العدل: 58% من وظائف القضاة "شاغرة"
إخبارية الحفير - متابعات كشفت وزارة العدل عن بلوغ عدد وظائف القضاة التي لم يتم شغلها في الوزارة خلال ميزانية العام الحالي الـ58%. وقال مصدر قضائي رفيع- فضل عدم كشف اسمه - إن الأعداد الحقيقية للوظائف التي تم شغلها بلغت 1600 وظيفة خلال ميزانية العام الحالي، مشيرا إلى أن نسبة المشغول وصلت إلى 42% خلال العام الحالي.
وأكد المصدر القضائي أن ميزانية العام الحالي منحت 4 آلاف وظيفة، فيما لا تزال هناك 2400 وظيفة على مرتبة قاض لم يتم شغلها بعد.
وكان قد دار جدل واسع في الأوساط القضائية حول أعداد القضاة المعينين في الوزارة ما بين مؤكد على وجود أعداد شاغرة، ومستبعد لتلك الفكرة والتأكيد على أن أعداد القضاة في الوقت الراهن كافية.
وتشير المعدلات العالمية إلى أن كل 100 ألف نسمة يخصص لهم 7 قضاة، إلا أن الواقع في السعودية يشير إلى أنه تم تخصيص 22 قاضيا لكل 100 ألف نسمة. وتدافع وزارة العدل عن نفسها في مسألة تأخر البت في القضايا، حيث تؤكد أن مسؤولية التأخير تأتي من المتخاصمين، أو وجود دعاوى كيدية تعوق عمل المحاكم.
يذكر أن تقريرا إحصائيا لوزارة العدل ذكر أن عدد القضاة في المملكة بلغ نحو 1450 قاضيا، فيما أظهر تقرير للوزارة نوقش في مجلس الشورى أنها بحاجة إلى نحو 2000 قاض، مع توجيه مجلس الشورى انتقادات للوزارة لطلبها هذا العدد من القضاة، على الرغم من وجود خريجين متخصصين في الشريعة، وانتهاء بما تدفعه من ملايين مقابل إيجار سنوي للمقار، بينما يمكنها أن تشتريها.
وأكد المصدر القضائي أن ميزانية العام الحالي منحت 4 آلاف وظيفة، فيما لا تزال هناك 2400 وظيفة على مرتبة قاض لم يتم شغلها بعد.
وكان قد دار جدل واسع في الأوساط القضائية حول أعداد القضاة المعينين في الوزارة ما بين مؤكد على وجود أعداد شاغرة، ومستبعد لتلك الفكرة والتأكيد على أن أعداد القضاة في الوقت الراهن كافية.
وتشير المعدلات العالمية إلى أن كل 100 ألف نسمة يخصص لهم 7 قضاة، إلا أن الواقع في السعودية يشير إلى أنه تم تخصيص 22 قاضيا لكل 100 ألف نسمة. وتدافع وزارة العدل عن نفسها في مسألة تأخر البت في القضايا، حيث تؤكد أن مسؤولية التأخير تأتي من المتخاصمين، أو وجود دعاوى كيدية تعوق عمل المحاكم.
يذكر أن تقريرا إحصائيا لوزارة العدل ذكر أن عدد القضاة في المملكة بلغ نحو 1450 قاضيا، فيما أظهر تقرير للوزارة نوقش في مجلس الشورى أنها بحاجة إلى نحو 2000 قاض، مع توجيه مجلس الشورى انتقادات للوزارة لطلبها هذا العدد من القضاة، على الرغم من وجود خريجين متخصصين في الشريعة، وانتهاء بما تدفعه من ملايين مقابل إيجار سنوي للمقار، بينما يمكنها أن تشتريها.