التأمينات تؤيد رفع المعاشات ولكن دون المساس بحقوق المشتركين
إخبارية الحفير - متابعات أيدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة.
جاء ذلك إثر توصية طرحها مجلس الشورى للتصويت عليها خلال مناقشة تقرير المؤسسة.
وبينت المؤسسة أنها لم تردها أي مطالبات لرفع الحد الأدنى للمعاشات بسبب تدني القوة الشرائية لمعاشات المتقاعدين إثر التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، لافتة إلى أن الحاجة تدعو لرفع الحد للمعاشات لتتواكب مع ارتفاع تكاليف المعيشة لتحقيق الأهداف المبتغاة من ذلك ولتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من متقاعدي المؤسسة وأسرهم ومراعاة دعوات المتقاعدين لرفع الحد الأدنى من معاشاتهم.
ومضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤكدة أنه من الأهمية إيضاح حقيقة أن الأموال المتوفرة لدى المؤسسة حاليا ليست فوائض مالية حتى يمكن تقديمها على شكل مميزات جديدة، بل هي حقوق مؤجلة للمشتركين، إذ توضح الدراسات أن أي مساس بهذه الأموال يؤدي إلى حدوث عجز مالي في النظام وبالتالي عدم قدرة المؤسسة على دفع المعاشات في المستقبل.
إلى ذلك أوصى مجلس الشورى عبر لجنة الإدارة والموارد البشرية بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني كما أوصى بإلزام الجهات الحكومية بطلب شهادة تسديد التأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك إثر توصية طرحها مجلس الشورى للتصويت عليها خلال مناقشة تقرير المؤسسة.
وبينت المؤسسة أنها لم تردها أي مطالبات لرفع الحد الأدنى للمعاشات بسبب تدني القوة الشرائية لمعاشات المتقاعدين إثر التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، لافتة إلى أن الحاجة تدعو لرفع الحد للمعاشات لتتواكب مع ارتفاع تكاليف المعيشة لتحقيق الأهداف المبتغاة من ذلك ولتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من متقاعدي المؤسسة وأسرهم ومراعاة دعوات المتقاعدين لرفع الحد الأدنى من معاشاتهم.
ومضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤكدة أنه من الأهمية إيضاح حقيقة أن الأموال المتوفرة لدى المؤسسة حاليا ليست فوائض مالية حتى يمكن تقديمها على شكل مميزات جديدة، بل هي حقوق مؤجلة للمشتركين، إذ توضح الدراسات أن أي مساس بهذه الأموال يؤدي إلى حدوث عجز مالي في النظام وبالتالي عدم قدرة المؤسسة على دفع المعاشات في المستقبل.
إلى ذلك أوصى مجلس الشورى عبر لجنة الإدارة والموارد البشرية بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني كما أوصى بإلزام الجهات الحكومية بطلب شهادة تسديد التأمينات الاجتماعية.