عضو شورى: مضاعفة "المخالفات المرورية".. غير مبررة
إخبارية الحفير - متابعات أثار سحب مقترح ينص على إلغاء مضاعفة المخالفات المرورية التي تحصّل من "ساهر" من جدول أعمال مجلس الشورى في جلسة الاثنين الماضي، إلى جانب تخفيض مدد ورسوم استخراج رخص المرور، حفيظة مقدمي المقترح عضوي المجلس: سالم المري والدكتور عبدالرحمن العناد.
وأكد عضو المجلس سالم المري ، أن المقترح ينص على إلغاء مضاعفة المخالفات المرورية؛ لأنها ليس لها أي أساس ولا مسوغ، وطالب مجددا بعدم مضاعفة المخالفة بسبب التأخر في عدم السداد، وأن يتوقف ذلك بناء على شدة المخالفة المرتكبة.
وأوضح المري أن المرور يطبق الحد الأعلى من الغرامة المرورية بعد شهر من ارتكابها، في حين ينص التعديل على ألا يكون رفع المخالفة ومضاعفتها بسبب المدة، حيث إن النظام في المرور ينص على أنه في حال عدم التسديد بعد مرور شهر من تسليم إيصال المخالفة يتم مضاعفتها، وهذا الأمر لا يصح كون المدة ليست كافية إلى جانب أن التنبيه بالمخالفة يكون برسالة جوال.
وبيّن المري أن النظام ينص أيضا على أحقية المواطن المتضرر الاعتراض في المحاكم التخصصية، في حين أنه لا توجد لدينا محاكم تخصصية "فكيف يعترض المواطن؟"، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن أيضا إعادة النظر في رسوم الرخص المرورية ومدتها.
وأبان عضو "الشورى" أن نظام المجلس ينص على أنه في حال تقديم أي مقترح يتم تحويله إلى لجنة متخصصة، وفي حال الموافقة عليه يتم تحويله إلى المجلس؛ من أجل مناقشته من قبل الأعضاء والتصويت عليه بالموافقة من عدمها، مشيرا إلى أن سحب المقترح أصاب عددا من أعضاء المجلس بالاستياء، منتقدا وجود عدد من الأعضاء لم يقوموا أساسا بدراسة التوصية.
وأكد عضو المجلس سالم المري ، أن المقترح ينص على إلغاء مضاعفة المخالفات المرورية؛ لأنها ليس لها أي أساس ولا مسوغ، وطالب مجددا بعدم مضاعفة المخالفة بسبب التأخر في عدم السداد، وأن يتوقف ذلك بناء على شدة المخالفة المرتكبة.
وأوضح المري أن المرور يطبق الحد الأعلى من الغرامة المرورية بعد شهر من ارتكابها، في حين ينص التعديل على ألا يكون رفع المخالفة ومضاعفتها بسبب المدة، حيث إن النظام في المرور ينص على أنه في حال عدم التسديد بعد مرور شهر من تسليم إيصال المخالفة يتم مضاعفتها، وهذا الأمر لا يصح كون المدة ليست كافية إلى جانب أن التنبيه بالمخالفة يكون برسالة جوال.
وبيّن المري أن النظام ينص أيضا على أحقية المواطن المتضرر الاعتراض في المحاكم التخصصية، في حين أنه لا توجد لدينا محاكم تخصصية "فكيف يعترض المواطن؟"، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن أيضا إعادة النظر في رسوم الرخص المرورية ومدتها.
وأبان عضو "الشورى" أن نظام المجلس ينص على أنه في حال تقديم أي مقترح يتم تحويله إلى لجنة متخصصة، وفي حال الموافقة عليه يتم تحويله إلى المجلس؛ من أجل مناقشته من قبل الأعضاء والتصويت عليه بالموافقة من عدمها، مشيرا إلى أن سحب المقترح أصاب عددا من أعضاء المجلس بالاستياء، منتقدا وجود عدد من الأعضاء لم يقوموا أساسا بدراسة التوصية.