«العمل» : قرار جديد يستثني المؤسسات الصغيرة من زيادة رسوم تكلفة العمالة الأجنبية
إخبارية الحفير - متابعات علمت مصادر أن وزارة العمل بصدد إصدار قرار جديد يستثني المنشآت الصغيرة من القرار الأخير الخاص برفع رسوم العمالة على الشركات والمؤسسات التي يتجاوز فيها عدد العمالة الوافدة عن عدد السعوديين إلى 2400 ريال سنويا.
وقال مصدر في وزارة العمل إن القرار المرتقب سوف يستثني المؤسسات التي لا يزيد عدد العمال فيها عن ثلاثين عاملا، مضيفا أن الوزارة تترقب ما يجري من تجمعات واحتجاجات من بعض المواطنين.
من جهتهم، وصف أصحاب مؤسسات وشركات وأفراد في بريدة، القرار بالمجحف في حق المؤسسات الصغيرة، مؤكدين أثناء تجمعهم أمام مكتب العمل أمس، احتجاجا على القرار، أنهم لن يخضعوا له. وقد استعانت شرطة القصيم بأفراد المهمات الخاصة وحضرت إلى الموقع وراقبت الحدث في هدوء، كما حضرت الدوريات الأمنية وتمت السيطرة على الوضع بفضل وجود مدير شرطة القصيم اللواء بدر الطيب الذي تعامل مع المواطنين وأصحاب المؤسسات بطريقة هادئة. وأفاد شهود عيان أن مدير مكتب العمل في بريدة لم يكن موجودا وقت تجمع المواطنين، واعتبر عدد من المواطنين أن القرار غير ملزم ولن يطبقوه، مناشدين حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بالتدخل لإنقاذ أصحاب المؤسسات من هذا القرار.
من جهته، أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم العقيد فهد الهبدان، أن الجهات الأمنية باشرت أعمالها في تنظيم الحركة المرورية والأمنية قرب مكتب العمل، نتيجة كثرة المواطنين ولم تسجل أية سلبيات في الحركة المرورية والأمنية. وفي الطائف، تجمّع أكثر من خمسين من رجال الأعمال أمس، أمام مكتب العمل مطالبين بإلغاء القرار، وطالب المجتمعون خلال لقائهم مدير المكتب في الوزارة بإلغاء القرار الذي أكدوا أنه سيؤثر سلباً على أعمالهم واستثماراتهم. وقال محمد الثبيتي وضيف الله النفيعي في شكواهما التي قدماها، إن القرار له أبعاد سلبية سيكون لها بالغ الأثر في خسارتهما وإلحاق الضرر باستثماراتهما. وأضافا أن أصحاب الأعمال ناشدوا وزارة العمل رفع الضرر عنهم جرّاء تطبيق القرار، مؤكدين أن العديد منهم ليس لديه القدرة على دفع الرسوم المقررة التي تم زيادتها بأكثر من %200 ولا سيما أصحاب المحلات الصغيرة والاستثمار المحدود.
من جانبه، أوضح مدير مكتب العمل في الطائف علي الشمراني، أنه التقى المواطنين واستمع إلى مطالباتهم وتم استلام شكواهم. وأكد أن إدارته قامت برفع الشكوى لوكيل وزارة العمل للنظر والتوجيه.
وقال مصدر في وزارة العمل إن القرار المرتقب سوف يستثني المؤسسات التي لا يزيد عدد العمال فيها عن ثلاثين عاملا، مضيفا أن الوزارة تترقب ما يجري من تجمعات واحتجاجات من بعض المواطنين.
من جهتهم، وصف أصحاب مؤسسات وشركات وأفراد في بريدة، القرار بالمجحف في حق المؤسسات الصغيرة، مؤكدين أثناء تجمعهم أمام مكتب العمل أمس، احتجاجا على القرار، أنهم لن يخضعوا له. وقد استعانت شرطة القصيم بأفراد المهمات الخاصة وحضرت إلى الموقع وراقبت الحدث في هدوء، كما حضرت الدوريات الأمنية وتمت السيطرة على الوضع بفضل وجود مدير شرطة القصيم اللواء بدر الطيب الذي تعامل مع المواطنين وأصحاب المؤسسات بطريقة هادئة. وأفاد شهود عيان أن مدير مكتب العمل في بريدة لم يكن موجودا وقت تجمع المواطنين، واعتبر عدد من المواطنين أن القرار غير ملزم ولن يطبقوه، مناشدين حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بالتدخل لإنقاذ أصحاب المؤسسات من هذا القرار.
من جهته، أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم العقيد فهد الهبدان، أن الجهات الأمنية باشرت أعمالها في تنظيم الحركة المرورية والأمنية قرب مكتب العمل، نتيجة كثرة المواطنين ولم تسجل أية سلبيات في الحركة المرورية والأمنية. وفي الطائف، تجمّع أكثر من خمسين من رجال الأعمال أمس، أمام مكتب العمل مطالبين بإلغاء القرار، وطالب المجتمعون خلال لقائهم مدير المكتب في الوزارة بإلغاء القرار الذي أكدوا أنه سيؤثر سلباً على أعمالهم واستثماراتهم. وقال محمد الثبيتي وضيف الله النفيعي في شكواهما التي قدماها، إن القرار له أبعاد سلبية سيكون لها بالغ الأثر في خسارتهما وإلحاق الضرر باستثماراتهما. وأضافا أن أصحاب الأعمال ناشدوا وزارة العمل رفع الضرر عنهم جرّاء تطبيق القرار، مؤكدين أن العديد منهم ليس لديه القدرة على دفع الرسوم المقررة التي تم زيادتها بأكثر من %200 ولا سيما أصحاب المحلات الصغيرة والاستثمار المحدود.
من جانبه، أوضح مدير مكتب العمل في الطائف علي الشمراني، أنه التقى المواطنين واستمع إلى مطالباتهم وتم استلام شكواهم. وأكد أن إدارته قامت برفع الشكوى لوكيل وزارة العمل للنظر والتوجيه.