أبا الخيل : سرية تامة مع بلاغات الفساد
إخبارية الحفير - متابعات أكد مدير التخطيط والتطوير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ناصر أبا الخيل أن هيئة مكافحة الفساء تتعامل مع المبلغ عن أي فساد إداري بسرية تامة، كما تتعامل مع البلاغات التي تأتيها سواء كانت كبيرة أو صغيرة وفق إجراءات محددة، مبينا أن هيئة مكافحة الفساد وضعت هاتفا مباشرا لتلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين عن أي فساد إداري وهو (19991).
وطالب أبا الخيل المواطنين الإبلاغ عن من يعرقلون أعمالهم، من الموظفين الحكوميين، بغية الحصول على منافع شخصية، مبينا أن هيئة مكافحة الفساد أنشأت إدارة عامة تختص بتلقي البلاغات للتحري من صحتها، واتخاذ ما يلزم بشأنها، في ضوء تنظيم الهيئة والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وأضاف، «على المواطنين الإبلاغ عن أي مشروع حكومي تم ترسيته بطريقة مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية».
من جهة أخرى، فند مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ما تناقلته صحف محلية وإلكترونية، عن أثر الفساد المالي والإداري على مستوى دخل الفرد في المملكة، استنادا إلى ما ذكره ممثل مجلس الغرف السعودية الدكتور مغاوري شلبي، في محاضرات ينفذها المجلس في المناطق والمحافظات بالتعاون مع الهيئة، والتي ورد فيها أن معدل دخل الفرد سيرتفع من 21 إلى 84 ألف دولار في السنة، إذا تم القضاء على الفساد. وأكد المصدر أن المؤشرات الإحصائية التي أدلى بها الباحث لم تستند إلى بحث علمي دقيق، وليست خاصة بالمملكة، مشيرا إلى أنه اعتمد على معلومات قديمة مستمدة من تقرير للبنك الدولي عن تكلفة الفساد في الدول النامية الفقيرة، ولا يعني إسقاط هذه المؤشرات على جميع الدول. وأضاف أن الباحث لم يشر في محاضرته إلى المصدر الذي استقى منه المعلومة، وهو ما كانت تقتضيه الأمانة العلمية، وقال «نظرا لأهمية مثل هذه الإحصائيات وأثرها على المستوى المحلي والدولي، فقد كان من الأجدر بالباحث وهو مدير البحوث والدراسات بمجلس الغرف السعودية، النهوض بدراسات وأبحاث علمية حديثة محكمة، للاستفادة منها، وعدم الاعتماد على مثل تلك التقارير التي مضى عليها فترة طويلة، وتفتقد الدقة في استقصاء المعلومات من مصادرها الأصلية».
وطالب أبا الخيل المواطنين الإبلاغ عن من يعرقلون أعمالهم، من الموظفين الحكوميين، بغية الحصول على منافع شخصية، مبينا أن هيئة مكافحة الفساد أنشأت إدارة عامة تختص بتلقي البلاغات للتحري من صحتها، واتخاذ ما يلزم بشأنها، في ضوء تنظيم الهيئة والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وأضاف، «على المواطنين الإبلاغ عن أي مشروع حكومي تم ترسيته بطريقة مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية».
من جهة أخرى، فند مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ما تناقلته صحف محلية وإلكترونية، عن أثر الفساد المالي والإداري على مستوى دخل الفرد في المملكة، استنادا إلى ما ذكره ممثل مجلس الغرف السعودية الدكتور مغاوري شلبي، في محاضرات ينفذها المجلس في المناطق والمحافظات بالتعاون مع الهيئة، والتي ورد فيها أن معدل دخل الفرد سيرتفع من 21 إلى 84 ألف دولار في السنة، إذا تم القضاء على الفساد. وأكد المصدر أن المؤشرات الإحصائية التي أدلى بها الباحث لم تستند إلى بحث علمي دقيق، وليست خاصة بالمملكة، مشيرا إلى أنه اعتمد على معلومات قديمة مستمدة من تقرير للبنك الدولي عن تكلفة الفساد في الدول النامية الفقيرة، ولا يعني إسقاط هذه المؤشرات على جميع الدول. وأضاف أن الباحث لم يشر في محاضرته إلى المصدر الذي استقى منه المعلومة، وهو ما كانت تقتضيه الأمانة العلمية، وقال «نظرا لأهمية مثل هذه الإحصائيات وأثرها على المستوى المحلي والدولي، فقد كان من الأجدر بالباحث وهو مدير البحوث والدراسات بمجلس الغرف السعودية، النهوض بدراسات وأبحاث علمية حديثة محكمة، للاستفادة منها، وعدم الاعتماد على مثل تلك التقارير التي مضى عليها فترة طويلة، وتفتقد الدقة في استقصاء المعلومات من مصادرها الأصلية».