني المستأجرة وارتفاع عددها وتدني مستوى السلامة بها، واقترحت في معرض تقريرها لاستكمال المباني المدرسية والتعليمية الحكومية السماح لها بالبدء بتنفيذ مشاريعها على المرافق التعليمية المخصصة لها طالما كانت بحاجة لها على أن تستكمل الإجراءات النظامية للتخصيص لاحقا من وزارة الشؤون البلدية والقروية مع تفعيل قرار مجلس الوزراء في ما يخص إدراج المرافق التعليمية ضمن نسبة التخطيط في المخططات الخاصة وتزويد الوزارة بصورة من هذه المخططات عند اعتمادها والسماح لها بتضمين مشاريعها بندا يتيح لها طرح التنفيذ للمشروع متضمنا شراء الأرض المقام عليها المشروع مع التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة نظامية الإجراء وإسناد طرح مشاريع إنشاء المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإدارية وترسيتها وتوقيع عقودها والإشراف عليها إلى شركة تطوير التعليم القابضة وهي شركة مملوكة بالكامل للدولة لتكون المهمة الأساسية للوزارة هي تطوير العملية التعليمية والتربوية والاهتمام بجودة مخرجات التعليم.
وأكدت الوزارة أن حزمة من الصعوبات التي واجهتها في بناء المدارس تمثلت في عدم توفر أراض بالمناطق السكانية ذات الكثافة الطلابية العالية، وأن أسلوب طرح المشاريع الحالي ساهم في ترسية مشاريع الوزارة على بعض المقاولين غير الجادين مما أدى إلى تأخرها، إضافة إلى عدم وجود آلية فاعلة ومناسبة لتوفير أراض للوزارة طبقا لاحتياجاتها مع عدد الأراضي التي تم تخصيصها من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقدوا تقرير الوزارة وأهمية حضور سمو وزير التربية والتعليم لمناقشته حول سوء تنفيذ المشاريع التعليمية بعد اكتشاف مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم آيلة للسقوط حاليا رغم أنه لم يمض على الانتهاء من بنائها سوى عامين، إضافة إلى أزمات التعليم المتكررة المتمثلة في حوادث المعلمات وتنفيذ المشاريع وتراجع مستوى التعليم رغم الإنفاق الكبير عليه.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، أن سمو الوزير سيستعرض الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام والتوجهات المستقبلية، والمبادرات الرئيسة التي يجري تنفيذها وأهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما يستمع سموه إلى مقترحات وملاحظات أعضاء المجلس أثناء الجلسة في ما يخص الشأن التربوي والتعليمي.
وفي شأن توفير الأراضي للمشاريع التعليمية دعت وزارة التربية والتعليم إلى تفعيل نظام نزع الملكية ووضع اليد الصادر في عام 1429هـ لتمكينها من الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريع بديلة للمدارس المستأجرة وخاصة ذات الكثافة الطلابية العالية بالمدن الرئيسة والذي سيؤدي إلى الاستمرار في الحاجة للمباني المستأجرة وارتفاع عددها وتدني مستوى السلامة بها، واقترحت في معرض تقريرها لاستكمال المباني المدرسية والتعليمية الحكومية السماح لها بالبدء بتنفيذ مشاريعها على المرافق التعليمية المخصصة لها طالما كانت بحاجة لها على أن تستكمل الإجراءات النظامية للتخصيص لاحقا من وزارة الشؤون البلدية والقروية مع تفعيل قرار مجلس الوزراء في ما يخص إدراج المرافق التعليمية ضمن نسبة التخطيط في المخططات الخاصة وتزويد الوزارة بصورة من هذه المخططات عند اعتمادها والسماح لها بتضمين مشاريعها بندا يتيح لها طرح التنفيذ للمشروع متضمنا شراء الأرض المقام عليها المشروع مع التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة نظامية الإجراء وإسناد طرح مشاريع إنشاء المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإدارية وترسيتها وتوقيع عقودها والإشراف عليها إلى شركة تطوير التعليم القابضة وهي شركة مملوكة بالكامل للدولة لتكون المهمة الأساسية للوزارة هي تطوير العملية التعليمية والتربوية والاهتمام بجودة مخرجات التعليم.
وأكدت الوزارة أن حزمة من الصعوبات التي واجهتها في بناء المدارس تمثلت في عدم توفر أراض بالمناطق السكانية ذات الكثافة الطلابية العالية، وأن أسلوب طرح المشاريع الحالي ساهم في ترسية مشاريع الوزارة على بعض المقاولين غير الجادين مما أدى إلى تأخرها، إضافة إلى عدم وجود آلية فاعلة ومناسبة لتوفير أراض للوزارة طبقا لاحتياجاتها مع عدد الأراضي التي تم تخصيصها من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقدوا تقرير الوزارة وأهمية حضور سمو وزير التربية والتعليم لمناقشته حول سوء تنفيذ المشاريع التعليمية بعد اكتشاف مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم آيلة للسقوط حاليا رغم أنه لم يمض على الانتهاء من بنائها سوى عامين، إضافة إلى أزمات التعليم المتكررة المتمثلة في حوادث المعلمات وتنفيذ المشاريع وتراجع مستوى التعليم رغم الإنفاق الكبير عليه.