«نزاهة» تكشف عن مخالفات مالية واستغلال نفوذ في جامعة الجوف
إخبارية الحفير - متابعات كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، يتضمن وجود مخالفات مالية وإدارية في جامعة الجوف، يقوم بها بعض مسؤوليها، مشيرا إلى أن الهيئة كلفت فريقاً من منسوبيها للتحقق مما ورد في البلاغ، فتبين لها وقوع المخالفات التالية:
أولاً: عدم إيقاف الجامعة بدل الانتقال عن موظفيها الذين صرفت لهم سيارات للتنقلات الرسمية والخاصة، وهو ما يخالف المادة (47) من لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرَّة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432هـ، التي تنص على أنه: «لا يجوز للموظف بأي حال من الأحوال استعمال السيارات الحكومية إذا كان يحصل على بدل انتقال شهري».
ثانياً: ارتكاب أحد المسؤولين في الجامعة، لمخالفات منها: الحصول على بدل سكن نقدي، رغم توفير السكن العيني له من قبل الجامعة، قيامه باستلام ثلاث سيارات من سيارات الجامعة تحت عهدته، خلاف السيارة المخصصة لتنقلاته، ووجود شبهة استغلال النفوذ الوظيفي؛ إذ قام بتوظيف عدد من أقاربه في الجامعة، وإيفادهم للدراسة داخلياً، مستغلاً الصلاحيات الممنوحة له.
وقامت الهيئة بإحالة المخالفات المكتشفة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لإجراء التحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وفق الأنظمة ذات العلاقة.
من جانبه اعترف مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري حول تسليم عدد من الموظفين سيارات في الوقت الذي يتم فيه صرف بدل النقل، مبررا أن السيارات يتم استخدامها لصالح الجامعة وليس لمصالحهم الشخصية، لافتا إلى أن استخدام السيارات ينحصر في إيصال المشرفين والمشرفات بين الكليات أو المراقبين في التربية الميدانية وإيصال المعاملات الخاصة بالجامعة.
وأكد أن هيئة مكافحة الفساد زارتهم وناقشت معهم عددا من الملاحظات في أمور أخرى. ولم تخطرهم بتجاوزات أي مسؤول حتى يتم التحقيق معه. مكتفيا بقوله «لا تعليق».
وفيما يتعلق بالمواضيع التي ناقشتها معهم الهيئة أكد أنه تم تزويدهم بالمعلومات حول الملاحظات التي أبدوها في الجامعة «وأفدناهم بما طلبوه منا، وهم يمتلكون التصريح بذلك»، مبينا عدم علمه إذا كانت إجاباته قد أقنعت ممثلي الهيئة من عدمه. وعن تجاوزات أحد القياديين في الجامعة أكد عدم توفر أي معلومات لديه في هذا الشأن.
أولاً: عدم إيقاف الجامعة بدل الانتقال عن موظفيها الذين صرفت لهم سيارات للتنقلات الرسمية والخاصة، وهو ما يخالف المادة (47) من لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرَّة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432هـ، التي تنص على أنه: «لا يجوز للموظف بأي حال من الأحوال استعمال السيارات الحكومية إذا كان يحصل على بدل انتقال شهري».
ثانياً: ارتكاب أحد المسؤولين في الجامعة، لمخالفات منها: الحصول على بدل سكن نقدي، رغم توفير السكن العيني له من قبل الجامعة، قيامه باستلام ثلاث سيارات من سيارات الجامعة تحت عهدته، خلاف السيارة المخصصة لتنقلاته، ووجود شبهة استغلال النفوذ الوظيفي؛ إذ قام بتوظيف عدد من أقاربه في الجامعة، وإيفادهم للدراسة داخلياً، مستغلاً الصلاحيات الممنوحة له.
وقامت الهيئة بإحالة المخالفات المكتشفة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لإجراء التحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وفق الأنظمة ذات العلاقة.
من جانبه اعترف مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري حول تسليم عدد من الموظفين سيارات في الوقت الذي يتم فيه صرف بدل النقل، مبررا أن السيارات يتم استخدامها لصالح الجامعة وليس لمصالحهم الشخصية، لافتا إلى أن استخدام السيارات ينحصر في إيصال المشرفين والمشرفات بين الكليات أو المراقبين في التربية الميدانية وإيصال المعاملات الخاصة بالجامعة.
وأكد أن هيئة مكافحة الفساد زارتهم وناقشت معهم عددا من الملاحظات في أمور أخرى. ولم تخطرهم بتجاوزات أي مسؤول حتى يتم التحقيق معه. مكتفيا بقوله «لا تعليق».
وفيما يتعلق بالمواضيع التي ناقشتها معهم الهيئة أكد أنه تم تزويدهم بالمعلومات حول الملاحظات التي أبدوها في الجامعة «وأفدناهم بما طلبوه منا، وهم يمتلكون التصريح بذلك»، مبينا عدم علمه إذا كانت إجاباته قد أقنعت ممثلي الهيئة من عدمه. وعن تجاوزات أحد القياديين في الجامعة أكد عدم توفر أي معلومات لديه في هذا الشأن.