الإمارات تصدر قانوناً يعاقب استخدام الإنترنت للإساءة للحكم وأمن الدولة
إخبارية الحفير - متابعات اصدرت الامارات قانونا جديدا للجرائم الالكترونية ينص على انزال عقوبة السجن في من يدعو عبر الانترنت لقلب نظام الحكم او من يمس بهيبة الدولة او يسخر من حكام الامارات، بحسب ما افادت اليوم وسائل الاعلام .
والمرسوم بقانون الذي اصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان يعدل قانونا سابقا للجرائم الالكترونية صدر في 2006، ويعاقب ايضا الترويج للمواد الاباحية او التعرض للاديان السماوية.
وينص المرسوم على ان "يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية او الإضرار بسمعة او هيبة او مكانة الدولة او اي من مؤسساتها او رئيسها او نائبه او حكام الإمارات او اولياء عهودهم او نواب الحكام او علم الدولة او السلام الوطني او شعارها او نشيدها الوطني او رموزها".
وبموجب القانون، "يعاقب بالسجن كل من انشأ او ادار او اشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات يهدف او يدعو الى قلب او تغيير نظام الحكم في الدولة او الاستيلاء عليه او الى تعطيل احكام الدستور او القوانين السارية في البلاد او المناهضة للمبادئ الاساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة".
وينص القانون ايضا على السجن لكل من استعمل الانترنت في "التخطيط او التنظيم او الترويج او الدعوة لمظاهرات او مسيرات او ما في حكمها دون ترخيص من السلطة المختصة".
ويعاقب القانون بالسجن "كل من قدم الى اي من منظمات او مؤسسات او هيئات او اي كيانات أخرى معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة وكان من شأنها الاضرار بمصالح الدولة أو الاساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات".
والمرسوم بقانون الذي اصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان يعدل قانونا سابقا للجرائم الالكترونية صدر في 2006، ويعاقب ايضا الترويج للمواد الاباحية او التعرض للاديان السماوية.
وينص المرسوم على ان "يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية او الإضرار بسمعة او هيبة او مكانة الدولة او اي من مؤسساتها او رئيسها او نائبه او حكام الإمارات او اولياء عهودهم او نواب الحكام او علم الدولة او السلام الوطني او شعارها او نشيدها الوطني او رموزها".
وبموجب القانون، "يعاقب بالسجن كل من انشأ او ادار او اشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات يهدف او يدعو الى قلب او تغيير نظام الحكم في الدولة او الاستيلاء عليه او الى تعطيل احكام الدستور او القوانين السارية في البلاد او المناهضة للمبادئ الاساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة".
وينص القانون ايضا على السجن لكل من استعمل الانترنت في "التخطيط او التنظيم او الترويج او الدعوة لمظاهرات او مسيرات او ما في حكمها دون ترخيص من السلطة المختصة".
ويعاقب القانون بالسجن "كل من قدم الى اي من منظمات او مؤسسات او هيئات او اي كيانات أخرى معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة وكان من شأنها الاضرار بمصالح الدولة أو الاساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات".