تصاعد غضب التجار.. و«العمل»: ماضون في تطبيق قرار الـ 200 ريال
إخبارية الحفير - متابعات علمت مصادر في وزارة العمل، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة البالغ 200 ريال شهريا، الذي يعود لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف'' على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432.
وحول عزم عدد من التجار ورجال الأعمال بالتوجه للمقام السامي، أوضحت الوزارة أن لقاءً عقد أمس الأول بين وزير العمل ورئيسي مجلس إدارة الغرف السعودية ومجلس إدارة غرفة الرياض، حيث نوقش فيه التأثيرات السلبية للقرار على الأنشطة التجارية المرتبطة بالعقود، وكذلك الأنشطة التجارية الأخرى.
وقد أكد وزير العمل أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبول من حيث المبدأ ومتبع وسبق تطبيقه إذا تبين وجود جوانب مبررة ومنطقية ولم تؤخذ بالحسبان. وأكد أن الدولة حريصة على معالجة مثل هذه الأمور بما يحقق العدالة في كل أمر.
وهنا عادت المصادر لتؤكد أن الوزارة تسعى إلى كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وأن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الوزارة وستتخذ إجراءات أخرى للتغلب على مشكلة البطالة في مجتمعنا في الوقت الذي تحتضن فيه سبعة ملايين عامل وافد.
وأكدت المصادر أن هذا الأمر لا يستقيم وأن أحد مسبباته الرئيسية انخفاض أجور العمالة الوافدة وتدنيها بالشكل الذي يجعل الشاب السعودي لا يقدم عليها إلا مجبرا، والوزارة لن تستمر في قبول مثل هذه الأجور لشبابنا وبناتنا في القطاع الخاص، ولا القطاع الخاص سيلجأ إلى التوظيف إذا ما توافر له البديل الأرخص.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من ربيع الأول المقبل في تنفيذ إجراء احتساب الموظف السعودي الذي يقل أجره عن ثلاثة آلاف ريال بنصف سعودي في معادلة التوطين كإجراء سيساعد على دفع أجور العمال السعوديين إلى الأعلى، وهذا القرار يأتي كإجراء آخر في نفس المسار.
وكشفت المصادر أن وزارة العمل تدرس حاليا زيادة نسبة التوطين للسعودي الذي يتجاوز أجره مبلغا أعلى، وذلك لمكافأة المنشآت التي توظف السعوديين بأجور مرتفعة.
وكان وزير العمل عادل فقيه قد بحث في مكتبه أمس الأول مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبد الله المبطي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض عبد الرحمن الزامل قرار فرض رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، الذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتبارا من 1/1/1434هـ، كما جرى استعراض ملاحظات رجال الأعمال على القرار، وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود، ومناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى، وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة.
وقد تم الاتفاق على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار، والتأثيرات المحتملة على التكلفة، دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة فيه.
وأبدى وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، مشدداً على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ، ومتبعة وسبق تطبيقها، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - حريصة على معالجة مثل هذه الأمور، بما يحقق العدالة في كل أمر، ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّرة ومنطقية، لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده.
في حين بدأت وزارة العمل السبت الماضي في تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.
ونص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأوضح في حينها الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار.
وأكد نائب الوزير أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيسهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين، كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.
وأكد الدكتور الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة ''استيراد العمالة الرخيصة من الخارج ''إلى ثقافة'' تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً''، حيث إن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين. وأفاد قائلاً: ''يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء الوطن وبناته''.
وحول عزم عدد من التجار ورجال الأعمال بالتوجه للمقام السامي، أوضحت الوزارة أن لقاءً عقد أمس الأول بين وزير العمل ورئيسي مجلس إدارة الغرف السعودية ومجلس إدارة غرفة الرياض، حيث نوقش فيه التأثيرات السلبية للقرار على الأنشطة التجارية المرتبطة بالعقود، وكذلك الأنشطة التجارية الأخرى.
وقد أكد وزير العمل أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبول من حيث المبدأ ومتبع وسبق تطبيقه إذا تبين وجود جوانب مبررة ومنطقية ولم تؤخذ بالحسبان. وأكد أن الدولة حريصة على معالجة مثل هذه الأمور بما يحقق العدالة في كل أمر.
وهنا عادت المصادر لتؤكد أن الوزارة تسعى إلى كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وأن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الوزارة وستتخذ إجراءات أخرى للتغلب على مشكلة البطالة في مجتمعنا في الوقت الذي تحتضن فيه سبعة ملايين عامل وافد.
وأكدت المصادر أن هذا الأمر لا يستقيم وأن أحد مسبباته الرئيسية انخفاض أجور العمالة الوافدة وتدنيها بالشكل الذي يجعل الشاب السعودي لا يقدم عليها إلا مجبرا، والوزارة لن تستمر في قبول مثل هذه الأجور لشبابنا وبناتنا في القطاع الخاص، ولا القطاع الخاص سيلجأ إلى التوظيف إذا ما توافر له البديل الأرخص.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من ربيع الأول المقبل في تنفيذ إجراء احتساب الموظف السعودي الذي يقل أجره عن ثلاثة آلاف ريال بنصف سعودي في معادلة التوطين كإجراء سيساعد على دفع أجور العمال السعوديين إلى الأعلى، وهذا القرار يأتي كإجراء آخر في نفس المسار.
وكشفت المصادر أن وزارة العمل تدرس حاليا زيادة نسبة التوطين للسعودي الذي يتجاوز أجره مبلغا أعلى، وذلك لمكافأة المنشآت التي توظف السعوديين بأجور مرتفعة.
وكان وزير العمل عادل فقيه قد بحث في مكتبه أمس الأول مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبد الله المبطي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض عبد الرحمن الزامل قرار فرض رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، الذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتبارا من 1/1/1434هـ، كما جرى استعراض ملاحظات رجال الأعمال على القرار، وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود، ومناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى، وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة.
وقد تم الاتفاق على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار، والتأثيرات المحتملة على التكلفة، دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة فيه.
وأبدى وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، مشدداً على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ، ومتبعة وسبق تطبيقها، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - حريصة على معالجة مثل هذه الأمور، بما يحقق العدالة في كل أمر، ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّرة ومنطقية، لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده.
في حين بدأت وزارة العمل السبت الماضي في تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.
ونص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأوضح في حينها الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار.
وأكد نائب الوزير أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيسهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين، كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.
وأكد الدكتور الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة ''استيراد العمالة الرخيصة من الخارج ''إلى ثقافة'' تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً''، حيث إن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين. وأفاد قائلاً: ''يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء الوطن وبناته''.